أكثر 5 شخصيات اعتبارية تأثيرًا في أسواق الطاقة العالمية خلال 2022 (تقرير)

شهدت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات حادة خلال العام الماضي (2022)، بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع التحالفات والمؤسسات لاتخاذ قرارات غير مسبوقة، لتهدئة المخاوف وتحقيق الاستقرار.

ونظرًا للقرارات والإجراءات الواضحة، لن تجد صعوبة كبيرة في البحث عن أكثر 5 شخصيات اعتبارية تأثيرًا في أسواق الطاقة العالمية خلال العام المنصرم؛ وهو ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة في السطور التالية.

ولأنه الأكثر تضررًا من الأزمة الروسية الأوكرانية، اتخذ الاتحاد الأوروبي عدّة قرارات حاسمة كان لها صدى كبير في أسواق الطاقة العالمية، كما أدى تحالف أوبك+ ووكالة الطاقة الدولية ومجموعة السبع والكونغرس الأميركي دورًا كبيرًا في تحركات الأسواق.

ورغم التقلبات الحادة على مدار العام، فإن أسواق النفط والغاز أنهت 2022 مستقرة بعض الشيء، إذ حققت الأسعار مكاسب معقولة وهدأت مخاوف الإمدادات.

وللاطّلاع على حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022 بشأن أسواق النفط والغاز والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها، إلى جانب توقعات عام 2023، يُرجى الضغط هنا.

الاتحاد الأوروبي

ضمن غرض تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، ردًا على غزو أوكرانيا، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي 3 إجراءات قوية خلال 2022، أحدثت تقلبات ملحوظة في أسواق الطاقة العالمية.

وفي 18 مايو/أيّار 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي -الذي يضم 27 دولة- خطة ريبارو إي يو (REPowerEU)، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتنويع الإمدادات وتسريع نشر الطاقة المتجددة، من أجل استبدال الوقود الأحفوري، الذي تعتمد أوروبا -في الغالب- على روسيا في توفير احتياجاتها منه.

وتستهدف هذه الخطة رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء بأوروبا بحلول 2030 إلى 45% بدلًا من 40% سابقًا، عبر تعزيز تركيبات الطاقة الشمسية ودور الهيدروجين وخفض استهلاك الغاز، من بين أمور أخرى.

ومع تفاقم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة، قرر الاتحاد الأوروبي، في 31 مايو/أيار 2022، حظر معظم واردات النفط الخام الروسية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى جانب قرار تطبيق الحظر نفسه على المنتجات النفطية بداية من 5 فبراير/شباط 2023.

• كيف يؤثر حظر السلع الروسية في آفاق أسواق الطاقة؟.. الغاز المسال أكبر الرابحين

وتجلّى صدى هذه الإجراءات سريعًا في أسواق الطاقة العالمية؛ إذ ارتفع سعر خام برنت فوق 120 دولارًا للبرميل في أوائل يونيو/حزيران، مع مخاوف أن تؤدي العقوبات الغربية إلى تقييد وصول الإمدادات الروسية للسوق، قبل أن يقلّص مكاسبه وينهي العام فوق 80 دولارًا مع تباطؤ الطلب، جراء الضغوط الاقتصادية.

ليس هذا فحسب، بل تغيّرت اتجاهات التجارة العالمية؛ إذ انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية إلى 13% و15% بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقارنة مع 31% و18% في المتوسط خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022، على التوالي، وفق أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ويرصد الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في أول 10 أشهر من 2022:

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الصين والهند وتركيا من الصادرات الروسية إلى 24% و18% و6% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 21% و1% و3% على التوالي خلال شهرَي يناير/كانون الأول وفبراير/شباط، مع اتجاه روسيا للبحث عن أسواق أخرى.

وفي سوق الغاز، أسهمت إجراءات الاتحاد الأوروبي -الذي يشكّل 14% من التجارة العالمية-، إلى جانب تخفيض روسيا لصادراتها إلى الكتلة، بخفض الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 10%، ليصل إلى 50 مليار متر مكعب في 2022، وفق وكالة الطاقة الدولية.

مجموعة السبع

أقرّت مجموعة الدول السبع -إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأستراليا- سقفًا لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتزامن مع الحظر الأوروبي لاستيراد الخام من موسكو، الأمر الذي أحدث ضجة في أسواق الطاقة العالمية.

ويظل سقف سعر النفط الروسي ثابتًا عند 60 دولارًا للبرميل، لكنه قابل للتعديل بمرور الوقت، وفقًا لتطورات سوق النفط، كما أكدّت مجموعة السبع.

وردًا على ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حظر صادرات الخام والمشتقات النفطية لأيّ دولة وافقت على الحدّ الأقصى لسعر النفط الروسي، بداية من فبراير/شباط 2023، ولمدّة 5 أشهر، وهو ما قد يُحدث المزيد من الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية.

ويهدف قرار مجموعة السبع إلى تحقيق استقرار أسعار الطاقة العالمية ومعالجة تسارع التضخم، الذي فاقمه الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

كما يهدف القرار إلى تقليل إيرادات روسيا من صادرات النفط، بنوع من العقوبات ردًا على غزو أوكرانيا، وهو الهدف الذي يبدو أنه قد حدث بالفعل؛ إذ أوضح تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في 11 يناير/كانون الثاني، أن عائدات النفط الروسي تراجعت بنحو 160 مليون يورو يوميًا (173.1 مليون دولار يوميًا) خلال ديسمبر/كانون الأول 2022.

ومن جانبه، قال كبير المحللين بمركز الأبحاث الفنلندي لوري ميليفيرتا، إن تأثير حظر الاتحاد الأوروبي في النفط والسقف السعري كبير، كما كان متوقعًا، لكنه غير كافٍ، داعيًا إلى خفض سقف الأسعار إلى ما بين 20 و30 دولارًا للبرميل حتى تُحرم موسكو من أرباح النفط الخاضعة للضريبة.

• تقرير يكشف انهيار عائدات النفط الروسي بأكثر من 170 مليون دولار يوميًا

وانخفضت شحنات النفط الروسي بنسبة 14%، لتصل إلى 2.66 مليون برميل يوميًا خلال المدّة من 1 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، مقارنة مع أرقام نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيانات منصة إس آند بي غلوبال بلاتس.

ومجموعة السبع هي منظمة تتكون من أكبر 7 اقتصادات متقدمة في العالم -فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا-، ويجتمع قادة هذه الدول دوريًا لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية وغيرها، وتتولى كل دولة عضو الرئاسة بالتناوب.

وشهد عام 1975 انعقاد القمة الأولى لهذا الكيان، عندما اجتمعت 6 دول لمناقشة أزمة الاقتصاد العالمي، قبل أن تنضم كندا في العام التالي، كما كانت روسيا عضوًا في المدّة من 1998 حتى 2014، وهو ما كان يُعرف بمجموعة الـ8، قبل استبعاد موسكو ردًا على ضم منطقة شبه جزيرة القرم.

تحالف أوبك+

كما هو معتاد، كان تحالف أوبك+ محركًا رئيسًا في سوق النفط العالمية؛ إذ أسهم بصورة كبيرة في تعزيز الإمدادات في العام الماضي، لمواجهة نقص المعروض من الخام الروسي، بعد غزو أوكرانيا.

• الحرب في أوكرانيا.. هكذا حافظ أوبك+ على استقرار سوق النفط خلال 10 أشهر (تقرير)

واستمر التحالف في سياسة الزيادة التدريجية للإنتاج للتخلص من التخفيضات القياسية -البالغة 9.7 مليون برميل يوميًا- التي أقرّها كبار المنتجين على خلفية وباء كورونا، كما قرر إنهاء اتفاقية خفض الإمدادات في أغسطس/آب 2022، بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأظهر تحالف أوبك+ مرونة كبيرة في قراراته تماشيًا مع تطورات سوق النفط العام الماضي، فبعد أن قرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر/أيلول، عاد ليخفض الإمدادات بالكمية نفسها في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وكان ذلك مع تزايد مخاوف الركود الاقتصادي، وبالتبعية تباطؤ الطلب على الخام، ما دفع التحالف في النهاية إلى إقرار سياسية جديدة بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.

ووفّر قرار التحالف الدعم لأسعار النفط، ليرتفع خام برنت بأكثر من 10% في إجمالي 2022، بعدما كان قد خسر جميع مكاسبه من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي قرارات تحالف أوبك+ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية:

ويضم تحالف أوبك+ أعضاء منظمة أوبك الـ13، إلى جانب 10 دول أخرى من خارج أوبك -روسيا وأذربيجان والبحرين وبروناي وقازاخستان والمكسيك وماليزيا وجنوب السودان والسودان وسلطنة عمان- وظهر هذا التحالف إلى النور في أواخر عام 2016، لتعزيز التعاون بين كبار المنتجين في تحقيق استقرار سوق النفط.

وتمتلك أوبك قرابة 71% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، في حين إن مجموعة الدول الـ10 غير الأعضاء في المنظمة تمثّل 9.7% من احتياطيات النفط المؤكدة، ما يعني أن التحالف يستحوذ على نحو 80% من الاحتياطيات العالمية.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، ما تملكه منظمة أوبك من احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي حتى نهاية العام الماضي:

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إمدادات تحالف أوبك+ من النفط بلغت 52 مليون برميل يوميًا في 2022، لتشكّل أكثر من نصف المعروض العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميًا.

وكالة الطاقة الدولية

كان لوكالة الطاقة الدولية دور فاعل في أسواق الطاقة العالمية خلال العام الماضي، خاصة أنها أقبلت على اتخاذ قرار لم تشهده منذ عام 2011، في محاولة لتعويض نقص الإمدادات الروسية في السوق.

وقررت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، بداية مارس/آذار 2022، الإفراج عن 62.7 مليون برميل من احتياطي الطوارئ، للمرة الأولى منذ أن أتاحت الوكالة 60 مليون برميل، لتعويض الانقطاع المطول لإمدادات النفط جراء الحرب الأهلية الليبية عام 2011.

• وكالة الطاقة الدولية تلجأ 3 مرات للسحب من احتياطيات النفط.. أزمة أوكرانيا ليست الأولى

وفي أبريل/نيسان 2022، أقرّت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية سحب من احتياطي الطوارئ في تاريخها بنحو 120 مليون برميل على مدار 6 أشهر مقبلة، لتهدئة سوق النفط.

وأسهمت هذه الإجراءات -إلى جانب عوامل أخرى- في تهدئة أسواق الطاقة عبر خفض أسعار النفط التي كانت قد بلغت أعلى مستوى منذ 2008، بالقرب من 140 دولارًا للبرميل أوائل مارس/آذار 2022.

وشاركت الولايات المتحدة وحدها بنحو 60 مليون برميل، جزءًا من السحب الأكبر من احتياطي النفط الإستراتيجي، المعلَن في 31 مارس/آذار، حينما قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن 180 مليون برميل لمدّة 6 أشهر، لخفض أسعار الوقود.

ويوضح الرسم التالي مخزون النفط الإستراتيجي في الولايات المتحدة بين عامي 2019 و2022:

وهذا يعني أن وكالة الطاقة الدولية سحبت 9% من إجمالي احتياطي الطوارئ لديها، الذي كان يقف عند 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات العامة المملوكة للحكومة، إلى جانب مخزونات تحتفظ بها الصناعة بموجب التزام مع الحكومة تبلغ 575 مليون برميل، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية التزام الدول الأعضاء الـ31 بالاحتفاظ باحتياطيات نفطية تعادل استهلاك 90 يومًا من صافي واردات النفط الخام والمشتقات النفطية، حتى تكون قادرة على الاستجابة الفورية لأيّ تهديد لأمن إمدادات أسواق الطاقة، وهو الهدف الذي تأسست لتحقيقه في عام 1974، عقب المقاطعة النفطية العربية خلال أكتوبر/تشرين الأول 1973.

الكونغرس الأميركي

في جهة أخرى من أسواق الطاقة، كان قانون خفض التضخم الأميركي التطور الأكثر أهمية في سياق تحول الطاقة حول العالم خلال العام الماضي.

وأقرّ الكونغرس الأميركي أكبر حزمة تتعلق بالمناخ في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 369 مليار دولار، قبل أن تصبح قانونًا بتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس/آب 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي هو السلطة الوحيدة لسنّ التشريعات في الولايات المتحدة، ويشمل مجلس النواب، الذي يتألف من 435 عضوًا منتخبًا من 50 ولاية، إلى جانب 6 أعضاء غير مصوّتين، ومجلس الشيوخ، الذي يضم 100 عضو.

ومنح قانون خفض التضخم نظرة أكثر تفاؤلًا للطاقة المتجددة، ليس في الولايات المتحدة فقط، بل في العالم أجمع، كونه سيشجع الدول الأخرى على إصدار حوافز مماثلة، حتى تتمكن من المنافسة على حصة مناسبة في الاقتصاد الأخضر.

• قانون خفض التضخم قد يعزز سعة الطاقة المتجددة في أميركا 40% (تقرير)

ويقدّم قانون خفض التضخم الأميركي حوافز كبيرة للعديد من تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية والهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه، والتي تساعد على توسيع الإعفاءات الضريبية الحالية للاستثمارات الرأسمالية والتركيز على التصنيع المحلي.

• الطاقة المتجددة في 2022.. تداعيات أزمة أوكرانيا تعزز النمو القياسي

وتتوقع شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي أن يؤدي قانون خفض التضخم إلى جذب استثمارات إضافية تزيد على 270 مليار دولار في السنوات الـ8 المقبلة، لمشروعات الطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

موضوعات متعلقة..

• أسواق الطاقة في 2022.. رحلة صعود النفط والفحم و"النووي" مجددًا (صوت)
• أهم التطورات بأسواق الطاقة خلال عامين في 10 رسوم بيانية
• حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022.. أسواق الطاقة في 365 يومًا

اقرأ أيضًا..

• 10 اتجاهات تقود سوق تخزين الكهرباء عالميًا في 2023 (تقرير)
• أشهر 6 حوادث لبطاريات الليثيوم أيون.. واحتراق 4 آلاف مركبة فاخرة (فيديو وصور)
• 5 محاور تُشكل أسواق الطاقة والمعادن حول العالم في 2023