شركة كهرباء فرنسا تقترب من التأميم الكامل بحكم قضائي
بعد رفض دعوى أقلية المساهمين
هبة مصطفى
يبدو أن طموح شركة كهرباء فرنسا في تأميم أصولها بالكامل لصالح الحكومة يقترب من التنفيذ، بعدما انتصر حكم قضائي لها ورفض الدعوى المرفوعة من أقلّية المساهمين.
واستند الأقلّية من المساهمين في دعواهم ضد قرار التأميم إلى انخفاض سعر سهم الشراء، المطروح بنحو 12 يورو (13.16 دولار أميركي) للسهم الواحد، بحسب ما نشرته رويترز اليوم الثلاثاء 2 مايو/أيار 2023.
(اليورو = 1.10 دولارًا أميركيًا)
كانت عملية شراء الحكومة لأسهم أقلّية المساهمين قد طُرحت العام الماضي (2022)، في ظل انقطاعات متكررة لإمدادات الكهرباء تعرضت لها فرنسا مع اضطراب الإنتاج النووي، ووسط أزمة طاقة طاحنة ضربت باريس وعددًا من الدول الأوروبية عقب اندلاع حرب أوكرانيا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
سيناريو التأميم
توقفت شركة كهرباء فرنسا عن متابعة طرح التأميم الكامل واستحواذها على أسهم الأقلية، بعدما رفع المساهمون دعوى قضائية اعتراضًا على تسعير السهم.
وتصل نسبة الحكومة الفرنسية -حاليًا- في حصة رأس مال الشركة إلى 95.82%، ما يمنحها حق التصويت بنسبة 96.53%.
ومن المتوقع أن يدفع رفض محكمة استئناف محلية لدعوى المساهمين من الأقلية ضد عرض شراء أسهم الشركة المتبقية نحو تأميم الحكومة لها بالكامل.
وكانت الحكومة قد أبدت، العام الماضي، رغبتها في الاستحواذ على حصة الأقلية وشراء الأسهم غير المملوكة لها، في خطوة تسمح لها بالسيطرة الكاملة على شركة كهرباء فرنسا الغارقة في الديون.
وفي محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق مع أقلّية المساهمين، شددت الحكومة على التزامها بإعادة فتح المجال أمام عطاءات الشراء لمدة 10 أيام، قبيل شروعها في أيّ إجراءات لاحقة.
خسائر وانقطاعات
دفع توقّف عدد من المفاعلات النووية التابعة لشركة كهرباء فرنسا بمعدل غير مسبوق، خلال العام الماضي، نحو تعميق خسائرها إلى 17.9 مليار يورو.
وتنظر الحكومة الفرنسية إلى خطوة تأميم الشركة وفرض سيطرتها عليها بالكامل كونها خطوة مهمة نحو تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأجل، التي تهدف إلى بناء 6 مفاعلات طاقة نووية جديدة بحدّ أدنى.
وبدأ طرح مقترح التأميم مع تراكم الأعباء المالية للشركة، رغم دعم الحكومة لها بما يزيد عن ملياري دولار في فبراير/شباط 2022، نتيجة التزامها ببيع إمدادات الكهرباء بأقل من أسعار السوق.
وتسبَّب تمسُّك الشركة بأسعار البيع المخفّضة في اندلاع احتجاجات عمالية متخوفة من تراجع الأرباح، ولم تكد تحتوي هذه الاحتجاجات عبر دفعة الدعم الحكومي إلّا واجهت مشكلات تقنية متوالية في عدد من المحطات النووية -التي تعتمد عليها فرنسا لتوليد الحصة الأكبر من الكهرباء- دفعتها نحو خفض الإنتاج بصورة كبيرة.
طموح نووي
مع إعلان الحكومة نيّتها تأميم الشركة بالكامل -بدفع ما يُقدَّر بنحو 9.7 مليار يورو- ارتفع سهم الشركة إلى 11.7 يورو.
وفي يوليو/تموز 2022، أُعلن عرض لشراء الأسهم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، تمهيدًا لشطب الأسهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة طموحة لبلاده، ببناء 6 مفاعلات نووية جديدة لم يحدد سقفًا زمنيًا لها، غير أنه أشار إلى استغراق هذه الخطوة عقودًا.
وأسند ماكرون أعمال بناء المفاعلات الجديدة المرتقبة وتشغيلها إلى شركة كهرباء فرنسا، رغم ما تمر به الشركة من عثرات تتضمن الديون وانخفاض إنتاج الكهرباء وتوقف عدد من المفاعلات النووية لخضوعها لإصلاحات وأعمال صيانة.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة بناء المفاعلات الـ6 الجديدة قد تصل إلى 50 مليار يورو، ورغم ذلك تعوّل عليها الحكومة لما تشهده المفاعلات الحالية من تآكل وأعطال تعرّضها للتوقف والحاجة إلى الإصلاح والصيانة بصورة مستمرة.
وأثّر إنتاج الطاقة النووية الفرنسية المنخفض في انتظام إمدادات الكهرباء، بينما تكافح الدول الأوروبية بالكامل لتعويض غياب الغاز الروسي.
اقرأ أيضًا..
- إيرادات صادرات النفط العراقي تقفز بأكثر من 390 مليون دولار في أبريل
- الإمارات قد تلغي صفقة شراء شركة وقود وطنية التابعة للجيش المصري (خاص)
- أمين عام أوابك: 3 مشروعات غاز عربية مرتقبة.. وتكلفة إنتاج النفط في الخليج الأقل عالميًا (حوار)