غازالتقاريرتقارير الغازتقارير دوريةسلايدر الرئيسيةوحدة أبحاث الطاقة

عقود الغاز المسال طويلة الأجل تنتعش من جديد.. وطفرة في سلطنة عمان (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

اقرأ في هذا المقال

  • عقود الغاز طويلة الأجل تبدأ عام 2023 بانتعاشة قوية.
  • عام 2022 يسجل أعلى انتعاشة للعقود الطويلة في 10 سنوات.
  • سلطنة عمان تفضل العقود بين 4 و10 سنوات.
  • 90% من العقود الطويلة الموقعة في عام 2022 تجاوزت 15 عامًا.
  • الصين على وشك اقتناص صفقة ضخمة من قطر لمدة 30 عامًا.

عادت عقود الغاز المسال طويلة الأجل إلى المشهد العالمي من جديد، مدفوعة بثقل أزمات الطاقة واضطرابات الأسواق العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجّل نشاط التعاقد طويل الأجل المرتبط بأسعار النفط (خام برنت) بداية قوية في عام 2023؛ إذ جرى توقيع عقود شراء 13 مليون طن متري من الغاز المسال في مدّة تزيد قليلًا على 4 أشهر، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة وود ماكنزي المتخصصة في أبحاث الطاقة واستشاراتها.

وتمتد المدّة التي وُقِّعَت فيها عقود الغاز المسال طويلة الأجل المشار إليها من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى أوائل مارس/آذار 2023، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

عقود الغاز المسال طويلة الأجل في 2022

بلغ حجم عقود الغاز المسال طويلة الأجل خلال عام 2022، قرابة 81 مليون طن سنويًا، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وأدى انقطاع الغاز الطبيعي الروسي عن أوروبا بعد الحرب الأوكرانية إلى زيادة المنافسة الأوروبية مع آسيا على جذب أكبر قدر ممكن من شحنات الغاز المسال، في محاولة لتوفير البدائل؛ ما أسهم في اشتعال أسعاره في الأسواق الفورية وانتعاش العقود طويلة الأجل من جديد.

وقال كبير المحللين في وود ماكنزي دانيل تولمان، إن ظروف السوق مؤهلة لانتعاش عقود الغاز المسال طويلة الأجل التي تشهد زخمًا متصاعدًا منذ بداية 2023.

وأسهمت صفقات الغاز المسال العمانية الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2022، مع عدة دول آسيوية، في إنعاش عقود الغاز المسال طويلة الأجل عالميًا.

صفقات الغاز المسال العماني

وقعت سلطنة عمان سلسلة عقود طويلة مع بعض شركات النفط الكبرى وبعض شركات المرافق اليابانية، إضافة إلى بعض الشركات الصينية ومشترين آخرين من جنوب شرق آسيا وتركيا.

ومن المتوقع أن تحل العقود الجديدة الموقعة مع المشترين الآسيويين محل عقود شراء الغاز المسال العماني الحالية المتوقع انتهاء صلاحيتها في عام 2025.

وتشير هذه الصفقات إلى عودة المشترين اليابانيين إلى التعاقدات طويلة الأجل بعد انقطاعهم عن ذلك لمدة، وفقًا لكبير المحللين في وود ماكنزي، دانيل تولمان.

وتحاول بعض الدول الأوروبية التفاوض على اقتناص حصة من صادرات الغاز المسال العماني منذ العام الماضي، في إطار خطط البحث عن بدائل الغاز الروسي في شتى أنحاء العالم.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- خريطة الدول المستوردة للغاز المسال العماني في الربع الأول من 2023:

صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال

وأظهر تقرير حديث لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، ارتفاع صادرات الغاز المسال العماني لأعلى مستوى في تاريخها لتسجل 11.3 مليون طن خلال عام 2022، مقارنة بـ10.6 مليون طن في عام 2021.

كما ارتفعت صادرات الغاز العمانية بنسبة 6.9%، خلال الربع الأول من عام 2023، لتسجل 3.1 مليون طن مقارنة بـ2.9 مليون طن خلال الربع نفسه من 2022، وهو ثالث أعلى نسبة نمو على مستوى الدول العربية خلال هذه المدة.

وتوقع خبير الغاز في "أوابك" المهندس وائل حامد عبدالمعطي، أن يحقق الغاز المسال العماني قفزة ضخمة خلال العام الجاري بدفع الصفقات الجديدة التي وقّعتها السلطنة مؤخرًا.

وأبرمت سلطنة عمان، خلال الأشهر الـ3 الماضية، 8 اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز العماني إلى شركات صينية ويابانية وأميركية وأوروبية مختلفة، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

لماذا صفقات عمان ذات مدة أقصر؟

تتفاوض ألمانيا مع سلطنة عمان، منذ فبراير/شباط 2023، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة طويلة الأجل لشراء الغاز المسال العماني لمدة 10 سنوات، لكن هذه الصفقة لم تُحسَم بعد، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتراوح مدة أغلب الصفقات التي تبرمها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بين 4 و10 سنوات، خلافًا للصفقات التي وصلت إلى 15 عامًا أو يزيد مع دول أخرى.

وكان أكثر من 90% من عقود الغاز المسال طويلة الأجل الموقعة في عام 2022، تزيد مدتها على 15 عامًا؛ ما يجعل سلطنة عمان من أكثر الموردين توقيعًا لعقود ذات مدد أقصر مقارنة بالاتجاه العالمي، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويفسّر لجوء الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى هذا النوع من العقود في عام 2022، بعدة أسباب؛ أبرزها التشغيل الجزئي لمشروع محطة قلهات، وعدم إثبات احتياطيات الغاز العماني على المدى الطويل بشكل كامل، وفقًا لشركة وود ماكنزي.

وترتبط أغلب عقود الغاز طويلة الأجل بأسعار خام برنت -لعدم وجود مقياس عالمي موحد لسعر الغاز يمكن الاعتماد عليه- حيث يجري الاتفاق بين أطراف التعاقد على تسعير المليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة من سعر برميل خام برنت حسب شروط التعاقد، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وانخفضت أسعار العقود طويلة الأجل المرتبطة بتسعير خام برنت إلى متوسط 10% -يعني أن السعر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 10% من سعر خام برنت وقت إبرام الاتفاقية- خلال عامي 2020 و2021، وهي مستويات لم تشهدها تجارة الغاز العالمية خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

ويرجع هذا الانخفاض التاريخي إلى عدة أسباب؛ أبرزها اختيار قطر لإستراتيجية الحصة السوقية، وهي واحدة من أكبر المصدرين للغاز المسال عالميًا.

وارتفعت صادرات الغاز المسال القطري بنسبة 2% إلى 80.1 مليون طن في عام 2022، لتحتل المركز الأول عالميًا بعد أستراليا والولايات المتحدة ، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأظهرت بيانات حديثة لمنظمة أوابك استمرار صادرات الغاز المسال القطرية في النمو بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 20.5 مليون طن مقارنة بـ18.9 مليون طن خلال الربع نفسه من العام السابق.

قطر على وشك صفقة لمدة 30 عامًا

تشترط قطر في الصفقات الجديدة زيادة معادلة الربط بين أسعار عقود الغاز المسال طويلة الأجل وخام برنت فوق 12.5%، كما حصل في تعاقدها مع شركة سينوبك الصينية لمدة 27 عامًا تبدأ من 2026، في حين أن المعادلة السعرية عالميًا تتراوح بين 13% و15%، وفق وود ماكنزي.

ورصدت أوابك استقرار أسعار العقود الآجلة للغاز المرتبطة بخام برنت خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالأسعار الفورية، بسبب الاستقرار الذي شهدته أسعار خام برنت خلال الربع نفسه.

وتتباين أسعار عقود الغاز المسال طويلة الأجل لأسباب أخرى، تختلف من عقد لآخر، حسب المدة وتاريخ بدء عمليات التوريد؛ إذ ما زالت السوق منقسمة حول أسعار العقود التي تبدأ قبل 2026 وبعده.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- حجم صادرات الغاز المسال العربية وحصتها العالمية في 2022:

صادرات الغاز المسال العربية في 2022

وبدأت بعض العقود الموقعة لمدة 3 سنوات، في وقت مبكر من هذا العام، ومن المتوقع بدء عقود أخرى تتراوح مدتها بين 7 و8 سنوات بداية من منتصف 2023، وفقًا رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتوقع وود ماكنزي الإعلان عن مزيد من الصفقات خلال الأشهر المقبلة خاصة مع قطر، كما يتوقع صفقات مماثلة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال التي لم تتعاقد سوى على نصف سعة مشروعها حتى الآن (6 ملايين طن).

وتوشك شركة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي سي" على اقتناص صفقة ضخمة من شركة قطر للطاقة لمدة 30 عامًا، لكن اللمسات النهائية للصفقة لم تنتهِ بعد.

ويشير انتعاش عقود الغاز المسال طويلة الأجل إلى معضلة التعارض بين أمن الطاقة العالمي وخطط الانتقال إلى الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية؛ إذ ما زالت أغلب الدول تحاول الموازنة بين شقي معضلة الطاقة والمناخ المعاصرة وسط أمواج عاصفة فرضتها الحرب الأوكرانية التي لم تهدأ بعد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق