صادرات المعادن الصينية إلى هذه الدولة مهددة بانخفاض كبير

تستهدف كوريا الجنوبية خفض وارداتها من المعادن الصينية، مثل الليثيوم والنيكل، من 80% حاليًا إلى 50% فقط، وذلك بحلول نهاية العقد الجاري في (2030).

وأعلنت وزارة الصناعة الكورية، اليوم الإثنين 27 فبراير/شباط (2023)، توجّهها إلى تقليل اعتماد البلاد على المعادن القادمة من الصين، من خلال اختيار 10 معادن إستراتيجية، تدار إمداداتها من خلال إدارة مكثفة، تدعم العلاقات مع الدول الغنية بها، وفق ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية.

ويأتي هدف خفض اعتماد كوريا الجنوبية على المعادن الصينية ضمن تدابير حكومية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار سلاسل توريد هذه المعادن، وضمان الأمن الاقتصادي للبلاد، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن قانون تخفيض التضخم الأميركي يفرض تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، بحيث تحتوي على نسب أعلى من المعادن التي عولجت، أو استُخرِجَت داخل الولايات المتحدة، أو أيّ جهة أخرى ترتبط باتفاقية تجارة حرة معها.

واردات كوريا من المعادن الصينية

تشتري كوريا الجنوبية نحو 95% من المعادن الرئيسية، إذ تأتي المعادن الصينية في المقدمة، بحصّة تبلغ 84% من هيدروكسيد الليثيوم، و69% من هيدروكسيد الكوبالت، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وارتفع الطلب على المعادن الصينية خاصة، والعالمية عامة، من جانب قطاعات الصناعات المتقدمة والسيارات الكهربائية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية، الأمر الذي يثير توقعات ارتفاع الطلب 4 أضعاف بحلول 2040، بحسب بيانات حكومية.

وتضمنت الإجراءات الحكومية الجديدة تحديد 33 معدنًا رئيسًا، اختارت منها الحكومة 10 معادن عَدَّتْها "إستراتيجية" لتخضع للمراقبة المعززة وإدارة الإمدادات، وهي الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والغرافيت و5 أنواع من المعادن الأرضية النادرة، بحسب وزارة الصناعة.

وضمن الخطة، ستعمل كوريا الجنوبية على تعميق تعاونها مع نحو 30 دولة غنية بالموارد، بهدف تنويع إمداداتها من المعادن الرئيسة، كما تعهدت بتطوير إطار "شراكة أمن المعادن" بقيادة الولايات المتحدة، لمساعدة الشركات المحلية للتقدم بمشروعات تطوير المعادن لدول أخرى.

وأُطلق إطار "شراكة أمن المعادن" خلال العام الماضي 2022، إذ ضم 12 دولة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا و دول أفريقية لديها موارد من المعادن، وتعهدت الحكومة الكورية الجنوبية بتولّي زمام المبادرة في تنفيذ مشروعات تنمية الموارد الخارجية عالية المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بتعزيز الحوافز الضريبية وأشكال أخرى من الدعم المالي لشركات القطاع الخاص في أعمال الاستكشاف الخارجية، كما ستطور خريطة إمدادات عالمية للمعادن، بجانب إنشاء نظام إنذار مبكر لمعرفة المخاطر المتعلقة بالإمدادات مقدمًا.

زيادة مخزون المعادن الرئيسة

بهدف تحسين الاستجابة لأزمات الإمدادات المحتملة، ستعمل حكومة كوريا الجنوبية على زيادة مخزون المواد الرئيسة لتكفي 100 يوم، بدلًا من 54 يومًا الآن، كما ستقدّم "خطة الإفراج السريع"، والتي تهدف إلى دعم الشركات التي تحتاج المواد الأساسية خلال 8 أيام.

وضمن خطّتها لخفض وارداتها من المعادن الصينية، ستعزز الحكومة تعاونها مع الشركات الخاصة، بهدف إعادة تدوير النفايات، لزيادة نسبة المعادن الرئيسة المعاد استعمالها إلى 20%، بدلًا من 2% في الوقت الحالي، وفق المعلومات التي أعلنتها وزارة الصناعة الكورية الجنوبية.

بدوره، قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي لي تشانغ يانغ، خلال لقائه رؤساء شركات البطاريات والسيارات والمجالات الأخرى في البلاد، إن تأمين إمدادات المعادن أحد المهام الرئيسة للوزارة، لتعزيز قدرة الصناعة التنافسية، في ظل احتدام المنافسة عالميًا.

المعادن في الصين

تسعى كثير من دول العالم، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة والنرويج وأستراليا، إلى التحرر من هيمنة المعادن الصينية على صناعات التكنولوجيا على أراضيها، إمّا من خلال تعزيز إنتاجها إذا كانت تملك الموارد، أو تنويع مصادر وارداتها، إذا كانت الموارد لديها لا تكفي.

وشهدت صناعة السيارات الكهربائية أزمة خلال النصف الثاني من العام الماضي 2022، لا سيما مع تعليق إنتاج الليثيوم في مقاطعة سيتشوان، التي تعدّ "عاصمة الليثيوم الآسيوية"، بعد توقّف خطوط الإنتاج هناك عن العمل.

وكانت صناعة التعدين الصينية قد تضررت بسبب الإجراءات والقواعد الصارمة التي فرضتها بكين في مواجهة جائحة كورونا، قبل أن تتجدد الأزمة بسبب تأثّر سلاسل التوريد بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي هدّد الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية بتعطّل إنتاجها.

كما شهدت مقاطعة سيتشوان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقفًا مشددًا لخطوط الإنتاج، لأسباب بيئية تتعلق بجودة المياه في نهر جين، الأمر الذي أنذر بكارثة بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن بكين تفرض سيطرتها على كثير من الصناعات التكنولوجية الدقيقة التي تحتاج إلى صادراتها من المعادن النادرة، إذ تبلغ احتياطيات المعادن الصينية نحو 55.2 مليون طن، وفق بيانات رصدتها شركة "ريستاد".

موضوعات متعلقة..

• خطة لخفض انبعاثات صناعة الصلب في كوريا الجنوبية بـ117 مليون دولار
• إمكانات المعادن في النرويج تقترب من إنهاء الهيمنة الصينية (تقرير)
• المعادن الأرضية النادرة.. فيتنام تنافس الصين بـ22 مليون طن احتياطيات

اقرأ أيضًا..

• قازاخستان تخطط لوقف صادرات الغاز في الشتاء.. ما السبب؟
• الهيدروجين وتخزين الكهرباء يتصدران خطط الأردن ليصبح مركزًا للطاقة الخضراء
• المغرب يستعين بخبرات كوريا لتعزيز نشر الطاقة المتجددة في المباني