مشروعات الطاقة في تركيا.. فرس رهان أردوغان بالانتخابات الرئاسية

تبرز مشروعات الطاقة في تركيا بصفتها ركيزة أساسية في أجندة الرئيس رجب طيب إردوغان، التي يُعوّل عليها لكسب ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار (2023)، لما لها من تداعيات مهمة على أمن الطاقة بوجه خاص والاقتصاد الوطني بوجه عام.

فعبر اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، وبناء أول محطة طاقة نووية في البلاد، واستحداث إستراتيجية طموحة للهيدروجين الأخضر، يطمح أردوغان إلى دعم موقفه السياسي، وبالتالي تعزيز حظوظه في الاستحقاق الرئاسي الذي لن يكون -على ما يبدو- سهلاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المهتزة التي تشهدها البلاد.

وبعد أكثر من أسبوعين على إعلان إمدادات الغاز المجانية من حقل جديد في البحر الأسود، عاد أردوغان مجددًا ليزف أنباء سارة لمواطنيه على جبهة الطاقة، حسبما ذكرت مجلة بوليتيكو Politico الأمريكية.

ففي توقيت مثالي يسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة، أبلغ أردوغان حشدًا من أنصاره في مدينة قونية بأن تركيا اكتشفت حقلاً نفطيًا ضخمًا جديدًا في ولاية شرناق جنوب شرق البلاد، على الحدود المتاخمة لسوريا، الذي سيزوّد البلاد بنحو 100 ألف برميل يوميًا، أي ما يربو قليلاً على عُشر معدل الاستهلاك اليومي، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويحمل إعلان أردوغان بين طياته رسالة يعوّل عليها في إلهاب حماس الناخبين في حملته، لجعل "تركيا عظيمة مرة أخرى".

أردوغان المكتفي ذاتيًا

يرغب أردوغان في أن يظهر في رداء الزعيم المكتفي ذاتيًا، الذي يُنهي اعتماد أنقرة على التقنيات الأجنبية، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية، ما ظهر جليًا في حملاته الانتخابية التي لم تخل من التنويه إلى السيارة الكهربائية المُنتجة محليًا "توغ"، والطائرة المقاتلة من الجيل الخامس "قآن"، وأول حاملة طائرات تركية "تي جي أناضولو".

ومع ذلك تُخفي تصريحات أردوغان الانتخابية المتفائلة، حقيقة أن بلاده مستورد كبير في قطاع الطاقة، وتعتمد -أساسًا- على شراكتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تطوير طاقة نووية، وفي تأسيس مركز غاز إقليمي.

وتعوّل تركيا -في الغالب- على النفط والغاز الأجنبيين لتغطية 90% من الطلب المحلي، علمًا بأن ما يربو على ثُلث واردات النفط والمنتجات النفطية التركية تأتي من روسيا، وفق بيانات وزارة الطاقة التركية.

وتُعد استقلالية الطاقة أمرًا بعيد المنال -على الأقل في الوقت الراهن- بالنسبة إلى تركيا، في حين تمثّل علاقات الطاقة مع بوتين أولوية إستراتيجية رئيسة.

الرهان على الطاقة

تَبقى الطاقة قضية ساخنة في الانتخابات التركية المقبلة. ففي أعقاب سنوات من التضخم المرتفع، تشعر الكثير من الأسر بقلق إزاء توافر الوقود اللازم لسياراتهم، بدرجة أكبر من اهتمامهم بشراء سيارة "توغ" الكهربائية باهظة الثمن.

في سبتمبر/أيلول (2022)، أعلنت السلطات التركية أن فواتير الكهرباء وأسعار الغاز سترتفع 20% بالنسبة إلى المنازل، وبنسبة 50% للصناعة، ما قاد إلى ارتفاع التضخم لأكثر من 85% في خريف عام 2022.

وفي هذا السياق قالت مديرة مركز الدراسات التركية بمعهد الشرق الأوسط غونول تول: "الآن في تركيا لا صوت يعلو فوق صوت أسعار البصل، لكن إذا ما كنت تتحدث عن الشركات والمزارعين، لن تجد سوى أسعار الطاقة التي تتصدر بواعث القلق التي تساورهم".

وأضافت تول أنها ترى أن حالة السخط العامة التي تتنامى إزاء أسلوب تعامل أردوغان مع الملف الاقتصادي قد تكلفه الكثير في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات المقبلة، لأن "هناك شريحة كبيرة من المواطنين الذين يترقبون هذا اليوم بفارغ الصبر، ممن سبق أن صوّتوا له (أردوغان) في الانتخابات الماضية، لكنهم أصبحوا الآن يشعرون بالتردد".

وربما فطن أردوغان إلى تلك النقطة، فبادر إلى زيادة مشروعات الطاقة في تركيا، ما مكنه من إتاحة الغاز مجانًا من البحر الأسود، في مسعى منه لطمأنة الناخبين بقدرته على قلب دفة الأمور في مدة وجيزة.

فبعد إعلان اكتشاف احتياطيات غاز بقيمة 500 مليار دولار في البحر الأسود، سارع أردوغان إلى استغلال الحدث، قائلاً في احتفالية أُقيمت بمناسبته: "سُنتيح الغاز الطبيعي مجانًا للأسر التي تستهلك ما يصل إلى 25 مترًا مكعبًا شهريًا لمدة عام".

خطة بوتين

يتخوّف العديد من المحللين من أن يكون الحديث عن استقلالية الطاقة في تركيا مُجرد غطاء لزيادة اعتماد الأخيرة على الكرملين، وأن يفتح تعهد أردوغان بتحويل بلاده إلى مركز طاقة لكل أوروبا بابًا خلفيًا لصادرات موسكو إلى القارة العجوز.

وفي أعقاب تدمير خطوط أنابيب غاز نورد ستريم الواصلة بين روسيا وألمانيا تحت مياه بحر الشمال، في العام الماضي (2022)، سارع أردوغان وبوتين إلى جذب الانتباه إلى فكرة تحويل أنقرة إلى مركز طاقة.

وفي هذا الصدد قالت كبيرة الزملاء في مركز تحليلات السياسة الأوروبية أورا سابادوس، المتخصصة في تغطية الطاقة لدى الشركة المتخصصة في معلومات وأسعار الخدمات الأوروبية "آي سي آي إس": "استيعابهما (أردوغان وبوتين) لمفهوم مركز طاقة لا يتطابق مع استيعابنا له".

وأضافت: "هذه الفكرة سائدة، لأن روسيا مهتمة ببيع كميات أكبر من الغاز إلى تركيا. وستشتري تركيا الغاز من منتجين مختلفين -روسيا وإيران وأذربيجان (الغاز المسال)، ومن حقول الغاز المملوكة لها في البحر الأسود- وستعيد تسميته ثم بيعه إلى مشترين أوروبيين لا يعرفون منشأه".

وتُعد تلك قضية مهمة، نظرًا إلى أن دولاً عديدة قد تعهدت بإيجاد موردين بدائل، وخفض اعتمادها على غازبروم، عملاقة الطاقة الروسية الحكومية.

وبناء عليه فإن شبكة الغاز التركية المقترحة ستجعل من الصعب التفرقة بين إمدادات الغاز الروسية والأذربيجانية، على سبيل المثال.

وتُعد تلك مناورة قد تضع تركيا في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الخصوص قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي-: "نراقب من كثب خطة تركيا لتدشين مركز غاز".

الخيار النووي

تتجلى العلاقة المهمة بين أنقرة وموسكو في قطاع الطاقة النووية، وهو الشيء الذي طالما تفاخر به أردوغان في حملاته الانتخابية، ويراه المحللون من بين مشروعات الطاقة في تركيا التي يعوّل عليها الرئيس في كسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة.

وتضطلع روساتوم عملاقة الطاقة النووية الروسية ببناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا، التي ستغطي 10% من إجمالي الكهرباء المولدة في البلاد، فور اكتمال بناء المفاعلات الـ4 في المحطة عام 2026.

وتسلمت المحطة، البالغة كلفتها 18 مليار يورو (نحو 20 مليار دولار أميركي)، أولى شحناتها من الوقود النووي في أبريل/نيسان (2023).

(اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا)

وتحتاج تركيا إلى التقنية الروسية والوقود اللازم لمحطة أكويو النووية، البالغة سعتها 4 آلاف و800 ميغاواط، والمملوكة لشركة روساتوم، والممولة بقرض روسي.

ليس هذا فحسب، وإنما وافقت أنقرة -أيضًا- على عقد بسعر ثابت لمدة 15 سنة بخصوص الكهرباء المولدة من المحطة، عند 12.35 دولارًا أميركيًا لكل كيلواط/ساعة، وهو أعلى بكثير من الأسعار الحالية.

وهذا لن يساعد كثيرًا على تحقيق استقلالية تركيا في مجال الطاقة، بقدر ما سيدعم جهود أردوغان في حسم المعركة الانتخابية.

وفي هذا السياق، قال كبير الزملاء المقيمين في صندوق مارشال الألماني قدري تاستان: "هناك هذا الحلم، وهناك تلك الرؤية، لكن ما جدوى هذا؟ ذاك سؤال آخر".

وأردف: "يدرك بوتين أن بيع الطاقة إلى أوروبا عبر تركيا لن يحدث غدًا، لكنه يرغب في أن يساعد أردوغان في أن يحول بلاده إلى قوة كبرى في قطاع الطاقة، فهناك حسابات سياسية".

تزايد الطلب على الطاقة

يواصل الاقتصاد التركي نموه بوتيرة سريعة، ما يرفع بدوره الطلب على الطاقة، ويُذكي المخاوف بشأن اعتماد أنقرة المتزايد على واردات الطاقة الأجنبية التي يُنظر إليها على أنها تهديد وجودي لأمنها القومي، ما يعكس أهمية تعزيز مشروعات الطاقة في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية.

وفي العام الماضي (2022)، ارتفع الإنفاق على واردات الطاقة بنسبة 91%، مقارنة بالعام السابق (2021)، ليصل إلى قرابة 97 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات صادرة عن مؤسسة "إنرجي دياري"، صعدت تكاليف واردات الطاقة في تركيا بنسبة 14% في ديسمبر/كانون الأول (2022)، مقارنة بعام 2021، مسجلة 8 مليارات و181 مليون دولار أميركي.

حقل سكاريا

تُمثّل الانتخابات العامة المقبلة -البرلمانية والرئاسية- الحدث الأكثر أهمية في تركيا خلال العام الجاري (2023)، وتسرع الحكومة وتيرة اتخاذ الإجراءات والتدابير الرامية لتعزيز شعبيتها، للفوز بأصوات الناخبين، ومن بينها تطوير مشروعات الطاقة في تركيا.

فعلى سبيل المثال، تُخطط الحكومة لتطوير احتياطي الغاز الطبيعي الضخم المكتشَف في حقل سكاريا في البحر الأسود عام 2022، الذي يُقدر بـ700 مليار متر مكعب، لخفض اعتمادها على واردات تلك السلعة الحيوية.

واشتملت مسودة ميزانية 2023 في تركيا على زيادات كبيرة في دعم الطاقة، ما يمكن أن يساعد في الحفاظ على انخفاض الأسعار، وبالتالي تحسين فرص أردوغان في الانتخابات المقبلة.

ويُمثّل تركيز أردوغان على قطاع الطاقة جزءًا مهمًا من أجندته السياسية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد التركي، فضلًا عن تحقيق أمن الطاقة.

فمن المتوقع أن يكون لاكتشاف الغاز الطبيعي -أيضًا- فوائد اقتصادية عبر توفير وظائف جديدة، وتحسين الأجور وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز التجاري.

وكان من المتوقع أن تشرع تركيا في تسليم الغاز خلال العام الجاري (2023)، مع خطط لتوليد ما يصل إلى 10% من احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وستتولى "تي بي إيه أو"، شركة الطاقة التركية الحكومية مسؤولية استخراج الغاز من الحقل الجديد بالتعاون مع عملاقتي الطاقة إكوينور النرويجية، وإكسون موبيل الأميركية.

الهيدروجين الأخضر

تتضمن مشروعات الطاقة في تركيا التي يُعوّل عليها أردوغان في الانتخابات المقبلة -أيضًا- الهيدروجين الأخضر، فقد أعلنت أنقرة عن خطط تتطلع بموجبها لأن تصير مُنتِجًا كبيرا ومصدرًا للهيدروجين الأخضر عبر إستراتيجية الهيدروجين التي أزاحت الستار عنها مؤخرًا.

ويُعدّ الهيدروجين الأخضر الذي يُنتَج عبر تقنية التحليل الكهربائي باستعمال مصادر الطاقة المتجددة، أساسًا من أساسات تحول الطاقة صوب اقتصاد منخفض الكربون، إذ يمكن أن يحلّ محل الوقود الأحفوري في قطاعات مختلفة، مثل النقل والطاقة.

وتستهدف إستراتيجية الهيدروجين في تركيا تأسيس سوق هيدروجين محلية، ودعم الإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتأسيس بنية تحتية ضرورية لتوزيعه واستعماله.

وخلال العام الحالي تُخطط تركيا لتحقيق سعة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط من الهيدروجين الأخضر، ما يعادل نحو 1% من إجمالي سعة الكهرباء المولدة لديها، بحسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

خفض فواتير الطاقة

أعلن الرئيس التركي خفض فواتير الطاقة لكل من المستهلكين والشركات، في خطوة تهدف إلى مواجهة التكاليف المعيشية المرتفعة في البلاد، لا سيما مع صعود التضخم لمستويات غير مسبوقة.

وتأتي الخطوة -أيضًا- في إطار جهود أردوغان الرامية إلى تعزيز شعبيته قبل الانتخابات التي يواجه فيها منافسة شرسة من منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وقفز التضخم في تركيا نتيجة أزمة العملة التي شهدتها البلاد في نهاية العام قبل الماضي (2021)، ليرفع أسعار السلع لأكثر من 85%، مسجلة أعلى مستوياتها خلال 24 عامًا، في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، قبل أن ينخفض إلى 55.2 % في فبراير/شباط.

ومما فاقم الوضع الاقتصادي التركي الزلازل العنيفة التي هزّت جنوب شرق البلاد قبل نحو شهرين؛ ما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشرّد الملايين، وسط توقعات بأن تتجاوز التكلفة المرتبطة بالزلازل 100 مليار دولار، وأن تُزيل ما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي المُتحقق هذا العام.

وفي أبريل/ نيسان (2023) أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة دون تغيير، بعدما اضطر لخفضه إلى 8.5 % لدعم النمو والتوظيف في أعقاب الزلزال.

السيارات الكهربائية

تدخل السيارات الكهربائية في خطة مشروعات الطاقة في تركيا التي يُنظر إليها على أنها تؤدي دورًا محوريًا في إستراتيجية الطاقة الأوسع، من حيث إسهامها في خفض اعتماد أنقرة على مصادر الوقود الأحفوري، وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول (2022)، كشف الرئيس التركي النقاب عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع، تحمل اسم "توغ"، وإن كانت تعتمد في مكوناتها الرئيسة -بطاريات الليثيوم والمحرك- على شركات أجنبية.

وفي هذا الصدد، تستهدف تركيا كهربة 30% من أسطولها من السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد الجاري (2030)؛ ما يمثّل زيادة كبيرة من مستوياتها الحالية، وينعكس إيجابًا على الاقتصاد بوجه عام.

وتخطط شركة توغ التركية المصنعة للسيارة الكهربائية لإنتاج مليون سيارة كهربائية تركية الصنع بحلول عام 2030، وسيُسهِم المشروع بنحو 50 مليار دولار في الاقتصاد التركي على مدار الأعوام الـ15 المقبلة.

قلق "الناتو"

في الأسبوع الماضي، كشفت تركيا وروسيا عن بنود تفاصيل اتفاقية تقضي بإرجاء مدفوعات مُستحقة على أنقرة لدى موسكو، بشأن فاتورة غاز طبيعي، تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، حتى العام المقبل (2024)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن حتى بموجب الاتفاقية المذكورة، قد يجري إرجاء مدفوعات طاقة إجمالية بقيمة 4 مليارات دولار أميركي مُستحقة على أنقرة لدى موسكو، حتى عام 2024، بل وقد تزيد آجال تلك الإرجاءات المالية، وفقًا للمسار الذي تمضي فيه أسعار الطاقة.

وتعكس اتفاقية مدفوعات الطاقة التي كُشِف عنها في الأسبوع الماضي عُمق العلاقات الإستراتيجية بين تركيا وموسكو، والتي يغذّيها التقارب الواضح في الآراء والمواقف بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن العديد من القضايا العالمية والإقليمية.

غير أن التقاء المصالح الواضح بين أنقرة وموسكو لا ينزل بردًا وسلامًا على الدول الغربية التي تتخوف من إمكان انحراف العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ودوران الأولى –بدلًا من ذلك- في فلك الكرملين؛ ما سيُظهر آثاره في الحال في إعادة توزيع موازين القوى الإقليمية والعالمية.

وسبق أن حذّر مسؤولون أوروبيون من مغبّة أن تصير تركيا منصة تجارية لموسكو، منتقدين السلوك الذي تنتهجه أنقرة مع موسكو، واصفين إياه بأنه "انتهازي".

وفي الولايات المتحدة الأميركية لا يبدو الشعور تجاه تركيا أفضل حالًا، إذ يتنامى القلق في واشنطن من استعمال الحكومة والشركات الروسية تركيا وسيلة للالتفاف على العقوبات والقيود المالية والتجارية الغربية المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب الأوكرانية.

موضوعات متعلقة..

• هل يدعم أكبر حقل للغاز الطبيعي في تركيا أردوغان بانتخابات الرئاسة المقبلة؟
• الجفاف يقوض سعة الطاقة الكهرومائية في تركيا.. كيف تتصرف حكومة أردوغان؟
• أردوغان: تركيا ستصبح مركزًا عالميًا للطاقة بمساعدة روسيا

اقرأ أيضًا..

• الطاقة المتجددة في المغرب تحقق إنجازًا جديدًا خلال 2022 (إنفوغرافيك)
• ارتفاع عدد حفارات النفط والغاز في 5 دول عربية خلال أبريل
• قيمة صادرات مصر النفطية تتجاوز حجم الواردات في 13 شهرًا (إنفوغرافيك)
• أكبر 5 حقول نفطية في الشرق الأوسط (فيديو)