غازالتقاريرتقارير الغازتقارير دوريةسلايدر الرئيسيةوحدة أبحاث الطاقة

مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة يواجه مخاطر تمويلية قد تحبطه (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

اقرأ في هذا المقال

  • شركاء مشروع بابوا للغاز المسال يفشلون في تأمين صفقات بيع طويلة الأجل
  • البنوك ومؤسسات التمويل تعيد حساباتها تجاه الوقود الأحفوري
  • وكالات ائتمان الصادرات تدرس خفض تمويل الوقود الأحفوري
  • نزاعات قانونية وسياسية سابقة في بابوا غينيا الجديدة منذ 2014
  • ضعف خطط خفض انبعاثات المشروع يعرّضه لانتقادات بيئية

يواجه مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة مخاطر مستقبلية عالية، مع ضعف قدرته على تأمين صفقات بيع طويلة الأجل وتردُّد الممولين في دعمه حتى الآن.

وأخفق المشروع الثاني للغاز الطبيعي المسال بدولة بابوا غينيا الجديدة في تأمين اتفاقيات بيع أو توريد مستقبلية حتى الآن، ما قد يضع الممولين المحتملين في مخاطرة عالية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

ويرجع إخفاق مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة -الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 6 ملايين طن سنويًا- في تأمين صفقات البيع حتى الآن، إلى احتمال دخوله سوق عالمية مستقبلية مشبعة بالغاز المسال بعد عام 2026، مع ضعف الطلب العالمي المتوقع، وفقًا للتقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

تحالف تقوده توتال إنرجي

تبلغ تكلفة مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة قرابة 13 مليار دولار، وتديره شركة توتال إنرجي الفرنسية، ضمن تحالف يضم شركة إكسون موبيل الأميركية وسانتوس الأسترالية.

وتستحوذ توتال إنرجي على الحصة الأكبر في المشروع (40.1%)، في حين تمتلك إكسون موبيل حصة تعادل 37.1%، كما تمتلك شركة سانتوس أكبر منتج خاص للنفط والغاز في أستراليا نسبة 22.8%، وفقًا للتقرير.

ويضم مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة حقلين أساسين إيلك (Elk) وأنتيلوب (Antelope)، باحتياطيات تُقدَّر بـ6.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إضافة إلى 57 مليون برميل من المكثفات، وفقًا لبيانات شركة سانتوس الأسترالية المشاركة في المشروع.

مخاطر المشروع المستقبلية

تخطط توتال إنرجي لبدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع بابوا غينيا الجديدة بحلول عام 2027، في حين يبلغ عمره التشغيلي 15 عامًا، من تاريخ الإنتاج وحتى 2042.

وتشير هذه المدة الزمنية إلى أن معظم إنتاج هذا المشروع سيُطرح في الأسواق العالمية خلال عقدين مقبلين، يُتوقع فيهما زيادة معروض الغاز وانخفاض الطلب، وفقًا لتقديرات معهد اقتصادات الطاقة.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- استثمارات مشروعات الغاز المسال في العالم حتى 2023:

أوابك تستعرض استثمارات مشروعات الغاز المسال حتى نهاية الربع الأول 2023

ويستند المعهد في تقديراته إلى سيناريو الحياد الكربوني لوكالة الطاقة الدولية لعام 2050، والذي يستبعد حاجة العالم إلى مشروعات غاز جديدة خلال العقدين المقبلين.

كما يستند إلى وضع الديون المتفاقم في منطقة المحيط الهادئ التي تقع ضمنها دولة بابوا غينيا الجديدة، إضافة إلى بيانات عن الوضع البيئي الهش لدول المنطقة وجزرها الأكثر تعرّضًا لتداعيات تغير المناخ مقارنة بغيرها من دول العالم.

الممولون يراجعون حساباتهم

يبحث شركاء مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة –حاليًا- عن تمويل خارجي للمشروع الذي تبلغ تكلفته قرابة 13 مليار دولار، لكن من غير الواضح حتى الآن من أين سيأتي التمويل.

وتدرس وكالات ائتمان الصادرات، التي دعمت أول مشروع للغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة عام 2014، إنهاء دعمها المالي لمشروعات النفط والغاز عمومًا، في إطار خطط انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات العالمية.

كما يتجه عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية التجارية لخفض برامج الإقراض والاستثمار في مشروعات الوقود الأحفوري وسط ضغوط شديدة تتعرض لها إدارة البنوك والمصارف الغربية في هذا المجال، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأعلن بنك "بي إن بي باربيبا" الفرنسي هذا الشهر (مايو/أيار 2023) أنه لن يمول تطوير حقول النفط والغاز الجديدة حول العالم بعد الآن.

ويعدّ المصرف الفرنسي الممول الرئيس لشركة توتال إنرجي الفرنسية، ما يرجّح زيادة الضغوط التمويلية المحتملة لمشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة.

ويزيد من الضغوط التمويلية إخفاق المشروع في تأمين أيّ اتفاقيات بيع وشراء مستقبلية لإنتاجه حتى الآن، وهو أمر ضروري بالنسبة للممولين المحتملين الذين يعوّلون على صفقات الشراء طويلة الأجل ضمن مؤشرات أخرى تدعم خفض مخاطر الإقراض.

انبعاثات المشروع خطر آخر

على الجانب الآخر، يواجه مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة انتقادات بيئية أخرى من زاوية انبعاثاته المتوقعة على مدار عمره الافتراضي الممتد حتى 2042.

انبعاثات الغاز
انبعاثات الغاز- الصورة من موقع carbon fund

وتبلغ انبعاثات النطاق 3 -الناتجة عن استهلاك الغاز المنتج من المشروع- المقدَّرة لهذا المشروع قرابة 220 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لدولة بنغلاديش ذات الـ170 مليون نسمة.

ويزيد من انتقادات المشروع ضعف الإشارات الصادرة من توتال إنرجي وإكسون موبيل وشركاء المشروع حول نيّتهم خفض انبعاثات النطاق 3 في المشروع، ما يثير مخاوف المستثمرين المطالبين بتوفيق أوضاع المشروع مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.

مخاطر تداعيات المناخ على بابوا غينيا

تتزايد مخاطر تغير المناخ في الدول الجزرية مثل بابوا غينيا الجديدة بصورة أكبر من غيرها، ما قد يعرّضها لمظاهر انهيارات أرضية، وتآكل التربة وإزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى مخاطر الفيضانات والجفاف، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

وتشير هذه المخاوف والمخاطر إلى أن مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة قد يتعرض لقيود أكثر صرامة في الانبعاثات مستقبلًا، مع زيادة التوجهات العالمية للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وإذا انخفض الطلب على الغاز بنسبة 55% بحلول 2050، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، فستزيد المخاطر المتصلة بمستقبل المشروع، وربما يتحول إلى أصول عالقة تؤثّر في جدواه الاقتصادية على الأقلّ بعد مرور نصف عمره الافتراضي، وفقًا لتقرير معهد اقتصاديات الطاقة.

نزاعات قانونية وديون متراكمة

علاوة على ذلك، تواجه تمويلات مشروعات الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة نزاعات قانونية وسياسية منذ عام 2014، على خلفية قرض محلّ جدل بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (816 مليون دولار أميركي) قدّمه بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس" في إطار جولة تمويل أول مشروع غاز كبير في البلاد عام 2014.

(الدولار الأسترالي = 0.66 دولارًا أميركيًا)

وكلّف هذا القرض حكومة بابوا غينيا الجديدة قرابة 432 مليون دولار أسترالي (285.1 مليون دولار أميركي)، أضيفت إلى ديونها المتراكمة منذ سنوات، حتى وصلت إلى 47.9 مليار دولار أميركي في عام 2022، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع ارتفاعها إلى 51.2 مليار دولار مع نهاية 2023.

وحصلت بابوا غينيا الجديدة على قرض بقيمة 910 ملايين دولار أميركي من صندوق النقد الدولي، لكن ارتفاع حجم الديون والنفقات قد يؤثّر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التمويلية بمشروع الغاز المسال الثاني، البالغة 2.9 مليار دولار أميركي.

ورغم كل التحديات التي تحيط بمشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة، فإن الحكومة ما زالت عازمة على المضي قدمًا في الموافقة على المشروع خلال هذا العام.

ويحقّ لحكومة بابوا غينيا الجديدة، وفقًا للقانون، الحصول على حصة بنسبة 22.5% من أيّ مشروع نفط أو غاز بمجرد الموافقة عليه، وذلك عبر شركة كومول بتروليوم المملوكة للدولة.

موضوعات متعلقة...

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق