أتكو الكندية تتنازل عن ملكية خط أنابيب غاز مكسيكي متعثر

وتسدل الستار على خلافات مزمنة

محمد عبد السند

2023-03-30

0 504

أتكو الكندية تتنازل عن ملكية مشروع غاز مكسيكي مُتعثر — شعار أتكو الكندية على أحد مقارها –الصورة من صحيفة "تورونتو ستار"

تنازلت شركة أتكو الكندية عن ملكيتها لخطّ أنابيب الغاز الطبيعي "رامال تولا" المكسيكي المتعثر، في مسعى منها للتخلص من الأعباء المالية المقترنة بالمشروع غير مكتمل البناء.

ولطالما اشتكت شركات الطاقة الكندية، ونظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية، من سياسات الطاقة التي تنتهجها حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، متّهمين إياها بتكريس المحاباة ضد المستثمرين الأجانب.

وفي هذا الإطار، منحت أتكو الكندية الضوء الأخضر لنقل ملكية خط أنابيب الغاز الطبيعي غير مكتمل البناء، والذي ظل مثار خلاف بينها وبين شركة الكهرباء المكسيكية الحكومية، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

دفع تعويضات ورسوم

في عام 2021، اضطرت شركة الكهرباء المكسيكية الحكومية "سي إف إي" إلى دفع تعويضات وفائدة ورسوم قانونية بنحو 100 مليون دولار إلى شركة أتكو، بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "رامال تولا" الجاري إنشاؤه في ولاية هيدالغو وسط البلاد، حسبما ذكرت رويترز في أكتوبر/تشرين الأول (2022).

ومن شأن الاتفاقية الخاصة بنقل ملكية خط أنابيب الغاز الطبيعي أن تُحرر أتكو الكندية من الالتزامات ذات الصلة، وتمنح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الفرصة لإنهاء المشروع المتعثر، والذي يستهدف أساسًا مدّ الغاز الطبيعي إلى محطة الكهرباء الواقعة شمال العاصمة مكسيكو سيتي.

وقد أُبرمت اتفاقية التنازل عن مشروع "رامال تولا" في أعقاب مقابلة جمعت الرئيس المكسيكي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يناير/كانون الثاني (2023)، إذ استغل الأخير اللقاء وأثار مخاوف شركات الطاقة الكندية العاملة في المكسيك، حسبما أوضحت مصادر مُطّلعة على مجريات الأمور.

ثم تقابل الرئيس المكسيكي لاحقًا مع ممثلين عن شركات الطاقة الكندية، من بينهم أتكو، إذ وضعت الأطراف المعنية اللمسات الأخيرة على الاتفاقية المذكورة في أواخر فبراير/شباط (2023)، وفق ما ذكرته المصادر، وتثبّتت منه منصة الطاقة المتخصصة.

وجاءت الاتفاقية التي تحمل منفعة للطرفين مخالفة للتوقعات، لا سيما في ظل المباحثات الرامية لتسوية الخلافات العالقة بشأن سياسات الطاقة التي تنتهجها حكومة أوبرادور، والتي طالما أثارت حفيظة الولايات المتحدة الأميركية وكندا إزاء المكسيك.

سياسات مثيرة للجدل

بذريعة أن الحكومات السابقة في البلاد لم تتحرج في الانحياز لصالح الشركات الخاصة بسوق الطاقة المكسيكية، اتخذ أوبرادور سلسلة من الخطوات الرامية لتعزيز قبضة الدولة على هذا القطاع الحيوي.

ومع ذلك، تقول الشركات الأميركية والكندية، إن إجراءات أوبرادور قد وضعتها في موقف لا تُحسد عليه، كما أنها تخرق اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي يوليو/تموز (2022)، أطلقت حكومتا الولايات المتحدة الأميركية وكندا مباحثات مع المكسيك، بهدف تسوية النزاعات القائمة بشأن الطاقة.

ولجأت أتكو الكندية إلى التحكيم الدولي؛ نظرًا لأنه بعدما استولى لوبيز أوبرادور على مقاليد السلطة في عام 2018، ألغى مرفق الكهرباء الوطني المكسيكي عقدًا كانت قد أبرمته الشركة الكندية -التي تتخذ من كالغاري مقرًا لها- مع الحكومة المكسيكية السابقة، لبناء خط أنابيب "رامال تولا"، على أساس أن المشروع لم يكتمل، بحسب رويترز.

مشروع لم ير النور

بحلول ذلك الوقت، أنهت أتكو الكندية معظم مشروع رامال تولا الذي يمتد بطول 17 كيلومترًا.

إلّا أن الشركة قالت، إنها قد لا تُنهي المرحلة الأخيرة من المشروع نتيجة معارضة المجتمعات المحلية له، وهو ما دفعها إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وعلاوة على ذلك، زعمت أتكو الكندية أن المكسيك لم تفعل ما يكفي للمساعدة على إنجاز مشروع خط أنابيب "رامال تولا"، وهو ما أيّدته محكمة لندن للتحكيم الدولي، بحسب رويترز.

يُشار إلى أن الحكومة المكسيكية السابقة قد قدّرت قيمة "رامال تولا" -في بادئ الأمر- بـ66 مليون دولار، حينما منحت أتكو الكندية عقد تنفيذ المشروع في عام 2014.

شكوى أميركية-كندية

في يوليو/تموز (2022)، دفعت سياسات الطاقة التي تنتهجها حكومة أوبرادور كلًا من الولايات المتحدة وكندا إلى التقدم بشكوى رسمية، وفق ما تنص عليه بنود اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واتهمت الشكوى الرئيس المكسيكي بمنح معاملة تفضيلية للشركات الحكومية، واتخاذ حزمة من التدابير التي ألحقت أضرارًا بالمستثمرين الأجانب، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشير الشكوى إلى محاولات المكسيك العدول عن تنفيذ إصلاحات الطاقة لعام 2014 عبر سنّ قوانين للحدّ من تطوير الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، ومنح الأولوية لإمداد الطاقة من المرافق الحكومية في الولايات المتحدة وتأميم إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقود نقل الغاز.

يُشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تحدد جدولًا زمنيًا لمدة 30 يومًا للمشاورات، و75 يومًا أخرى لتشكيل لجنة تسوية المنازعات لمعالجة مخاوف محددة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..