قطاع النفط والغاز في كولومبيا يخطط لمنح تراخيص استكشاف جديدة

بعد هبوط الاحتياطي

محمد عبد السند

2023-05-26

0 686

يخطط قطاع النفط والغاز في كولومبيا لزيادة أعداد التراخيص الجديدة الممنوحة في مجال الاستكشافات، في مسعى من حكومة البلاد إلى تعزيز احتياطياتها من السلعتين الحيويتين.

وتعوّل الدولة اللاتينية التي تشهد وضعًا اقتصاديًا مأزومًا في الوقت الراهن، يتمثّل في معدلات تضخم صاروخية، وهبوط حاد في عملة البيزو المحلية، على إنعاش صناعتي النفط والغاز في تعزيز دخلها القومي المتآكل.

وفي هذا السياق، تدرس الحكومة الحاجة إلى إبرام مزيد من عقود استكشافات النفط والغاز في كولومبيا، في أعقاب صدور نتائج تقرير أظهرت تراجع احتياطي البلاد من القطاعين الرئيسين، حسبما أوردت شبكة "بلومبرغ"، نقلًا عن وزير التجارة الكولومبي جيرمان أومانا.

وقال أومانا، إن الحكومة الكولومبية ترغب في قيادة التحول بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري، مع الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد، في تصريحات هاتفية لـ"بلومبرغ"، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح أومانا -الذي كان يتحدث من العاصمة الأميركية واشنطن بعد اجتماعه مع مسؤولين أميركيين لمناقشة التوجه إزاء تنامي السياسات الحمائية العالمية-: "سنتخذ بالتأكيد إجراءات لضمان الاستدامة البيئية، و-أيضًا- الاستدامة الاقتصادية".

وفاز غوستافو بيترو بمنصب الرئاسة في كولومبيا في العام الماضي (2022)، متعهدًا -حينها- بالتخلص التدريجي من النفط والغاز.

وقف التراخيص

حتى الآن ترفض حكومة بيترو إصدار أي تراخيص استكشاف نفطي، رغم أن بعضًا من الوزراء في حكومته قد ألمحوا إلى إمكان تعديل تلك السياسة عما قريب.

وتحتاج كولومبيا إلى أن تأخذ في الحسبان أهمية استكشافات النفط والغاز لميزان المدفوعات، والحسابات المالية، بحسب أومانا.

واستحوذ النفط والفحم على قرابة نحو الصادرات الكولومبية في 2022.

وتحتاج الحكومة الكولومبية لأن تأخذ في الحسبان -أيضًا- أداء قطاعات أخرى مثل السياحة، بُغية قياس الوتيرة التي تُنجِز من خلالها كاراكاس تحول الطاقة.

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - الصورة من بلومبرغ

فترة عداء

من المتوقع أن ترتفع التجارة بين كولومبيا وفنزويلا إلى ما إجمالي قيمته 1.2 مليار دولار أميركي خلال العام الجاري (2023)، من قرابة 700 مليون دولار أميركي في العام الماضي (2022)، وفق تصريحات الوزير الكولومبي.

وتتنامى الأعمال بوتيرة سريعة بين كاراكاس وبوغوتا، بعدما أسس بيترو علاقات دبلوماسية متينة مع الثانية فور وصولة إلى سدة الحكم في عام 2022، منهيًا بذلك مدة مطولة من العداء بين البلدين الجارين.

تجارة ثنائية

مثّلت فنزويلا في السابق أكبر مركز تصديري للسلع الكولومبية، إذ استقبلت كاراكاس منتجات بنحو 6 مليارات دولار من بوغوتا في عام 2008.

لكن التجارة الثنائية هبطت مع تدهور العلاقات بين البلدين، وفي هذا الصدد قال أومانا إنه من الممكن أن ترتفع التجارة تدريجيًا إلى نحو 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026.

وتابع: "العقبة الكبرى أمام نمو الصادرات هي سعة الطلب في فنزويلا".

ومن الممكن أن تعزز كولومبيا صادراتها من قطاعات الأدوية والزراعة والسيارات والصناعات المعدنية والصلب، إلى فنزويلا، التي تُعد حيوية لتعافي قطاع النفط في الأخيرة.

تعرفة الواردات

تحتاج كولومبيا إلى دعم بعض القطاعات ضد الممارسات المناهضة للتنافسية في البلدان المتقدمة -مثل دعم الإنتاج- التي تجعل من الصعب على المنتجات الكولومبية المنافسة.

وبينما لم يحدد أومانا القطاعات التي تحتاج إلى حماية، فإن بيترو طالما تحدث عن إجراءات لحماية الزراعة الكولومبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول (2022)، فرضت كولومبيا تعرفة نسبتها 40% على واردات الملابس من أجل حماية صناعة الأنسجة المحلية.

احتياطي النفط والغاز في كولومبيا

سجل احتياطي النفط الكولومبي 2.074 مليار برميل في 31 ديسمبر/كانون الأول (2022)، بزيادة قدرها 35 مليون برميل، أو ما يعادل نسبته 1% مقارنة بالعام السابق (2021).

في غضون ذلك هبط احتياطي الغاز الطبيعي الكولومبي بمعدلات طفيفة، إلى 2.82 تريليون قدم مكعبة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المناجم والتجارة الكولومبية، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وسبق أن صرّح مسؤولون كولومبيون بأن تقارير احتياطي النفط والغاز ستحدد ما إذا كانت البلاد بحاجة إلى استئناف جولات المزادات لحقوق استكشافات النفط والغاز.

موضوعات متعلقة..