التقارير تقارير السيارات تقارير دورية رئيسية سيارات وحدة أبحاث الطاقة

حظر سيارات الاحتراق الداخلي لن يكون ذا جدوى لهذه الأسباب (دراسة)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

2023-03-01

0 689

ترى دراسة حديثة أن اتجاه الدول إلى وضع قوانين تتضمّن حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035 دليل على أن صانعي السياسات لا يثقون بأن سوق السيارات عديمة الانبعاثات ستكون قادرة على الاستقلال بذاتها دون دعم إضافي.

وأكدت دراسة -أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)-، أن حظر مبيعات سيارات البنزين والديزل لن يكون ذا جدوى في هذه الحالة التي تعتمد على الحظر والإلزام، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبيّنت أن فرض زيادة حصة مبيعات المركبات عديمة الانبعاثات عبارة عن قيود تهدف إلى إلزام الموردين وصناع السيارات بها، في الوقت الذي توجد فيه ادعاءات بأن الصناعة تحقق أموالًا أكبر جراء بيع سيارات الاحتراق الداخلي، مقارنة بعديمة الانبعاثات.

وبحسب تلك الادعاءات، هناك ضرورة لتنفيذ سياسات التحكم والسيطرة التي تفرض زيادة حصة مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات بمرور الوقت، خصوصًا في السنوات الأولى لدخول التقنيات الجديدة إلى السوق.

الحظر غير مفهوم

حظر سيارات الاحتراق الداخلي قد لا يكون ذات الجدوى — سيارة كهربائية- أرشيفية

على عكس الادعاءات السابقة، ترى الدراسة، أنه من الصعب فهم الحاجة إلى قصر المبيعات المستقبلية على المركبات عديمة الانبعاثات، في الوقت الذي يفترض أنه في مرحلة ما ستتنافس هذه التقنيات الجديدة، فيما يتعلق بالتكلفة وتحقيق أرباح مماثلة، مع سيارات الاحتراق الداخلي.

ويأتي ذلك مع توقعات ارتفاع تكلفة سيارات الاحتراق الداخلي، لتلبية معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في مقابل انخفاض تكلفة تصنيع السيارات عديمة الانبعاثات.

لذلك، فإن ادعاءات شركات صناعة السيارات التي يحرّكها دافع الربح واهية إلى حد ما، كما يمكن القول إنه إذا أدّى بيع السيارات عديمة الانبعاثات إلى تحقيق أرباح جيدة، فحتمًا ستتجه الشركات إلى تعظيم للربح نحو هذه البدائل.

وإذا فضّلت شركات صناعة السيارات الاستمرار في إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي، فمن المتوقع دخول منتجات جديدة قد تتسبب في اضطراب السوق، وهو ما حدث مع دخول تيسلا.

ودعت الدراسة إلى البدء في إجراءات مبكرة من خلال السياسة لتحقيق التوازن في السوق والوصول إلى نقطة تحول طبيعية لنشر السيارات عديمة الانبعاثات والبنية التحتية لها.

كما اعتبرت الدراسة أن اتجاه صانعي السياسات إلى حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة بحلول 2035 ناتج عن اعتقادهم أن المستهلكين لن يكون لديهم الوعي الكافي لفهم أضرار تغيّر المناخ على المجتمع.

ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم بين عامي 2025 و2022:

مبيعات السيارات الكهربائية تسجل قفزات سنوية مع توجه العالمي إلى تقليل الانبعاثات

وهو ما يعني أن صناع السياسات لا يتوقعون أن تصبح المحافظة على البيئة عنصرًا أساسيًا في بناء قرارات شراء السيارات التي يتخذها المستهلكون.

ومن غير المرجح أن تصبح المنفعة الأساسية التي توفرها السيارات عديمة الانبعاثات، مقارنة بنظيرتها التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي، نقطة جذب رئيسة لمعظم المستهلكين.

وتطبيقًا لنموذج تحول المستهلكين إلى الهواتف الذكية لتحقيقها منفعة أكبر، توقعت الدراسة أنه حال تحقيق السيارات عديمة الانبعاثات منفعة رئيسة للمستهلكين سيكون هناك تحول إليها دون الاحتياج إلى تنظيم ذلك.

حيل انتخابية

تناولت الدراسة رؤية بعض النقاد، أن حظر سيارات الاحتراق الداخلي عبارة عن حيل من الأحزاب السياسية في الاقتصادات المتقدمة لكسب تأييد الناخبين المهتمين بالبيئة.

ويرى النقاد أن وصول حصة مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات إلى 100% ممكن تحقيقه ضمن الإطار الزمني المحدد دون وضع حظر لذلك.

بينما يرى آخرون أن اعتماد مثل هذه السياسات في الأسواق الكبرى للسيارات -مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، كونها جزءًا من إستراتيجياتها المناخية أو الصناعية- كفيل بانتشارها في الدول المتأخرة واعتمادها، نظرًا إلى الطبيعة العالمية لصناع السيارات.

وأشارت الدراسة إلى أن سياسات التحكم والسيطرة فعالة في تحقيق أهدافها وإخفاء سبب ارتفاع أسعار السيارات، وهو ما يتناقض مع الأدوات الضريبية التي يفضّلها الاقتصاديون في معالجة أسباب الانبعاثات بصورة مباشرة.

ومع ذلك، ما يزال يتعيّن على المستهلكين دفع التكلفة الإضافية لخفض الانبعاثات المشمولة في أسعار تلك التقنيات مقارنة بالتقنيات التقليدية.

وفي حالة عدم مساعدة التقدم التقني في جعل تقنية السيارات عديمة الانبعاثات تنافسية من حيث التكلفة، فإن أمل صناعة السيارات ألا يدرك المستهلكون أن سياستهم هي سبب ارتفاع أسعار السيارات وأنه سيتلاشى عاجلًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..