الربط الكهربائي وتسعير الوقود يتصدران أولويات قطاع الطاقة في الأردن

تصدرت مراجعة آلية تسعير الوقود والتحول نحو الشبكات الذكية وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي أولويات برنامج تطوير قطاع الطاقة في الأردن.

وحدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا (أولويَّات 2023 – 2025) نحو 8 مبادرات أولوية فيما يخص الطاقة والتعدين، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكشف البرنامج التنفيذي عن الفرص والإمكانات الواعدة في قطاع التعدين، وهي تعدين المعادن الفلزية (المعادن النادرة والزركون)، وتعدين الفوسفات والبوتاس وتطوير البنية التحتية لتسهيل عمليات التعدين، وفي الطاقة أنظمة تخزين الكهرباء وإنتاج الأمونيا والهيدرجين والعدادات الذكية.

توجيه ملكي

أعادت تأكيدات ملك الأردن عبدالله الثاني الزخم لتعزيز الاستثمار في قطاعي التعدين والطاقة، خلال اطّلاعه أمس الثلاثاء على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في القطاعين.

وشدد ملك الأردن على مراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين وضرورة التسريع في الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات ذات القيمة الأعلى من الخامات.

تأتي التوجيهات في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطاقة في الأردن حراكًا نشطًا نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين، كان أبرزها توقيع 7 مذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن هذه الثروات خلال العام الماضي.

ويركّز القطاع على الصناعات التحويلية لما تشكّله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

التعدين في الأردن

تسعى إستراتيجية الثروات المعدنية لعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين في الأردن إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 7.7% عام 2019، والمساهمة بأكثر من 19% من مجموع الصادرات.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريحات سابقة أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام، للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الدخل في مناطق هي بأشدّ الحاجة لذلك.

وتشير بيانات وزارة الطاقة في الأردن إلى أن العوائد المالية لقطاع التعدين خلال عام 2021 بلغت 3.11 مليار دينار (4.38 مليار دولار), توزعت على 1.94 مليار دينار (2.73 مليار دولار) للصناعات الاستخراجية، و1.16 مليار دينار (1.64 مليار دولار) للصناعات التحويلية.

وأشارت البيانات إلى أن قطاع التعدين أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.12%، وشكّلت صادرات القطاع 30.4% من إجمالي الصادرات عام 2021.

ووقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ مطلع العام الماضي 7 مذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في مختلف مناطق الأردن، وركّزت على الصناعات التحويلية لما تشكّله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

كما أطلقت الوزارة قبل أيام خريطة تفاعلية تعرض أماكن تمركز 13 من المعادن للتسهيل على المستثمرين استكشاف فرص التعدين المتاحة في المملكة.

تعرض الخريطة التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، وتشمل خامات (رمال السيلكا، البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي).

مبادرات الطاقة في الأردن

حدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرّته الحكومة نحو 8 مبادرات أولوية فيما يخص الطاقة والتعدين.

وركّز البرنامج على مراجعة آلية تسعير المشتقات النفطية والتحول نحو الشبكات الذكية وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الأردني مع دول العالم، والتنقيب عن الثروات المعدنية وتحويلها لفرص استثمارية.

قدّم الخرابشة خلال الاجتماع الذي شارك فيه ملك الأردن شرحًا حول أولويات عمل الوزارة ضمن نطاق خطة الرؤية الاقتصادية لعام 2023، والجدول الزمني لتنفيذها.

وأشار إلى المذكرات الـ7 التي وُقِّعَت مع شركات محلية وعالمية العام الماضي للتنقيب عن المعادن، مبينًا أنها تأتي ضمن مساعي وضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية، وحتى العالمية، لدعم نسب نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الوطنية في القطاع.

الهيدروجين الأخضر في الأردن

لفت الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليًا على إنجاز الإستراتيجية الوطنية لتطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن خطط فنية وتشريعية وفق الاشتراطات الفنية والسلامة العامة.

وتركّز مبادرة التحول نحو استعمال الطاقة النظيفة على تحديث إستراتيجية قطاع الطاقة المعدنية وإعداد خريطة طريق لاستعمال وإنتاج الهيدروجين، ودراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية، واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

ركّز البرنامج لتطوير البيئة التشريعية للقطاع على مراجعة وتعديل قانون الكهرباء العام 2002، ومراجعة وتعديل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة المنبثقة عنه لسنة 2012، وإعداد وإقرار التشريعات المتعلقة بالهيدروجين.

يؤكد البرنامج أهمية تبنّي سياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي، مثل التعرفة المرتبطة بالزمن، وزيادة القدرات التخزينية من الطاقة المتجددة.

خطط الاستدامة المالية

أكد البرنامج إعداد وتنفيذ خطة الاستدامة المالية في قطاع الكهرباء، والتحول التدريجي نحو الشبكات الذكية، ومراجعة آلية تسعير مشتقات النفط للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، وإنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها وإجراء التعديلات اللازمة على الميناء مع الإبقاء على جميع عناصر المشروع الموجودة حاليًا، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي (الموقر الصناعية، الروضة الصناعية، المدينة الصناعية المقرر إنشاؤها في القويرة).

كما يركّز البرنامج، فيما يتعلق بمبادرة تعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، على تنفيذ مشروع استعمال الطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية والعسكرية لأغراض تسخين المياه وإنتاج البخار، ودعم كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة لـ 100 منشأة صناعية، وإعداد دراسات التدقيق الطاقي، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة بواقع 1500 نظام، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي بواقع 30 ألف سخان شمسي سنويًا، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات بواقع 33 بلدية، ودراسة لتحديد الخيارات المثلى لتحويل النفايات إلى طاقة.

الربط الكهربائي

ركّز البرنامج أيضًا على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، وتنفيذ مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميغاواط، ودراسات واختيار النموذج الأفضل لمشروع الربط الأردني السعودي، ومشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الأردنية، واستكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع.

كما يتضمن البرنامج أيضًا تنفيذ مشروع ربط المدن والمناطق الصناعية بشبكات الغاز الطبيعي، وإنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط النقل، وتطوير مركز المراقبة والتحكم الوطني عن طريق مبنى للتحكم شمال عمان وتحديث نظام التحكم الحالي.

كما ركّز البرنامج على تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية، ودراسة ربط الأردن كهربائيًا بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وتوقيع اتفاقية استثمار مشروع تخزين غاز النفط المسال، وتطوير ميناء النفط/ المرحلة الثانية.

كما يتضمن البرنامج توقيع اتفاقية استثمار مشروع تخزين المواد النفطية، ودراسة الاستطاعة التوليدية للطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستكمال العمل على تطوير حقل السرحان، واستكمال العمل على تطوير حقل حمزة، وحقل الريشة، وإعداد دراسة تطوير شبكة النقل الكهربائية من محطات تطوير البنية التحتية وخطوط النقل.

ويهدف البرنامج الى تسويق الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات تتضمن التقارير ومنشورات موجزة حول الفرص الاستثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي.

وبشأن الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أكد البرنامج إطلاق عمليات التنقيب وتحليل مزايا التكلفة للاحتياطيات وتحويلها الى فرص استثمارية.

موضوعات متعلقة..

• قطاع الطاقة في الأردن يحظى بأعلى نسبة تمويل من البنك الإسلامي للتنمية
• متى ينتهي التسجيل بمنظومة دعم الكهرباء في الأردن؟.. هيئة تنظيم الطاقة تجيب

اقرأ أيضًا..

• إسرائيل تبدأ تصدير النفط من حقل كاريش لأول مرة في تاريخها
• أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم.. دولتان عربيتان ضمن قائمة الـ10
• أسعار الغاز المسال الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى في 18 شهرًا.. ما دور مصر وأميركا؟