التقاريرتقارير النفطرئيسيةروسيا وأوكرانياسلايدر الرئيسيةنفط

الهند ترفض وصفها بـ"مغسلة" النفط الروسي.. وتؤكد: لم ننتهك العقوبات

وتقرير يحذر من دور نيودلهي في تقويض العقوبات

هبة مصطفى

تواجه الهند بين الحين والآخر اتهامات بانتهاكها العقوبات المفروضة على النفط الروسي من قِبل ائتلاف السقف السعري؛ نظرًا إلى تكثيفها عمليات الشراء مؤخرًا للاستفادة من الأسعار المخفضة للشحنات.

وتطورت الاتهامات الموجّهة للدولة الآسيوية في الآونة الأخيرة لتأخذ منحى جديدًا، بعدما أدرجها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "سيرا" ضمن الدول التي تستعملها موسكو لـ"غسل" خامها وبيعه في الأسواق الأميركية والأوروبية بعد تكريره رغم العقوبات.

ورفضت الهند هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا، معللةً عمليات الشراء الآخذة في النمو بحجم الاستهلاك الضخم محليًا وامتلاكها قدرات تكرير هائلة، لكن يبدو أن هذه الإمكانات -والرغبة غير الخاطئة في شراء المزيد من الشحنات- أقلقت البعض، على حد تعبير الكاتبة "ريشا ميشرا" في مقال نشرته صحيفة ذي هندو بيزنس لاين (The Hindu Business Line).

غسل الشحنات

يُفنّد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "سيرا" اتهامه، موضحًا أن نيودلهي وعددًا من الأسواق الأخرى تشتري الخام الروسي بأسعار مخفضة وتعالجه محليًا في مصافي التكرير، ثم تعيد تصديره في صورة مشتقات نفطية -وأبرزها الديزل- إلى الدول المتبنية للقيود الجديدة على الشحنات المنقولة بحرًا.

مرافق تكرير تابعة لشركة إنديان أويل - الصورة من Business Today
مرافق تكرير تابعة لشركة إنديان أويل - الصورة من Business Today

وبالتزامن مع ذلك، كشفت بيانات الشحن عن تزايد واردات المشتقات النفطية إلى الدول التي تقود حزمة العقوبات ضد روسيا، خاصة من الدول التي كثفت شراء شحنات النفط الروسي الخام، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وحذر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف من وقوف عملية الشراء المزدوجة وراء تقويض جهود العقوبات؛ إذ عدّها المحلل الرئيس للمركز وأحد واضعي التقرير "لوري ميليفيرتا" بمثابة ثغرة تسمح بوصول شحنات النفط الروسي إلى الأسواق الأوروبية والأميركية بطريقة غير مباشرة.

وقال ميليرفيرتا إن الحظر الأوروبي، والسقف السعري لشحنات الخام من موسكو، دعّما انخفاض أسعار النفط وقلّصا المكاسب الروسية من بيع الخام.

"قنطرة" الإمدادات!

رفضت وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية الاتهامات التي وجّهها مركز "سيرا" إلى الدولة الآسيوية، وشنّت هجومًا على تقرير المركز، مشيرة إلى أنه "محاولة تشويه مُضللة" لرابع أكبر دول التكرير في العالم، طبقًا لما أوردته الوزارة في مجموعة تغريدات على "تويتر" في 3 مايو/أيار الجاري.

وانتقدت الوزارة وصف التقرير لها ولدول أخرى تشتري النفط الروسي بأنها "مغسلة"؛ إذ تشتري الخام ثم تبيعه مرة أخرى إلى أوروبا بعد تكريره؛ ما يحقق أرباحًا لمصافي التكرير في نيودلهي التي تستفيد من أسعار النفط المخفضة وتبيع المشتقات بأسعار أعلى.

وذكرت الوزارة أن ما ورد في التقرير من اتهامات لها يعكس عدم إدراك تقرير مركز "سيرا" لخريطة العرض والطلب في الأسواق الدولية، ودور الهند في تصدير المشتقات النفطية، بجانب تمتع نيودلهي بسيادة واستقلال يسمحان لها باستيراد السلع وتصديرها.

واستندت إلى أن سعر شراء شحنات النفط الروسي بأقل من السقف السعري (60 دولارًا للبرميل) لا يتعارض مع أي حظر دولي متفق عليه، كما أنها تسعى إلى تلبية الطلب المحلي على الطاقة اعتمادًا على واردات دول عدة؛ من بينها روسيا.

وبخلاف رد وزارة النفط، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي "سوبرامانيام جايشانكار" إن بلاده ليست "ممرًا" لشحنات النفط الروسي إلى الأسواق الأخرى، موضحًا أنه من غير المنطقي أن تشتري نيودلهي النفط ثم تبيعه في ظل وجود نقص هائل في الإمدادات.

ازدواجية معايير

لم ترتكب نيودلهي جرمًا على الصعيد القانوني أو التجاري بشرائها المزيد من شحنات النفط الروسي، وقالت الكاتبة "ريشا ميشرا" في مقالها إن حجم الاستهلاك في السوق الهندية -التي تطلّبت زيادة الواردات- أدى إلى استقرار أسعار النفط.

وتساءلت ميشرا عن سبب ملاحقة الهند وتوجيه اتهامات لها بانتهاك العقوبات، ولا سيما أنها لم تتورط في خطأ قانوني أو تجاري، لافتة إلى أن حجم الاستهلاك الضخم والقدرات الهائلة للتكرير ومعالجة الخامات -ومن بينها الخام الروسي- تسبب قلقًا للدول الأخرى المنتجة للوقود.

وأوردت أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سبق وأكد أن هناك مساعي لتطوير صناعة التكرير المحلية؛ إذ تستهدف الدولة الآسيوية رفع القدرات الحالية للبلاد -البالغة 250 مليون طن متري سنويًا- إلى 450 مليون طن متري سنويًا.

ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم صادرات النفط من روسيا، من يناير/كانون الثاني 2022 حتى الشهر ذاته عام 2023:

صادرات روسيا من النفط

وفسّرت الكاتبة أن مستهدفات رفع القدرات التكريرية تتطلب الاستفادة من الفرص المتاحة وشراء المزيد من الشحنات رغم الضغوط الدولية، خاصة أن تقرير "سيرا" المثير للجدل تضمّن ما يفيد بأن نشر انطباع حول انتهاك دول العالم الثالث -ومن بينها الهند- للعقوبات أمر "غير عادل".

وسبق أن أطلقت الحكومة الأميركية -في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022- تحذيرًا من استمرار تلقي الهند لواردات النفط الروسي، رغم أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تستقبل التدفقات من موسكو حينها.

وبعد فشل إدارة بايدن في إجبار الدول على حظر الطاقة الروسية، ضغطت باتجاه إقرار مجموعة الدول الـ7 والاتحاد الأوروبي للسقف السعري، ورغم ذلك؛ فقد استمرت الهند في الشراء بأقل من الحد الأقصى المعلن لسعر البرميل.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ما يهم الامريكان هو بقاء سعر البرميل منخفض + استقرار الامدادات على المدى المتوسط ولذلك مبادرة معهد سييرا هو تفكير شخصي غير مرتبط بصانع القرار في امريكا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق