تحديات تحرم النفط العراقي من الوصول إلى 8 ملايين برميل يوميًا (تحليل)

يواجه النفط العراقي تحديات كبيرة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمته الحكومة بإنتاج 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.

وقال محللون إن إنتاج العراق من النفط قد يصل إلى ذروته بعد نمو بنحو 25% على مدى السنوات الـ5 المقبلة، وهو ما يقل عن أهداف 2027 وينهي طموحًا طويل الأمد لمنافسة إنتاج السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.

وتحمّل النفط العراقي تكلفة الاقتتال السياسي في البلاد، الذي أدى إلى تراجع نمو الإنتاج خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تسارع وتيرة انتقال الطاقة.

وأكد العديد من الخبراء والمحللين أن بغداد قد لا تكون قادرة على جني مئات المليارات من البراميل الموجودة تحت الأرض، حتى مع جهود وزير النفط حيان عبدالغني لجذب الاستثمار.

إنتاج العراق من النفط

منذ عام 2016، توقّف إنتاج النفط العراقي عند نحو 4.5 مليون برميل يوميًا، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقبل ذلك الحين، نمت الطاقة الإنتاجية بسرعة؛ إذ فتحت الحكومة القطاع في عام 2009 وجددت شركات النفط الدولية أكبر حقول النفط في البلاد.

تباطأ النمو جزئيًا مع موافقة العراق على حد أقصى للإنتاج بموجب سياسة الإمداد المتفق عليها مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، في التحالف المعروف باسم أوبك+.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني (تولّى منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، يعتزم تحديث إستراتيجيات إنتاج النفط العراقي لتلبية الاحتياجات المحلية مع الامتثال لاتفاق أوبك+.

وأضاف جهاد أنه من السابق لأوانه أن تتحدث الحكومة الجديدة عن أي زيادات كبيرة في إنتاج النفط العراقي خارج اتفاقية أوبك+؛ إذ يبلغ إنتاج العراق وفق الاتفاق نحو 4.43 مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.

نتيجة لذلك، حوّل العراق تركيزه إلى قطاعي التكرير والغاز وخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط، حسبما قال محللون في شركة إف جي إي للاستشارات وريستاد إنرجي.

تأجيلات متكررة

بالنسبة إلى قطاع النفط العراقي، أرجأت البلاد مرارًا وتكرارًا هدف الوصول إلى طاقة تتراوح بين 7 ملايين و8 ملايين برميل يوميًا، من 5 ملايين برميل يوميًا.

وقالت الحكومة السابقة، العام الماضي، إنها تأمل في الوصول إلى المستويات الأعلى بحلول عام 2027، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتوقّعت بعض شركات الاستشارات في صناعة الطاقة أن العراق قد لا يصل إليها أبدًا، في ظل التحديات التي تواجه القطاع وانسحاب العديد من شركات النفط العالمية.

وقالت العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في إف جي إي للاستشارات إيمان الناصري، إن الطاقة الإنتاجية ستصل إلى ذروتها وتبلغ 6.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2028 قبل أن تتراجع.

وأشارت إلى أن البيئة السياسية والأمنية والاستثمارية أسهمت جميعها في منع العراق من دفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من ذلك.

وشددت الناصري: "نعتقد أن هدف العراق الحالي يبدو صعبًا، إن لم يكن مستحيلا"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

توقعات إنتاج العراق

توقعت شركة الأبحاث ريستاد إنرجي أن يقتصر الإنتاج على 5.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027 نتيجة لقيود النمو في منتصف الطريق، خاصة أن المشروعات التي تُعَد حاسمة لتعزيز الإنتاج متوقفة.

وبعد عقدين من بدء الحرب؛ فإن الأهداف الحالية والتوقعات الأقل حتى الآن بعيدة عن هدف العراق بعد الحرب لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميًا.

وقال محللون إن الطموح تراجع في عام 2012 بعد أن تفاوضت شركات النفط الدولية العاملة في العراق على أهداف إنتاج أقل لحقولها بسبب عوامل الاسترداد المنخفضة ومعدلات التراجع الطبيعي المرتفعة؛ إذ إن العراق لم يستثمر بما فيه الكفاية في البنية التحتية.

كما كانت شركات النفط الكبرى تأمل في أن تُحسّن بغداد شروط عقود الخدمات الفنية، لم يحدث ذلك أبدًا، وغادر العديد من الشركات مثل إكسون موبيل وشل.

أزمات سياسية واقتصادية

يقول المحللون والمطلعون في الصناعة إن المشكلات فوق الأرض وليست في الجيولوجيا أدناه، والتي تتمتع بقدرة كبيرة غير مستكشفة، وتشمل تغييرات متكررة في الحكومة والاقتتال السياسي والروتين.

وفشلت الحكومات المتعاقبة في التوقيع على جولة التراخيص الخامسة في العراق في عام 2018، ووُقِّعَت 6 صفقات من أصل 11 كتلة نفط وغاز معروضة في نهاية فبراير/شباط الماضي؛ ما يمثل إصلاحات طال انتظارها لشروط التشغيل في البلاد.

ولم تكن شركات النفط العالمية المستفيدة، بل شركات أقل في إمكاناتها مثل شركة نفط الهلال الإماراتية وشركتين صينيتين.

وقال مصدر مقرب من صناعة الطاقة العراقية إن العقود الممنوحة تدفع الإتاوات مقدمًا وتربط الإيرادات بأسعار النفط.

وأضاف المصدر أن قرار عبدالغني التوقيع على الصفقات بعد 4 أشهر من تعيينه قد يظهر تصميمًا جديدًا في الحكومة لإبرام صفقات أكثر جاذبية لشركات الطاقة العالمية.

مشروعات توتال

كما توقف مشروع معالجة مياه البحر على نطاق واسع اللازم لزيادة الإنتاج في حقول النفط الجنوبية من خلال حقن المياه، لأكثر من عقد بسبب المساومة على الشروط.

وتُعَد شركة توتال إنرجي الفرنسية الكبرى للنفط هي الأحدث التي تنفذ المشروع بصفته جزءًا من صفقة بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة على مدى 25 عامًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، أن الخلافات التعاقدية لم تُحَل هذا الشهر، قائلًا: "العراق ليس أسهل مكان للاستثمار بكل المخاطر".

وبحسب بيانات ريستاد وأبحاث لرويترز؛ فإن مشروع المياه سيعزز الإنتاج في الحقول العراقية الخمسة بمقدار مليوني برميل يوميًا من النمو البالغ 2.4 مليون برميل يوميًا اللازم لبلوغ أهداف العراق لعام 2027.

وقالت نائبة رئيس شركة ريستاد لأبحاث التنقيب والإنتاج في الشرق الأوسط أديتيا ساراسوات، إن الانتهاء قبل عام 2027 غير مرجّح.

تكرير النفط في العراق

أحيا وزير النفط العراقي هذا الشهر 7 فرص استثمارية في قطاع التكرير العراقي، ضمن خطط البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والتحول إلى بلد مصدر.

وقالت ساراسوات إنه حتى لو نجح عبدالغني في العثور على شركات مهتمة بهذه المشروعات؛ فإن إمكانات التكرير في العراق تسمح فقط بنمو إنتاج خام قدره 500 ألف برميل يوميًا وسيستغرق ذلك وقتًا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من شركة تسويق مملوكة للدولة سومو أن الطاقة التصديرية لجنوب العراق توقفت عند نحو 3.2-3.3 مليون برميل يوميًا في العام الماضي بعد تأخيرات في تحديث البنية التحتية في مواني الخليج.

موضوعات متعلقة..

• وزير النفط العراقي: الالتزام بقرارات أوبك+ ضرورة.. وصفقة الـ27 مليار دولار تتقدم
• النفط العراقي ينتظر تحقيق فائض مالي يتجاوز 24 مليار دولار خلال 2023

اقرأ أيضًا..

• صفقات النفط والغاز في شمال أفريقيا على رادار عمالقة الطاقة.. مصر والجزائر وليبيا تقود الطفرة
• أطول توربينات الرياح البحرية في العالم تنافس ناطحات السحاب.. ما السبب؟
• صادرات الغاز المسال الأفريقية قد ترتفع إلى 140 مليون طن بحلول 2050