تشهد صادرات النفط الفنزويلية توقفًا في الوقت الراهن، ما يهدد بتراجع إيرادات كاراكاس من الخام، وهو ما سيضيف -حال استمر الوضع لمدة أطول- إلى معاناة الاقتصاد المأزوم أصلًا في البلد الواقع بأميركا اللاتينية.
وتشهد فنزويلا مُعضلة اقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق في عقود جراء الانكماش، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، ما يعني أن أي انتكاسة محتملة في إيرادات النفط -الرافد الأساسي للدخل القومي في البلاد- ستكون ضربة قاضية لاقتصادها.
وفي هذا الإطار توقفت جميع صادرات النفط الفنزويلية تقريبًا على خلفية مراجعات موسعة تشهدها شركة النفط الحكومية "بدفسا"، في حين يسعى المسؤولون لمواءمة الفواتير السابقة بالمدفوعات، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
اعتقالات بالجملة
قادت تحقيقات في مزاعم فساد إلى حملة اعتقالات موسّعة طالت قرابة 20 موظفًا في "بدفسا"، علاوة على قضاة وسياسيين، بل إنها عجّلت باستقالة وزير النفط النافذ طارق العيسمي -ذي الأصول السورية- من منصبه.
وتفاقم تعليق صادرات النفط الفنزويلية الذي كان قد بدأ للمرة الأولى في شهر يناير/كانون الثاني (2023) إبان عهد العيسمي، حسبما أظهرت وثائق داخلية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقدّمت "بدفسا" -التي تستحوذ على نصيب الأسد من معظم إيرادات صادرات النفط الفنزويلية- وثائق إلى المدعين العموميين، كشفت عن حسابات تجارية مُستلمة بقيمة 21 مليار دولار في السنوات الـ3 الماضية، من بينها 4 مليارات دولار غير قابلة للاسترداد.
وفي جميع محطات صادرات النفط الفنزويلية المنتشرة في فنزويلا، لم ينشط سوى 4 عملاء فقط هذا الأسبوع: شركة نفطيران إنترتريد الإيرانية "نيكو"، وشيفرون الأميركية، وكوباميتاليز المملوكة للدولة في كوبا، وهانغتشو إنرجي الصينية، وفق ما أوضحته الجداول الزمنية الخاصة بـ"بدفسا".
وتأخذ "نيكو" وشيفرون وكوباميتاليز شحنات تعويضًا عن ديون مُعطلة مُستحقة لها، أو حتى في إطار مبادلات نفطية، ما يخفّض المخاطر التي يمكن أن تنجم عن عجز "بدفسا" عن سداد المدفوعات المستحقة عليها.
ويبرز العقد الخاص بشركة هانغتشو إنرجي الوحيد الذي صادقت الشركة الفنزويلية عليه حتى الآن في أعقاب المراجعة التدقيقية، وفق ما صرح به مصدر رفض الكشف عن هويته.
مراجعات ممتدة
ركزت التحقيقات في قضايا الفساد على تحديد ما إذا كان العملاء المرتبطون بعقود تستوجب مدفوعات مُسبقة، قد سددوا المدفوعات المُستحقة عليهم.
ومؤخرًا، وسّع المسؤولون نطاق التدقيق ليشمل التفاوت في الأسعار، وأداء الشركات التابعة لـ"بدفسا"، والمشروعات المشتركة، حسبما ذكرت مصادر في الشركة.
ووفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن موقع "تانكر تراكرز دوت كوم" يوم الخميس 23 مارس/آذار (2023)، يصل عدد الناقلات العملاقة التي تنتظر في المياه لشحن صادرات النفط الفنزويلية، إلى 23، من بينها 16 توجد على مقربة من خوسيه -محطة الصادرات الرئيسة في فنزويلا التابعة لـ"بدفسا"- بزيادة من 21 ناقلة في نهاية يناير/كانون الثاني (2023).
وما يُسهم -أيضًا- في تأخر شحن صادرات النفط الفنزويلية هو اضطرار وكالات الشحن الخاصة العاملة لدى "بدفسا" وعملائها إلى الانتظار لمراجعة وثائق التسجيل الخاصة بها، بحسب المصادر.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا:
قلق العملاء
تتسبب تلك التأخيرات في قلق بعض العملاء الذين لم تُحمّل شحنات الخام والوقود والمشتقات النفطية الخاصة بهم في الوقت المُحدد، بحسب مصادر أخرى مطلعة، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي 21 مارس/آذار (2023)، عَين رئيس "بدفسا" بيدرو تيليشيا الذي عُين -أيضًا- وزيرًا للنفط في فنزويلا خلفًا للعيسمي المستقيل، مسؤولين تنفيذيين رفيعين جديدين في الشركة، من بينهم: هيكتور أوبريغون في منصب نائب رئيس الشركة، ولويس مولينا في منصب نائب رئيس الشركة لأنشطة الاستكشاف والإنتاج.
موضوعات متعلقة..
- وزير النفط الجديد في فنزويلا يبدأ مهامه.. وتهم الفساد تلاحق 20 مسؤولًا
- ناقلات نفط في القائمة السوداء تنقل الوقود من فنزويلا إلى كوبا
- رغم العقوبات.. نفط فنزويلا يتدفق إلى الأسواق العالمية بحيل ماكرة
اقرأ أيضًا..
- السعودية تبني عازلًا لتأمين منشآت النفط من هجمات الحوثيين
- تقنيات الطاقة النووية تتلقى دعمًا قويًا لتوفير إمدادات منخفضة التكلفة (تقرير)
- مشروعات النفط والغاز في أفريقيا تجذب تمويلات مصرفية بـ16 مليار دولار
