وكالة الطاقة الدولية تتوقع طفرة كبيرة في صناعة تقنيات الطاقة المتجددة بحلول 2030
الأمن المعدني للعالم على رأس توصيات الوكالة لمجموعة الـ7
وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين
- حجم إعلانات غزير لمشروعات الطاقة المتجددة منذ أواخر 2022
- طفرة قياسية متوقعة بحلول 2030 إذا تحولت هذه المشروعات إلى حقائق
- أغلب هذه المشروعات لم يصل إلى قرار الاستثمار النهائي بعد
- وكالة الطاقة الدولية توصي بوضع الأمن المعدني للعالم على قائمة الأولويات
- رهانات كبيرة على قانون خفض التضخم الأميركي لإنعاش الصناعات المتجددة
- حجم الناتج من صناعة التقنيات المتجددة قد يتجاوز 790 مليار دولار بحلول 2030
حظيت تقنيات الطاقة المتجددة باهتمام دولي متصاعد خلال السنوات الـ10 الماضية، لا سيما بين أكبر القوى الاقتصادية في العالم، وسط منافسة شرسة بين أوروبا وأميركا والصين، وفق ما رصدته وكالة الطاقة الدولية.
وتتوقع الوكالة الدولية -في تقرير صادر الجمعة 19 مايو/أيّار 2023- حدوث طفرة قياسية في قدرة التصنيع المتصلة بتقنيات الطاقة النظيفة بحلول 2030، استنادًا إلى رصد المشروعات المحتملة حول العالم.
وتزايد عدد الإعلانات المتتالية لمشروعات تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة من العالم منذ أواخر عام 2022، وحتى الأشهر الأولى من عام 2023، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
إعلانات مشروعات التقنيات المتجددة مبشّرة للغاية
ترجح وكالة الطاقة الدولية زيادة الناتج الإجمالي لصناعة الطاقة الشمسية (من المشروعات الحالية والمعلنة) بنسبة 60% بحلول 2030، إذا تحولت الخطط المعلنة حديثًا إلى مشروعات تنفيذية حقيقية.
ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية لنمو القدرات المتجددة حتى 2027:
كما تُقدر زيادة الناتج الإجمالي لصناعة البطاريات بنسبة 25%، في حين تُقدر الزيادة في صناعة المحللات الكهربائية بنحو 20% بحلول 2030، مرهونة بالشرط نفسه المتصل بتحول الوعود الحديثة إلى خطط تنفيذية تضيف إلى السعة الحالية لكل قطاع.
وخصّت وكالة الطاقة الدولية 5 مجالات تصنيعية رائدة يعول عليها العالم، في إحداث طفرة بتقنيات الطاقة المتجددة، وهي صناعة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمضخات الحرارية، بالإضافة إلى صناعة المحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين.
قمة مجموعة الـ7 في اليابان
أعدت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا تحليليًا مفصلًا عن حالة المجالات التصنيعبة وتطوراتها على أمل إثراء النقاشات الجديدة في قمة قادة مجموعة الـ7 المنعقدة في هيروشيما (اليابان) لمدة 3 أيام (19-21 مايو/أيّار 2023).
وقدّر التقرير -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- فإن قيمة الناتج المتوقع من صناعة تقنيات الطاقة المتجددة الـ5 سترتفع إلى 790 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وفي هذه الحالة، ستتجاوز قدرة التصنيع العالمية للطاقة الشمسية الهدف الذي وضعته وكالة الطاقة الدولية لهذه الصناعة في سيناريو الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
كما ستلبّي صناعة البطاريات الهدف المستقبلي الخاص بها على مستوى السيناريو المفترض لعام 2030، لكن ذلك كله مرهون بتحول الإعلانات الخاصة بالمشروعات الجديدة إلى مخططات تنفيذية.
الرهان على قرارات الاستثمار النهائية
تتحسب وكالة الطاقة الدولية من ضعف القدرة على تحويل الإعلانات الكثيرة لمشروعات الرياح والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية إلى مشروعات تنفيذية لأسباب تتعلق بالتكلفة ومشكلات التمويل وشروط الاستثمار وغيرها.
ويعزّز من تخوف الوكالة، أن أغلب هذه المشروعات لم تصل بعد إلى مرحلة قرارات الاستثمار النهائية المرهونة بحسابات مركبة عند أصحاب الشركات ومجالس إدارتها ومساهميها، فضلًا عن الدول التي تعاني أزمات اقتصادية ومالية.
وتترقب الوكالة قرارات الاستثمار النهائية للمشروعات بوصفها مؤشرًا واضحًا وقويًا على أن مشروعًا ما تحول من مرحلة الفكرة والدراسة والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل وحساب النتائج.
وتتركز صناعة تقنيات الطاقة المتجددة جغرافيًا في الأسواق الرئيسة الـ3 (الصين وأوروبا والولايات المتحدة) تمثل ما بين 80% و90% من حجم الصناعة العالمية التي تعاني ضعف الانتشار الجغرافي حتى الآن، وسط هيمنة صينية ظاهرة على الأسواق بصورة مباشرة وغير مباشرة.
الصين مهيمنة وحاضرة بقوة
تتأهب الصين لتعزيز مكانتها الرائدة في تقنيات الطاقة المتجددة الرئيسة، عبر مشاركة فعالة في عدد كبير من المشروعات المحتملة أو المخطط لها في العالم، وفقًا للمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.
ويدعو بيرول إلى تعاون دولي فعال لتنويع وضمان سلاسل توريد آمنة ومرنة لتقنيات الطاقة المتجددة، بما يلبي أهداف المناح في العالم وتمكين البلدان من التمتع بمزايا الاقتصاد العالمي الجديد للطاقة.
وزادت مبادرات تنويع التصنيع في بلاد العالم الكبرى منذ العام الماضي، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة أكبر حزمة إعفاءات ضريبية في تاريخها عبر قانون خفض التضخم المقرر في أغسطس/آب 2022.
تنويع سلاسل التوريد ضرورة قصوى
يشمل قانون خفض التضخم الأميركي حوافز ضخمة تتجاوز 370 مليار دولار حتى عام 2030، بهدف تعزيز نشر تقنيات الطاقة المتجددة في أميركا وتوفير سلسلة توريد شبه مستقلة عن الصين خلال العقود المقبلة، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وأسهم قانون خفض التضخم في دفع إعلانات تصنيع البطاريات منذ أواخر 2022 وحتى أوائل 2023، لتستحوذ هذه الإعلانات وحدها على نصف إجمالي مشروعات القطاع في الولايات المتحدة.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي منخفض الكربون، بالتوازي مع إعلان اليابان برنامجًا طموحًا للتحول الأخضر يستهدف تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة في البلاد.
على الجانب الآخر تستهدف الصين تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة في الخطة الخمسية (2021-2025)، كما أعلنت الهند خططًا تحفيزية ومبادرات حكومية لدعم الصناعات المتجددة في البلاد، ما يرجح زيادة التنافس بين الشرق والغرب خلال السنوات المقبلة.
ويوصي فاتح بيرول قادة مجموعة الـ7 المنعقدة حاليًا في اليابان بضرورة مناقشة مسألة الأمن المعدني، بوصفها من المسائل الإستراتيجية الحرجة التي تترقب اهتمامًا بحلها من الدول الصناعية الكبرى.
وتشير الوكالة إلى قضية الأمن المعدني بسبب اضطراب سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة الحالية وهيمنة الصين عليها وارتفاع أسعارها، ما يهدّد مستقبل الصناعات المتجددة في العالم، إذا ظلّت سلاسل التوريد على وضعها الحالي.
موضوعات متعلقة..
- انطلاق سباق التعدين في أعماق البحار لأول مرة منذ الستينيات (تقرير)
- وحدات الطاقة الشمسية المستوردة تثير جدلًا واسعًا بين بايدن والكونغرس (تقرير)
- 6 دول تهدد تحول الطاقة في أوروبا.. ألم تتعلم الدرس الروسي؟
اقرأ أيضًا...
- النفط الليبي يستهدف زيادة الإنتاج 8% بحلول نهاية 2023
- إنتاج النفط الأميركي يرتفع.. ولهذه الأسباب لا تهتم "أوبك" ببياناته (تقرير)
- عقود الغاز المسال طويلة الأجل تنتعش من جديد.. وطفرة في سلطنة عمان (تقرير)
- خط أنابيب غاز شرق المتوسط مهدد بالتوقف.. وخبيران لـ"الطاقة": في صالح مصر