وحدات الطاقة الشمسية المستوردة تثير جدلًا واسعًا بين بايدن والكونغرس (تقرير)

أثارت وحدات الطاقة الشمسية المستوردة من آسيا جدلًا واسعًا بين الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس، بسبب مسألة تعليق الرسوم الجمركية.

ويؤيد الرئيس الأميركي إعفاء المكونات الآسيوية المستوردة من الرسوم الجمركية في إطار الحوافز السخية التي قدّمها بقانون خفض التضخم الصادر أغسطس/آب 2022، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويعتقد بايدن أن إعفاء وحدات الطاقة الشمسية المستوردة من آسيا سيشجع على نمو وازدهار الصناعات المتجددة في الولايات المتحدة، وسط ضغوط يمارسها المنتجون في هذا الاتجاه، وفقًا لتحليل مجموعة وود ماكنزي المتخصصة في استشارات وأبحاث الطاقة.

على العكس من ذلك، يطالب نواب الكونغرس بفرض رسوم جمركية على وحدات الطاقة الشمسية المستوردة من آسيا في إطار تحجيم المنافس الصيني المهيمن على أسواق مواد الطاقة المتجددة عالميًا بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ويشترك في هذه الرأي نوّاب الكونغرس من الحزبين المتشاكسين الجمهوري والديمقراطي، ما يضع إدارة الرئيس جو بايدن في موقف حرج للغاية، ويصعّب مهمتها في تمرير التعديلات التشريعية ذات الصلة.

4 دول آسيوية غير الصين

تشتري الولايات المتحدة، وحدات الطاقة الشمسية المستوردة من 4 دول رئيسة في جنوب شرق آسيا، وهي ماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا.

وتعتمد هذه الدول وغيرها على رقائق البولي سيليكون الصينية في إنتاج الوحدات الشمسية، ما يعنى سيطرة غير مباشرة للصين على أكبر المنتجين الآسيويين المورّدين للولايات المتحدة.

لهذه الأسباب يطالب زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض رسوم جمركية جديدة على وحدات الطاقة الشمسية المستوردة المتصلة بسلاسل توريد صينية، في حين يخشى بايدن وفريقه من تداعيات ذلك على صناعات الطاقة المتجددة محل الاتفاق بين الجميع.

ويستبطن هذا الخلاف الجمركي معضلة تعارض الأهداف الصناعية والتجارية مع إستراتيجيات الأمن القومي الأميركي التي تُحسب من زيادة نفوذ الصين، وتحذّر من تداعياته المستقبلية.

حسابات الأمن القومي الأميركي

تنطلق إستراتيجيات الأمن القومي، عادة، من مقولات أساسية تستهدف إضعاف نفوذ الخصم أو إعاقته عن التقدم، بالتزامن مع تقوية نقاط الضعف وتعزيز مكامن القوة في هيكل الاقتصاد والكيانات الوطنية.

وتخشى دوائر صنع القرار الإستراتيجي في الولايات المتحدة من تعاظم نفوذ الصين وسيطرتها على سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة المستعملة في صناعة الطاقة المتجددة عالميًا.

وأسهمت زيادة التوترات السياسية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في نمو مخاوف الحزبين الرئيسين على مستقبل أميركا وريادتها العالمية.

وتنافس الصين- أكبر دولة من حيث السكان في العالم- على اختطاف الصدارة الاقتصادية للعالم من الولايات المتحدة، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وترتبط الولايات المتحدة والصين بعلاقات تجارية ضخمة، فمن ناحية تعدّ الصين سوقًا مهمة للصادرات الأميركية بما في ذلك النفط والغاز، كما تعدّ موردًا رئيسًا للمنتجات المصنعة التي تباع في أميركا.

كما تعدّ بكين من أكبر المستثمرين في الديون الأميركية على مستوى العالم بعد اليابان، إذ تمتلك أذون خزانة وسندات أميركية بلغت قيمتها 859 مليار دولار حتى يناير/كانون الثاني 2023، وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي " china daily".

الحزب الجمهوري متشدد في التشريعات

يسعى نواب الحزب الجمهوري إلى تشديد التشريعات المكبّلة لنفوذ الصين عالميًا، ويساندهم في ذلك نواب الحزب الديمقراطي، لكن بصورة أقلّ تشددًا لأسباب تجارية أخرى ذات أهمية على المستوى الوطني والدولي.

ويتفق الحزبان على أهمية تطوير قطاع الطاقة منخفض الكربون في الولايات المتحدة، لكن الجمهوريين يفضلون ذلك بالتوازي مع التوسع في مشروعات النفط والغاز التي لا غنى عنها لضمان استقرار السوق ونمو الاقتصاد الأميركي.

على العكس من ذلك، يدافع نواب حزب الرئيس بايدن عن التوسع الشديد في قطاع الطاقة المتجددة، بالتوازي مع التضييق على مشروعات الوقود الأحفوري وتشديد معايير الانبعاثات الصادرة منها، لدفع الفاعلين للانتقال بأقصى سرعة إلى صناعة الطاقة المتجددة.

ويدور الخلاف الراهن بين الحزبين حول ما طرحه الرئيس جو بايدن من ضرورة تأمين مسار انتقال الولايات المتحدة للطاقة المتجددة خلال عامين، يصفهما بالجسر اللازم للعبور.

بايدن يطرح مرحلة انتقالية

يطالب بايدن بإعفاء وحدات الطاقة الشمسية المستوردة من الرسوم الجمركية خلال هذه المدة (عامين)، على أمل انتعاش التصنيع المحلي بسرعة، وقد لا يستطيع تحقيق ذلك حال فرض رسوم على المكونات المستوردة.

وتتناغم خطة بايدن الانتقالية مع توجهات المنتجين الأميركيين المطالبين بضمان وصول إمدادات وحدات الطاقة الشمسية المستوردة بتكاليف معقولة ومستدامة تمكّنهم من نشر هذا المصدر المتجدد في أرجاء الولايات المتحدة كافة.

وتقول كبيرة المحللين في مجموعة وود ماكنزي سيلفيا ليفا مارتينز، إن الرئيس الأميركي يريد انتقالًا سلسًا إلى التصنيع الوطني للوحدات الشمسية، لكن أغلب أعضاء الكونغرس لا يشاركونه الرأي نفسه.

وزاد سخط بعض أعضاء الكونغرس على الشركات الآسيوية المورّدة لوحدات الطاقة الشمسية، بعد تحقيق أجرته وزارة التجارة الأميركية عن نشاط هذه الشركات منذ العام الماضي.

تحايل الشركات الآسيوية

تحقق وزارة التجارة بمزاعم مثارة حول استعمال الشركات المصنّعة في ماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا، رقائق البولي سيليكون من الصين، للتحايل على قوانين مكافحة الإغراق الأميركية.

وتضمَّن تقرير صادر من الوزارة في ديسمبر/كانون الأول 2022 اتهامات لـ4 شركات من أصل 8 شركات يجري التحقيق في نشاطها التصنيعي، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وقال التقرير، إن هذه الشركات حاولت التحايل على قوانين الإغراق الأميركية من خلال إجراء معالجة بسيطة للمكونات في إحدى دول جنوب شرق آسيا، قبل شحنها إلى الولايات المتحدة.

وتعنى هذه الإدانة تعرُّض الشركات المصدِّرة من الدول الـ4 لرسوم جمركية إضافية قد يصل معدل زيادتها إلى 250%، ما لم تدفع عن نفسها تهمة التحايل على الرسوم الأميركية المفروضة على الواردات من الصين.

إعفاء جمركي من جانب بايدن

استبق الرئيس الأميركي جو بايدن تقرير وزارة التجارة بإصدار أمر تنفيذي يسمح باستمرار تدفّق الواردات من الدول الآسيوية الـ4 لمدة 24 شهرًا.

ونصَّ الأمر التنفيذي الصادر في يونيو/حزيران 2022 على أن هذا الإجراء يأتي في إطار حالة طوارئ تعيشها الولايات المتحدة بقطاع توليد الكهرباء لتلبية الطلب المحلي المتوقع.

ويتنازع الحزبان المتشاكسان في الكونغرس -منذ الأسبوع الماضي- حول قرار تأجيل الرسوم الجمركية على واردات وحدات الطاقة الشمسية المستوردة لمدة عامين، كما يطلب الرئيس.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 221 صوتًا مقابل 202 لإلغاء التأجيل، كما صوّت مجلس الشيوخ على الإجراء نفسه بـ56 صوتًا مقابل 41، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتعهَّد الرئيس جو بايدن باستعمال حق النقض ضد القرار، ما يعني استمرار تعليق التعرفة الجمركية مع إعادة التصويت على القرار في الكونغرس.

لن نسمح بغش المستهلكين

من المتوقع أن يتمكن الرئيس من تمرير التأجيل في الكونغرس بعد استعمال حق النقض، لكنه سيواجه صعوبات في التعامل مع الأصوات الحزبية المتصاعدة الراغبة في استهداف صادرات الصين بأيّ صورة.

وقال النائب الجمهوري ورئيس لجنة الطرق في الكونغرس جاسن سميث، إن الصين استطاعت إنشاء شبكة دولية لتصدير الألواح الشمسية إلى السوق الأميركية بطرق تحايلية عبر كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وفقًا لتصريحات رصدتها وود ماكنزي.

وقال سميث، إن بلاده لا يمكنها الاستسلام لحيل وألاعيب الصين أو أيّ دولة أخرى، مؤكدًا وقوف نواب حزبه ضد ما وصفه بحالة غش تضرّ العمال والمستهلكين الأميركيين لصالح العمّال والمستهلكين في الصين.

وتأثّرت سوق الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة العام الماضي؛ بسبب التهديد بفرض رسوم جديدة على واردات الألواح والوحدات الشمسية بداية من نوفمبر/تشرين 2021، وقانون منع دخول المنتجات المصنّعة في مقاطعة شينجيانغ، بوصفها مقاطعة تخضع لظروف عمل قسرية لأقلية الإيغور المسلمة المضطهدة في الصين.

توقعات بإضافة 20 غيغاواط 2023

أسهمت هذه الإجراءات بانخفاض تركيب المشروعات الشمسية الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 30% خلال عام 2022، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في إطلاق كميات كبيرة من شحنات وحدات الطاقة الشمسية المستوردة -أغلبها من ماليزيا وفيتنام- خلال الربع الأخير من عام 2022، ما أدى إلى انتعاش أعمال التركيب الجديدة بقوة خلال الأشهر الأولى من 2023.

ومن المتوقع أن يسهم ضمان تدفّق الواردات في ارتفاع أعمال التركيب الإضافية إلى 20 غيغاواط خلال عام 2023، مقارنة بـ12 غيغاواط فقط خلال عام 2022، وفقًا لتقديرات وود ماكنزي التي تخشى من استمرار الجدل الدائر بين الرئيس والنواب، ما يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للمنتجين المترقبين للحسم.

حصة أميركا 2% فقط والصين 70%

لا تتخطى حصة الولايات المتحدة الحالية من سوق تصنيع وحدات الطاقة الشمسية عالميًا نسبة 2%، في حين تصل حصة الصين إلى 70%، ما يعنى أن مشوار التصنيع الوطني الأميركي ما زال حلمًا بعيد المنال.

ومن المرجح أن يستمر المطورون الأميركيون لمشروعات الطاقة الشمسية في الاعتماد على مكونات ومواد الصناعة وسلاسل التوريد العالمية الحالية لسنوات طويلة، رغم الحوافز التاريخية التي قدّمها قانون خفض التضخم لمبادرات التصنيع المحلّي.

ويعتقد المحللون في وود ماكنزي أن حوافز قانون خفض التضخم يمكنها جعل المنتجات الأميركية شديدة التنافس حتى مع الواردات الأرخص سعرًا، إلّا أن فعالية ذلك في سوق الوحدات الشمسية ستكون ضعيفة مقارنة بالخطط التوسعية الطموحة للمطورين.

ويخطط المطورون لإحداث طفرة بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية في أغلب الولايات الأميركية بحلول 2030، ما سيفوق قدرات التصنيع الأميركية المرتقبة في هذا القطاع، ويزيد من ترجيح الاعتماد على المكونات المستوردة من آسيا وغيرها إلى ما بعد 2030.

موضوعات متعلقة..

• سوق الطاقة الشمسية العالمية تنمو بنحو 11% بحلول 2033 (تقرير)
• تقنية جديدة لإعادة تدوير السيليكون في صناعة الألواح الشمسية
• الصين تطلق أول منصات الطاقة الشمسية البحرية شبه الغاطسة
• صناعة الألواح الشمسية في ألمانيا مُهددة بالاندثار.. ما السبب؟

اقرأ أيضًا..

• اكتشاف نفط وغاز في زيمبابوي على يد شركة أسترالية
• أكبر 5 حقول نفطية في الشرق الأوسط (فيديو)
• إيرادات النفط السعودي في الربع الأول 2023 تسجل 46.6 مليار دولار