مسؤول مصري: الطاقة المتجددة تشغل محطات تحلية مياه البحر حتى 2050 (حوار)

تخطط مصر لزيادة تحلية مياه البحر بمقدار 9 أضعاف حتى عام 2050، وذلك من خلال تدشين محطات تحلية جديدة تعتمد على الطاقة المتجددة فقط.

وقال نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، إن مصر -التي استضافت قمة المناخ كوب 27، نهاية العام الماضي (2022)- تعمل من منظور قوي يعتمد على محورين رئيسين؛ هما زيادة المياه الصالحة للاستهلاك البشري، والحفاظ على البيئة.

ولا تقتصر جهود البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا على توفير الطاقة المتجددة في مشروعات البنية الأساسية فحسب، بل بدأت وزارة الإسكان تمهيد الطريق إلى المواطنين الراغبين في التحول لاستخدامها، عبر إمداد الوحدات السكنية في المشروعات التي تنفذها بالتجهيزات المطلوبة لإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل.

منصة الطاقة المتخصصة حاورت الدكتور سيد إسماعيل، على هامش مؤتمر انعقد في القاهرة مؤخرًا، وفيما يلي نص الحوار:

* أشرت إلى خطة لزيادة تحلية المياه بمقدار 9 أضعاف حتى عام 2050؛ فهل يمكن شرح تفاصيل الخطة؟

لدينا 96 محطة تحلية مياه حاليًا، تقوم بتحلية مليون متر مكعب يوميًا، وتعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.

وتستهدف الخطة الإستراتيجية للتحلية 11 محافظة، وإنشاء نحو 44 محطة تحلية مركزية، وتصل الطاقة الإجمالية المقدرة بالخطة حتى عام 2050 إلى ما يقارب 8.85 مليون متر مكعب يوميًا.

* وهل تعتمد على الطاقة التقليدية أيضًا؟

لا؛ تستهدف الخطة الإستراتيجية اعتماد المحطات الجديدة التام على الطاقة المتجددة، دون تحديد أي من مصادرها سواء كانت شمسية أو طاقة رياح أو غيرهما، وتتفاوت قدرة التحلية بين المحطات؛ إذ إنه -حاليًا- يجري تدشين البعض بقدرة 150 ألف متر مكعب يوميًا، وستزيد في المحطات الجديدة.

* قالت دراسة حديثة للبنك الدولي إن سكب مئات من محطات تحلية المياه نفايات شديدة الملوحة في المناطق الساحلية الضحلة يهدد بتفاقم مشكلات عدم الاستدامة؛ إذ إن النفايات السائلة التي تتخلص منها تلك المحطات في البحر تزيد من تركيز الملح بالقرب من مآخذ المياه، وترفع من الطاقة المطلوبة لإزالة الملح المياه الجديدة التي نرغب بتحليتها، وهذه المشكلة بدأت الظهور في دول الخليج العربي، ألا تخشى مصر هذا المصير؟

معظم المياه التي تقوم مصر بتحليتها تأتي من البحرين المتوسط والأحمر، ولا تأتي من المياه الجوفية، والخطة الإستراتيجية الجديدة التي نتحدث عنها، هي "محطات تحلية مياه بحار".

ولا تُنفذ أي محطة تحلية دون دراسة كاملة، حتى يمكن تحديد كيفية التخلص من المياه الناجمة عن التحلية وفق معايير بيئية متعارف عليها عالميًا.

وتحلية مياه البحر عملية منتشرة عالميًا، وتبلغ كميات كبيرة جدًا، ومصر تستفيد من تجارب العالم فيها.

"ونحن لا نستهدف فقط الحصول على مياه صالحة للاستخدام فقط، ولكن أيضًا تجنب أي آثار بيئية".

على سبيل المثال، هناك تقنية تعمل على انعدام أي كميات سوائل مرتجعة عند تحلية المياه، والتي يمكن وضعها في أي آبار، أو عند مآخذ المياه من البحر، وتؤثر في الحياة البحرية، "وكل هذا تحت الدراسة؛ لذلك نشرك القطاع الخاص في خطة التحلية؛ إذ يتولى التنفيذ والإدارة، والدولة تؤدي دور المنظم والمراقب".

* ماذا عن تقنية منع المرتجع من المياه عند تحلية مياه البحر، هل بدأنا استخدامها، أم تجري دراستها؟ ومن أين تأتي هذه التقنية؟

هي تكنولوجيا حديثة تسمى Zero Liquid Discharge (ZLD)، ولها أكثر من شكل، ويوجد العديد من الشركات حول العالم تنفّذها، وعقدت مجموعة من تلك الشركات عددًا من الاجتماعات مع وزارة الإسكان المصرية، وعرض التكنولوجيا ونتائجها لبحث إمكان تنفيذها داخل البلاد.

مصر حريصة على الاستدامة؛ لذلك بدأنا توليد الكهرباء من الوقود الحيوي في محطات الصرف الصحي.

* أين تلك المحطة؟ وما كمية الكهرباء المولّدة من الوقود الحيوي بها؟

هي محطة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية.

وتصل كمية الكهرباء المولدة من معالجة "الحمأة" بالجبل الأصفر القائمة -حاليًا- إلى 65% من إجمالي الطاقة المطلوبة للتشغيل، ومن المستهدف الوصول إلى 80% بعد تنفيذ مرحلة التوسعات الثالثة للمحطة.

وأنهينا خلال الشهرين الماضيين أكبر محطة في الإسكندرية.

وقريبًا سننتهي من تنفيذ محطة أبورواش، ونعمل -حاليًا- على العمليات الإنشائية لها.

وطرحنا محطة للقطاع الخاص قبل شهرين من خلال وحدة الشراكة بنظام "PPP" التابعة لوزارة المالية، وتنسق وحدة الشراكة مع القطاع الخاص -حاليًا- لبدء العمل بها.

والقطاع الخاص سيتولى أمر الإدارة والبناء، ونحن -حاليًا- في مرحلة الدراسات الخاصة بالمناقصة، واستكمال المستندات المطلوبة لها، وقد يستغرق الأمر 5 أشهر؛ لذلك لا يمكن تقييم التكلفة الاستثمارية في الوقت الراهن.

* قال البنك الدولي في دراسة حديثة -أيضًا- إن وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة في مصر تسهم في علاج تغير المناخ؛ كونها تراعي المعايير البيئية، ومن الملاحظ أن الوحدات السكنية الجديدة التي تبنيها وزارة الإسكان مجهزة بأدوات، مثل "المحابس" والتوصيلات اللازمة، التي تمكّن مشتري الوحدة من إقامة محطة طاقة شمسية فوق سطح البناية، هل هذا اتجاه الدولة حاليًا؟

هذه مسألة مهمة، خاصة في الوحدات السكنية حديثة البناء، نحن نشجع المواطنين على تركيب وحدة خلايا شمسية على كل بناية.

ونحاول -حاليًا- توفير تلك التجهيزات في الوحدات السكنية القديمة.

وبدأنا في قطاع المياه عمل ما يسمى ببطاريات العدادات؛ حتى تكون عدادات كل وحدة، لها وصلة ويكون لها عداد يمكن تقييم الاستهلاك من خلالها.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز أرقام الطاقة المتجددة في مصر خلال 2022:

* بماذا تفسر عدم الإقبال من المواطنين، رغم محفزات الدولة التي تشجع على إقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح البنايات مثلًا؟

لا أتفق معك في ذلك؛ فالمسألة ليست بناء محطات طاقة شمسية فوق الأسطح فقط، ولكن توفر الوزارة، وهي الممثل للحكومة المصرية، أدوات أخرى، يمكن من خلالها توفير الطاقة، وتمنحها للمشتركين الجدد.

أصبحت هناك القطع الموفرة، وأوفر بصفتي ممثلًا للحكومة هذا للمشتركين الجدد، ويجب أن نعمل جميعًا معًا، والأخطاء كانت كثيرة في الماضي، ونحاول حاليًا إصلاحها، إلى جانب التطوير.

موضوعات متعلقة..

• صندوق النقد يحدد 3 أولويات حاسمة أمام قمة المناخ كوب 27 (تقرير)

• وزير البترول المصري: الطاقة المتجددة ليست عدوًا.. والوقود الأحفوري مهم للتحول

• وزير الري المصري لـ"الطاقة": منصة أفريقية للتكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه

اقرأ أيضًا..

• صفقات النفط والغاز في شمال أفريقيا على رادار عمالقة الطاقة.. مصر والجزائر وليبيا تقود الطفرة

• خبير أوابك: 3 دول عربية تنفذ مشروعات عالمية في الأمونيا والهيدروجين الأزرق

• إنرجيان الإسرائيلية تعلن موعد إنتاج الغاز من آبار أبوقير المصرية