مشروع خط أنابيب الغاز ماونتن فالي الأميركي يترقب تسوية "سقف الدين"
حياة حسين
يمهّد الاتفاق بين مجلس النواب والبيت الأبيض بشأن تسوية مسألة سقف الدين الطريقَ لاستئناف العمل في مشروع خط أنابيب الغاز ماونتن فالي المثير للجدل؛ إذ تضمن اتفاق الرئيس الأميركي جو بايدن، مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، المبدئي، الموافقة على المشروع، الذي تنفذه شركة الطاقة المحلية إيكويترانس، بعد توقفه بسبب قضايا قانونية عديدة واحتجاجات من نشطاء البيئة، لكن يشترط موافقة الكونغرس الأميركي على هذه الخطوة.
وأعلن بايدن والجمهوريون اتفاقهم من حيث المبدأ على رفع سقف الديون الأميركية وتجنب التخلف عن السداد، واصفًا إياها بـ"حل وسط"، بينما قال مكارثي إنها "جديرة بالشعب الأميركي".
وما زال الاتفاق -الذي توصل إليه الطرفان بعد أسابيع من المفاوضات المريرة- بحاجة إلى موافقة الكونغرس المنقسم، في وقت حذّرت وزارة الخزانة من نفاد أموال الولايات المتحدة في 5 يونيو/حزيران دون اتفاق.
وأُدرج مشروع خط أنابيب الغاز ماونتن فالي، الذي يبلغ طوله 303 أميال (488 كيلومترًا مربعًا)، ضمن اتفاق الموازنة بين بايدن ومكارثي، أمس الأحد 28 مايو/أيار 2023، الذي يُنهي أزمة سقف الدين، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، في تقرير نشرته اليوم الإثنين 29 مايو/أيار.
دعم مانشين
يدعم السيناتور الديمقراطي الأميركي (حزب بايدن) جو مانشين، مشروع خط أنابيب الغاز ماونتن فالي، الذي يمتد من وست فرجينيا إلى فرجينيا.
وفي مطلع أغسطس/آب 2022، حصل مانشين على التزام من الرئيس جو بايدن، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (حينها)؛ بسن تشريع يسمح بإكمال مشروع خط أنابيب الغاز ماونتن فالي.
ووافق مانشين -حينها- على دعم قانون بايدن لخفض التضخم مقابل هذا الالتزام من الرئيس الأميركي؛ لكن على الرغم من ذلك، فإنه لم يحصل على مزيد من المساندة لتمريره في الكونغرس.
ومشروع خط أنابيب الغاز ماونتن فالي من المشروعات التي تأخر تنفيذها بسبب مشكلات التصاريح الفيدرالية الصادرة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
تخفيف المراجعة القانونية
من المنتظر أن يفضي اتفاق الرئيس ورئيس مجلس النواب الأميركيين حول ميزانية العام الجديد، وتحديدًا سقف الدين، إلى تخفيف المراجعة القانونية على مشروع خط أنابيب الغاز ماونتن فالي المؤجّل.
وكانت شركة إيكويترانس قد أشارت، في مطلع شهر مايو/أيار الجاري، إلى أنها تستطيع الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية 2023.
وقالت: "ما زالت هناك مخاطر مرتفعة وعدم وضوح يحيط بالمشروع، متضمنة القضايا القانونية الحالية ضده".
وبدأ تنفيذ المشروع في فبراير/شباط عام 2018، وقدرت الشركة -آنذاك- تكلفة المشروع -الذي تبلغ قدرته نحو ملياري قدم مكعبة يوميًا- بـ3.5 مليار دولار، لكنها ارتفعت حاليًا إلى 6.6 مليار دولار، ورجّحت الشركة تشغيله في نهاية العام ذاته.
وعارضت مجموعات المواطنين والمنظمات البيئية مشروع خط أنابيب الغاز ماونتن فالي؛ لأسباب متعددة؛ منها تضرر البيئة المحيطة خلال البناء.
كما اشتكى المعترضون من التلوث والضوضاء من محطات ضغط الغاز في خط الأنابيب، وتهديد التسربات أو الانفجارات خلال تشغيل خط الأنابيب، ومساهمة المشروع في تغير المناخ.
وكان من بين المشاركين في إقامة دعاوى قضائية ضد المشروع، والتي أدت إلى توقف أعماله في 2020، مجموعة "العدالة البيئية".
وما زالت تلك الدعاوى القضائية تهدد بتأخير جديد للمشروع، الذي تشارك في ملكيته كل من "نيكست إيرا إنرجي" و"كونسيليداتد إديسون" و"ألتا غاز"، إضافة إلى "آر جي سي ريسورسز".
موضوعات متعلقة..
- إنتاج الغاز في أميركا الشمالية قد ينمو 25% خلال 10 سنوات (تقرير)
-
التنقيب عن النفط والغاز في أميركا يشهد هبوطًا حادًّا.. خبراء يكشفون الأسباب
-
توقعات بارتفاع أسعار الغاز في أميركا بنهاية 2023 مع زيادة الطلب
اقرأ أيضًا..
- أزمة المشتقات النفطية العالمية في 2023.. تقرير يوضح أسباب الهدوء
-
الطلب على النفط في النصف الثاني من 2023.. أنس الحجي يقدم رؤيته