تقارير السياراتالتقاريرتقارير منوعةرئيسيةسياراتمنوعات

إنتاج السيارات الكهربائية في أميركا يتباطأ بسبب سلاسل توريد البطاريات

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • • لكهربة التنقل يجب أن تكون سلسلة توريد البطاريات قوية ومستدامة وبأسعار معقولة
  • • غالبًا ما يؤثّر التعدين سلبًا في البيئة والصحة العامة وحقوق الإنسان
  • • إعادة تدوير واستعمال البطاريات قد تساعد في الحدّ من استخراج مواد خام جديدة
  • • في جميع أنحاء العالم يرتبط التعدين بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل استعمال الأطفال والعمل القسري
  • • غالبًا ما تتسبب ممارسات التعدين في نضوب المياه السطحية والجوفية وتلوّث التربة

يمكن أن تؤدي مشكلات سلسلة توريد البطاريات إلى إبطاء إنتاج السيارات الكهربائية في أميركا والعالم، وقد تتسبب في ارتفاع التكاليف، وعرقلة اعتماد هذه التكنولوجيا المهمة.

وتتطلب كهربة قطاع المواصلات والنقل أن تكون سلسلة التوريد هذه قوية ومستدامة ومتاحة بأسعار معقولة، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ونتيجة لاستمرار نمو الطلب على السيارات الكهربائية في أميركا، يشعر الكثيرون بالقلق من عدم القدرة على إنتاج بطاريات كافية لتشغيلها، وينبع هذا القلق من مشكلات في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "سلسلة التوريد" يصف العملية التي يتمّ من خلالها تصنيع المنتج وتسليمه للمستهلك، بحسب تقرير نشره معهد روكي ماونتن الأميركي (rmi.org).

إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

تنقسم الخطوات المتّبعة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية واستعمالها إلى 4 فئات عامة، هي:

- الاستكشاف والاستخراج: استخراج المواد الخام مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والنيكل والغرافيت.

- التكرير والمعالجة: تعمل المصافي والمعالجات على تنقية المواد الخام لإنتاج معادن جاهزة للاستعمال في التكنولوجيا.

السيارات الكهربائية في أميركا
بطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية - الصورة من إنرجي فويس

- التخزين والتسويق: يقوم مصنّعو البطاريات بتجميع البطاريات وبيعها لشركات صناعة السيارات، التي تركّبها في السيارات الكهربائية في أميركا العالم.

وأقام بعض مصنّعي السيارات الكهربائية في أميركا، مثل فورد وستيلانتيس، شراكات مع مصنّعي البطاريات لإنتاج بطاريات السيارات التي يبيعونها.

- نهاية العمر التشغيلي: عندما لا تخدم البطاريات غرضها الأصلي، يمكن إعادة استعمالها أو إعادة تدويرها.

تحديات سلسلة توريد البطاريات

لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية في أميركا، يتعين على صانعي السياسات والقطاعين العام والخاص الإجابة على أسئلة: من أين نحصل على المواد الخام لبطاريات السيارات الكهربائية؟

من المحتمل وجود احتياطيات كافية من المعادن في القشرة الأرضية لتلبية الطلب المستقبلي على بطاريات السيارات الكهربائية في أميركا، لكن توسيع نطاق التعدين يُعدّ عملية طويلة ومكلفة، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في المقابل، غالبًا ما يؤثّر التعدين سلبًا في البيئة والصحة العامة وحقوق الإنسان، ويظهر بعض القلق من عدم بناء وتشغيل مناجم بالسرعة الكافية لمواكبة الطلب.

لهذا، فإن إعادة تدوير البطاريات وتكرار استعمالها، التي يُتوقّع أن تنمو في العقد المقبل، يمكن أن تساعد في الحدّ من استخراج مواد خام جديدة، بحسب تقرير نشره معهد روكي ماونتن الأميركي (rmi.org).

حماية حقوق الإنسان والبيئات المحلية

في جميع أنحاء العالم، يرتبط التعدين بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل تشغيل الأطفال والعمل القسري.

إضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من المناجم إلى تدابير سلامة العمال الأساسية -ما يعرّض حياة العمال للخطر- وغالبًا ما يأتي الاستخراج مع تكلفة بيئية.

وتتسبب ممارسات التعدين في نضوب المياه السطحية والجوفية، وتلوث التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، وعواقب سلبية أخرى يمكن أن تستمر لقرون.

كيف يمكن مراقبة سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية بشكل أفضل لضمان حماية المجتمعات المحلية والنظم البيئية؟

اليوم، يُعرف عدد قليل من صانعي السيارات والشركات المصنّعة للبطاريات مصدر معادن بطارياتهم وطريقة استخراجها (على الرغم من أنه يمكن معالجة ذلك بمزيد من الاستثمار)، نتيجة لذلك، غالبًا ما تمرّ انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية دون أن تُكتشف.

ويعمل تحالف من أصحاب المصلحة على معالجة هذه القضايا، بما في ذلك النشطاء والدعاة وصنّاع السياسات والهيئات التنظيمية وأولئك في صناعة السيارات وغيرهم.

وأعرب العديد من العاملين في الصناعات الاستخراجية عن رغبتهم في معالجة هذه القضايا.

ويوضح الرسم البياني التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، حجم مبيعات سيارات الركاب الكهربائية عالميًا خلال العام الماضي 2022:مبيعات السيارات الكهربائية تسجل قفزات سنوية مع توجه العالمي إلى تقليل الانبعاثات

وتوقّع المحللون أن تعمل "جوازات سفر البطارية" على تحسين شفافية سلسلة التوريد، وقد تساعد جوازات السفر هذه، عند اعتمادها، الشركات المصنّعة في التصديق على مصدر معادن البطاريات والتحقق من أن هذه المصادر تتبع ممارسات أخلاقية معترف بها عالميًا.

وأثبتت الشراكات وعمليات الضمان بين القطاعين العام والخاص أنها أدوات قوية.

وتجمع المؤسسات مثل "مبادرة ضمان التعدين المسؤول" الأميركية بين الصناعة والمجتمعات المتضررة والحكومات وغيرها لتقديم تحقق مستقل من طرف ثالث وشهادة مقابل معيار شامل لجميع المواد المستخرَجة.

وتوفر هذه العملية "تغطية شاملة" لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بتأثيرات المناجم ذات النطاق الصناعي. ويلتزم صانعو السيارات بضمان أن المواد التي يستعملونها مستخرجة وفق الضوابط القانونية.

هل يمكن زيادة مرونة سلسلة التوريد؟

تنتشر سلسلة قيمة بطاريات السيارات الكهربائية في أميركا وجميع أنحاء العالم، وتسافر معادن البطاريات في المتوسط 50 ألف ميل (80 ألفًا و467.2 كيلومتر) من الاستخراج إلى إنتاج خلايا البطاريات.

في الوقت نفسه، يتركز الكثير من إمدادات المعادن في عدد قليل من البلدان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل تجعل سلسلة التوريد أكثر عرضة للاضطرابات مثل التغييرات في التحالفات والاتفاقيات التجارية، والحروب والصراعات، واللوائح التنظيمية الدولية الجديدة، والكوارث الطبيعية.

ويمكن للولايات المتحدة، من خلال تعزيز شراكاتها مع البلدان الأخرى، وتطوير اللوائح التنظيمية، وتخصيص المزيد من الموارد لإنتاج البطاريات المحلية، وزيادة إعادة التدوير، تقوية سلسلة التوريد لجعلها أكثر مرونة.

اضطرابات سلسلة إمداد بطاريات السيارات الكهربائية

تواجه سلاسل التوريد الأفضل تشغيلًا عقبات من وقت لآخر، وتشمل هذه العقبات: ظروف الطقس القاسية (على سبيل المثال، الأعاصير والزوابع والزلازل التي تؤثّر في مدخلات الطاقة وتعطل البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب وطرق الشحن).

وتتضمن العقبات، أيضًا، العوامل الجيوسياسية (على سبيل المثال، الحرب بين روسيا وأوكرانيا)، وتغيير التحالفات التجارية بين البلدان أو المناطق، وتضامن الشركات، فعندما تتعرض إحدى الشركات العديدة المشاركة في سلسلة توريد البطاريات إلى اضطراب، تتأثر شركات أخرى.

ونتيجة لارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في أميركا والعالم، من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل من اللاعبين الكبار الذين سيشرفون على أجزاء أخرى من العملية، ومن ثم، إذا واجهت واحدة (أو أكثر) من هذه الشركات اضطرابات، فستزداد التأثيرات.

توجد عقبة إضافية تتمثل في تغيير في المواد اللازمة بسبب التقنيات الجديدة، إذ تتغير تركيبة البطارية الكيميائية وتصاميمها بسرعة، وتستعمل العديد من الشركات مواد بديلة وأكثر وفرة، وستؤثر هذه التغييرات في شبكة سلسلة التوريد والبلدان والشركات المعنية.

لذلك تبرز الحاجة إلى سلسلة إمداد قوية لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل الاستجابة بفعالية للاضطرابات، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

جهود تعزيز سلاسل توريد البطاريات

تستثمر إدارة الرئيس جو بايدن بتعزيز سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية في أميركا باستعمال مجموعة متنوعة من الأدوات التشريعية.

السيارات الكهربائية في أميركا
الرئيس الأميركي جو بايدن يشاهد تركيب بطارية مركبة هامر كهربائية في مدينة ديترويت – الصورة من وكالة الصحافة الفرنسية

ويوفر قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية (آي آي جيه إيه)، الذي أُقِرّ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تمويل البرامج والمبادرات المذكورة أدناه:

- برنامج منح البطاريات والتعدين وإعادة التدوير (100 مليون دولار).

- مبادرة موارد رسم خرائط الأرض (320 مليون دولار).

- منشأة أبحاث الطاقة والمعادن التابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية (يو إس جي إس) (167 مليون دولار).

- برنامج منشأة عرض العناصر الأرضية النادرة (140 مليون دولار).

- معالجة مواد البطاريات وإعادة تدوير تصنيع البطاريات (6.13 مليار دولار).

- إعادة تدوير بطارية السيارة الكهربائية وبرنامج تطبيقات إعادة الاستعمال (200 مليون دولار).

- برنامج منحة تصنيع وإعادة تدوير الطاقة المتقدمة (750 مليون دولار).

- برنامج مستقبل الصناعة ومراكز البحوث الصناعية والتقييم (550 مليون دولار).

قانون الرقائق والعلوم

مُرّر قانون الرقائق والعلوم في أغسطس/آب 2022، وسوف يموّل البحث والتطوير والإنتاج للرقائق الأميركية، ما سيساعد على تقليل الاعتماد على الصين في توريد الرقائق الإلكترونية المستعمَلة بالسيارات الكهربائية في أميركا، والعديد من التقنيات الأخرى.

وسيقوم برنامجان حكوميان أميركيان بتمويل البحث والتطوير في مجال التصنيع والمواد المتقدمة بإجمالي 2 مليار دولار.

قانون خفض التضخم

يركّز قانون خفض التضخم، الذي أُقِرّ في أغسطس/آب 2022، على تحسين تصنيع الطاقة النظيفة وإعادة التدوير وإزالة الكربون في القطاع الصناعي ومعالجة المواد الحيوية وتكريرها وإعادة تدويرها وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل التوريد، وكهربة السيارات الثقيلة.

ويهدف قانون خفض التضخم إلى:

  • تمديد وتوسعة ائتمان مشروع تأهيل الطاقة المتقدمة (10 مليارات دولار)
  • إنشاء ائتمان ضريبي لإنتاج التصنيع المتقدم (30.62 مليار دولار)
  • تعزيز استعمال قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 (500 مليون دولار)
  • التوسع في برنامج القروض المباشرة لتصنيع التكنولوجيا المتقدمة (3 مليارات دولار)
  • إنشاء منح تحويل التصنيع المحلي (2 مليار دولار) وبرنامج السيارات الثقيلة النظيفة (1 مليار دولار)

ويشجع قانون خفض التضخم الناس على شراء السيارات الكهربائية من خلال الائتمان الضريبي للسيارات النظيفة، الذي يوفر للمستهلكين ما يصل إلى 7500 دولار إذا اشتروا سيارة كهربائية جديدة مؤهلة أو مركبة كهربائية تعمل بخلايا الوقود.

ويهدف القانون إلى تعزيز سلاسل التوريد المحلية للسيارات الكهربائية، من خلال اشتراط استخراج المعادن الحيوية أو معالجتها في الولايات المتحدة أو إحدى دول اتفاقية التجارة الحرة، أو إعادة تدويرها في أميركا الشمالية، مع التجميع النهائي في أميركا الشمالية.

وسيساعد فهم طريقة عمل سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية، والتحديات التي تواجهها، على وضع سياسات فعالة لتحسينها وتقليل الأضرار المرتبطة بها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. اختصر بارك الله فيك ، فخير الكلام ما قلّ ودلّ ولا يملّ ، 90% من المقال سف كلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق