مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة ينتظر انفراجة تمويلية

من مصارف صينية

حياة حسين

2023-12-11

0 516

مشروع للغاز المسال في بابوا غينيا - الصورة من سي إل سي آسيا

من المتوقع أن يحصل مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة -أخيرًا- على تمويل من مصارف صينية، بعد تعطّل العمل المدة الماضية، نتيجة مخاوف من الإسهام في نشاط الوقود الأحفوري، الذي قد يجد نجمه أفولًا وقت بدء تشغيله.

وقال المدير العام لشركة كومول بتروليوم المملوكة للدولة (Kumul Petroleum)، وابو سونك، في تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، إن الشركة تتفاوض مع عدد من المصارف في دول مختلفة مثل أميركا وأستراليا.

إلّا أن سونك أكد -على هامش "مؤتمر الطاقة والموارد الطبيعية في بابوا غينيا الجديدة" المنعقد في مدينة سيدني الأسترالية- أن المفاوضات بشأن تمويل مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة تشهد تقدمًا مع بعض المؤسسات التمويلية الصينية، وذلك في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري (2023).

ويواجه مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة -الذي ينفّذه تحالف بقيادة شركة توتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies)، صعوبات عديدة ترجع في المقام الأول إلى أن موعد التشغيل المرتقب هو 2027، وهي الحقبة التي ستشهد تخمة في المعروض من الغاز عالميًا، ما يهدد إمكانات تسويقه، في وقت لم يستطع القائمون عليه تأمين عقود طويلة الأجل.

اختلاف الرؤى حول المشروع

قال المدير العام لشركة كومول بتروليوم المملوكة للدولة وابو سونك، إن مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة قد يحظى بتمويل من مصارف صينية، بسبب اختلاف رؤيتها بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضاف أن مصرفي "بنك أوف تشينا" (Bank of China)، و"بنك أوف كومينيكاشن" (Bank of Communications)، ضمن المؤسسات التمويلية الصينية، التي يجري التفاوض معها بشأن تمويل المشروع.

وتبلغ تكلفة مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة ما يقارب 13 مليار دولار، وتديره توتال الفرنسية، ضمن تحالف يضم شركتي إكسون موبيل الأميركية (ExxonMobil) وسانتوس الأسترالية (Santos).

وتستحوذ توتال إنرجي على الحصة الأكبر بمشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة (40.1%)، في حين تمتلك إكسون موبيل حصة تعادل 37.1%، كما كانت شركة سانتوس، وهي أكبر منتج خاص للنفط والغاز في أستراليا، تمتلك نسبة 22.8%.

إلّا أنه في سبتمبر/أيلول 2023، اشترت "كومول بتروليوم" نحو 2.6% من أسهم "سانتوس" بقيمة 736 مليون دولار، ولديها فرصة لشراء 2.4% أخرى من أسهم الشركة الأسترالية حتى منتصف العام المقبل (2024)، لتصل إلى 5%، حال إتمام الصفقة.

وتحتاج شركة بابوا غينيا الجديدة إلى رفع التمويل إلى 1.34 مليار دولار، لاستكمال شراء الحصة المتبقية، وتغطية حصتها في المشروع وهي 22.5%، بمجرد الموافقة عليه العام المقبل، وفق سونك.

في الوقت ذاته، تتطلع تلك الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، والتي تتمتع بثراء ثرواتها الطبيعية، وفقر اقتصادها، إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة الأجنبيتين، وسط تأثيرات سلبية للاحتكاك بين القوتين العظميين في المنطقة، وهما الصين والولايات المتحدة.

شركة توتال إنرجي الفرنسية - الصورة من الموقع الإلكتروني للشركة

عزوف أسترالي

عزفت المصارف الأسترالية عن تمويل مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة، ضمن سياسة البعد عن نشاط الوقود الأحفوري، لكن نشاط احتجاز الكربون، قد يرفع من جاذبيته للممولين، وفق المدير العام لشركة كومول بتروليوم المملوكة للدولة وابو سونك.

وقال سونك: "نتمنى أن تشارك أستراليا في المشروع"، مشيرًا إلى أنه جرت مفاوضات مع مؤسستي "إيه إن زد غروب" (ANZ Group) و"إكسبورت فايننانس" (Export Finance) الأستراليتين.

ويضم مشروع الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة حقلين أساسين إيلك (Elk) وأنتيلوب (Antelope)، باحتياطيات تُقدَّر بـ6.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إضافة إلى 57 مليون برميل من المكثفات، ويستهدف إنتاج 5.4 مليون طن سنويًا.

وأكد سونك ثقته في شركته وقدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروع قبل الموعد المحدد لقرار الاستثمار النهائي منتصف العام المقبل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

في حين ألمح وزير النفط كرنغا كوا إلى إمكان تمديد موعد القرار الاستثماري، وقال: "إنه من المفترض أن تكون أكثر مرونة إذا لم نستطيع الحصول على تمويل قبل الموعد النهائي".

وتواجه تمويلات مشروعات الغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة نزاعات قانونية وسياسية منذ عام 2014، بسبب قرض مثير للجدل بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (816 مليون دولار أميركي) من مصرف الاستثمار السويسري "يو بي إس"، في إطار جولة تمويل أول مشروع غاز كبير في البلاد عام 2014، إذ بلغت تكلفته على الحكومة نحو 432 مليون دولار أسترالي (285.1 مليون دولار أميركي).

وزاد هذا الأمر من سوء وضع الديون المتراكمة منذ سنوات، حتى وصلت إلى 47.9 مليار دولار أميركي في عام 2022، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع ارتفاعها إلى 51.2 مليار دولار مع نهاية 2023.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..