إصلاحات قطاع النفط في الغابون ترفع مستوى الأداء وتحسّن بيئة الاستثمار (تقرير)

أسهمت إصلاحات قطاع النفط في الغابون، التي أجرتها وزارة النفط والغاز والمحروقات والمناجم في البلد الإفريقي بالتعاون مع شركات النفط الدولية، في مراجعة قانون الهيدروكربونات لتحسين الشروط المالية وتحسين أداء القطاع.

وقد خفض قانون الهيدروكربونات الجديد لعام 2019 من مشاركة الحكومة والعائدات في عقود تقاسم الإنتاج، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ونصّ القانون على ضرورة إعطاء الأفضلية لمقدمي خدمات النفط والغاز المحليين عند تقديم العطاءات في مجال الخدمات اللوجستية والإمدادات؛ ما يمنحهم وصولًا قيمًا إلى الدخل والتكنولوجيا وتطوير المهارات.

ولم يقتصر الأمر على تجديد القانون المنقح اهتمام شركات النفط العالمية بمشهد الاستكشاف والاستخراج في الغابون، ولكنه أظهر أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع الاستثمارات الجديدة.

ويبدو أن هذه الجهود المبذولة لتسهيل الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص قد آتت ثمارها؛ فقد أطلقت الغابون عدة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء والمرافق، بحسب ما نشره موقع إنرجي كابيتال آند باور (energycapitalpower) في 25 مايو/أيار الجاري.

وانعكس ذلك في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين شركة الغابون للطاقة وشركة النفط والغاز بيرينكو الأنغلو-فرنسية لبناء محطة للكهرباء تعمل بالغاز في بلدة مايومبا.

بموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان بشكل مشترك على تطوير المحطة التي ستنتج الغاز من حقول النفط والغاز البحرية القريبة في بيرينكو لتزويد 80 ألف منزل بالكهرباء في المقاطعات الجنوبية في الغابون.

ويرى المحللون أن بدء التعاون من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون طريقة فاعلة لتوفير التمويل وتوزيع المخاطر بين أطراف متعددة.

• بي دبليو إنرجي النرويجية تبدأ أول استكشافاتها النفطية في الغابون

بالإضافة إلى ذلك، تحصل هذه الشراكات على دعم حكومي متعدد الأوجه وخطط رسمية لتطوير الطاقة، مع الاستفادة من خبرات السوق الحرة والمنافسة المطلوبة لتشغيل المشروع من الناحية التقنية.

ويتوقع المراقبون أن يؤدي نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق في الغابون، إلى جانب الإصلاحات الجارية لتيسير مزاولة الأعمال التجارية، إلى دفع نمو القطاع الخاص في البلاد في العقد المقبل.

الاستفادة من نمو القطاع الخاص

تسعى الحكومة الغابونية إلى الاستفادة من نمو القطاع الخاص لدعم التنويع في القطاعات غير النفطية مثل الغاز والبنية التحتية والأخشاب والسياحة البيئية والتعدين، في إطار "خطة الغابون الناشئة" (بي إس جي إي) لعام 2025.

وتعتزم الغابون تسهيل تدفق رأس المال الخاص والمشاركة في كل من سلسلة قيمة الهيدروكربونات والقاعدة الصناعية المتنوعة، بحسب ما نشره موقع إنرجي كابيتال آند باور (energycapitalpower) في 25 مايو/أيار الجاري.

وتمضي الخطط الاقتصادية في الغابون قدمًا بأقصى سرعة، وسط توقعات بأن يحتفظ الحزب الديمقراطي الغابوني (بي دي جي)، الذي تُظهر مؤشراته الاقتصادية علامات واضحة على الانتعاش، بالسلطة بعد انتخابات هذا العام، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتركّز هذه الخطط على المبادرات الجارية لتطوير بنية تحتية أكثر مرونة، وتيسير مزاولة الأعمال التجارية ودعم التدريب والتعليم، في محاولة لجعل الدخول والعمل في الغابون أكثر جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص.

• الغابون.. أول محطة للطاقة الكهرومائية يملكها القطاع الخاص تشهد تطورات جديدة

وعلى الرغم من أن قطاعيْ النفط، أكبر صناعة ومصدر الأسفلت في البلاد، وقطع ونقل الأخشاب ثاني أكبر صناعة فيها، يعتمدان على الطرق؛ فإن الغابون لديها بنية تحتية مادية محدودة خارج عدد قليل من المراكز الحضرية.

ويرى المحللون أن ذلك يترك جزءًا كبيرًا من البلاد معزولًا عن النمو الصناعي ويعرقل الوصول إلى الماء والكهرباء.

معالجة المشكلة

لمعالجة هذه المشكلة، تسعى حكومة الغابون إلى تفكيك شركة الغابون للطاقة والمياه (إس إي إي جي) وتحرير قطاع المرافق؛ ما يسمح لشركات القطاع الخاص بدخول السوق وتحسين وصول الأسر والشركات إلى الماء والكهرباء.

وأنشأت الحكومة أول منطقة اقتصادية لديها في بلدة إنكوك بالقرب من ميناء أويندو في أعماق البحار؛ ما يوفر الوصول إلى الماء والكهرباء والخدمات القانونية والمالية في الموقع للمستثمرين المحليين والأجانب، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة خططًا لإنشاء منطقة ثالثة من هذا النوع في مقاطعة أوت أوغووي الجنوبية الشرقية، بهدف جذب الاستثمار في الزراعة والغابات والتعدين، وتعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات، وخلق نحو 4 آلاف وظيفة في المناطق النامية جنوب البلاد.

وتتعاون الحكومة الغابونية مع القطاع الخاص لتيسير أعمال الشركات التجارية، وإنشاء شبكة من المراكز التي تساعد رواد الأعمال في دراسات الجدوى ودراسات السوق وخطط الأعمال والمحاسبة والتدريب المهني.

وتسعى الحكومة إلى إتاحة الوصول إلى التمويل من خلال الجمع بين قادة المشروع والمستثمرين المحتملين.

إعداد الأجيال الشابة

من أجل إعداد الأجيال الشابة في الغابون لمستقبل أكثر تكاملًا من الناحية الاقتصادية، أطلق المركز متعدد القطاعات للتعليم والتدريب المهني (سي آي إم إف إي بي)، في عام 2021، لملاءمة المهارات المحلية مع الاحتياجات المتوقعة لتنويع القطاع الخاص.

وقد أشادت الأمم المتحدة بالبرنامج لكونه يتماشى مع توصياتها بشأن أفضل السبل للمساعدة في تنمية وتنويع اقتصادات وسط أفريقيا، بحسب ما نشره موقع إنرجي كابيتال آند باور (energycapitalpower) في 25 مايو/أيار الجاري.

بالإضافة إلى هذه المبادرات، نفذت الغابون إصلاحات قانونية وتنظيمية واسعة النطاق لجعل بيئة عملها أكثر ملاءمة لاستثمارات جديدة.

اقرأ أيضًا..

• هل تنخفض أسعار النفط الخام في النصف الثاني من 2023؟ أنس الحجي يجيب
• إيرادات السعودية من تصدير النفط تتعرض لضغوط هبوطية في الربع الأول 2023 (إنفوغرافيك)
• نوفاك يتوقع تجاوز أسعار النفط 80 دولارًا للبرميل ويتحدث عن اجتماع أوبك+