رئيسية أخبار الطاقة المتجددة طاقة متجددة

الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تنتعش بمشروعين جديدين

2023-03-02

0 1٬580

تلقّت الطاقة الشمسية في سلطنة عمان دعمًا بالإعلان عن مشروعين جديدين بطاقة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، ضمن خطط البلاد الرامية لخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، منحت هيئة تنظيم الخدمات العامة موافقتها للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه على إسناد مشروعي "منح 1 ومنح 2" للطاقة الشمسية لمستثمرين عالميين سيقامان في ولاية منح بمحافظة الداخلية.

تأتي مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان ضمن مخططات أهداف "رؤية عُمان 2040" لتنويع مصادر توليد الكهرباء، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، ورفع النسبة إلى 39% بحلول عام 2040.

تفاصيل المشروعات الجديدة

تُعَد المحطتان الجديدتان ثاني المشروعات التي تُطرَح من قِبل الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه للتعاقد على شراء السعة المنتجة من الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن تبلغ قدرة إنتاج المحطتين نحو 1000 ميغاواط بواقع 500 ميغاواط لكل محطة منهما، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وستُشكل الكهرباء المُنتجة من مشروعي منح 1 ومنح 2 نسبة 6.6% من إجمالي الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان بحلول عام 2025.

ومن المأمول أن تسهم مثل مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان في نقل الخبرات إلى الشباب العمانيين، وتعزيز السوق المحلية من خلال اشتراطات القيمة المحلية المضافة المتبعة.

الكهرباء في عمان

يأتي مشروع المحطتين في إطار خطط التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في سلطنة عمان، بما يدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وستبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين أكثر من 300 مليون ريال عُماني (780 مليون دولار)، وسيقامان على مساحة تبلغ 15 مليون متر مربع.

ويتوقع تركيب نحو مليونين و82 ألف لوح شمسي في محطتي المشروع والذي سيُعَد أكبر مشروع للألواح الشمسية في سلطنة عمان.

ويتوقع بدء الأعمال الإنشائية في مشروع الطاقة الشمسية الجديد في الربع الثالث من العام الحالي (2023) على أن يتم التشغيل التجاري في منتصف عام 2025.

وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة قد اعتمدت سابقًا خطة إنشاء المحطتين كجزء من بيان السنوات السبع ومارست دورها التنظيمي بمتابعة تنفيذ الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه للخطة والتأكد من عدالة وشفافية المنافسة التي أشرفت عليها الشركة، واعتماد استيفاء المستثمرين للاشتراطات المعتمدة التي تهدف إلى جلب استثمارات أجنبية مباشرة إلى سلطنة عمان.

التنقيب عن المعادن

من جهة أخرى، وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم الخميس 2 مارس/آذار، اتفاقية الامتياز التعديني مع شركة "نايتس باي" البريطانية للحصول على حق الامتياز في المنطقة التعدينية رقم 21 الواقعة بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية لاستخراج معدن النيكل ومشتقاته بنقاوة عالية دون أي انبعاثات كربونية.

وأوضح مدير عام المديرية العامة للاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن صلاح بن حفيظ الذهب، أن الاتفاقية تأتي متسقة مع توجه الحكومة بتخصيص مناطق الامتياز التعديني لتطوير الاستثمار في قطاع المعادن في سلطنة عمان.

إذ تعد الاتفاقية أُولى الاتفاقيات التعدينية مع مستثمر أجنبي، وتقدر الاستثمارات المبدئية والمتعلقة بمرحلة الاستكشاف والتقييم بنحو 25 إلى 30 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى، تُصرَف لتغطية مساحة قدرها 1444 كيلومترًا مربعًا.

وقال صلاح بن حفيظ إن المشروع قائم على رفع القيمة المضافة من خام اللاتيريت عن طريق استخلاص معدن النيكل منه، معربًا عن أمله في أن يكون المشروع خطوة مهمة في الطريق لتطوير اقتصاد متنوع فاتحًا المجال لاستثمارات ذات قيمة عالية مرتبطة بعمليات رفع الجودة والتصنيع على مدى عمر المشروع، بالإضافة إلى إيجاد قالب لشراكات مماثلة في المستقبل.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة "نايتس باي" البريطانية بريان سبراتلي، إن الاتفاقية تُعَد مهمة نحو تحقيق إستراتيجية سلطنة عمان في التطلع إلى تعزيز الصناعات غير النفطية والإسهام في التنويع الاقتصادي بناء على "رؤية عُمان 2040".

وأضاف أن الشركة تسعى من خلال الاتفاقية إلى بناء وتطوير ومعالجة معادن البطاريات (النيكل والكوبالت) في سلطنة عمان لتلبية الطلب العالمي من معدن النيكل عن طريق مصنعي السيارات الكهربائية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..