الطاقة النووية في السويد قد تنتعش بـ38 مليار دولار استثمارات

عمرو عز الدين

2023-01-15

0 9٬621

يستعد قطاع الطاقة النووية في السويد لاستقبال استثمارات جديدة، بعد إعلان الحكومة إعداد تشريع جديد يسمح بالتوسع في مشروعات المحطات والمفاعلات النووية في أي مكان مناسب بالبلاد.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن حكومته تعد تشريعًا جديدًا للسماح ببناء المزيد من المحطات النووية في جميع أنحاء البلاد لتعزيز إنتاج الكهرباء وضمان أمن الطاقة، وفقًا لوكالة رويترز مؤخرا.

وأضاف كريسترسون، في مؤتمر صحفي: "نحن في أمسّ الحاجة إلى زيادة إنتاج الكهرباء في السويد.. ما نقوم به اليوم هو تغيير التشريعات للسماح ببناء المزيد من المفاعلات النووية في مواقع أكثر على مستوى البلاد".

القواعد الحالية تحظر بناء مفاعلات جديدة

تحظر القواعد الحالية بناء أي مفاعلات جديدة في مواقع أخرى غير الموجودة حاليًا، كما تحدد العدد الإجمالي للمفاعلات المسموح ببنائها بـ10 مفاعلات فقط، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن يلغي التشريع الجديد القواعد الحالية، ما قد يفتح الباب أمام إنشاء مفاعلات أصغر أقل تكلفة وأكثر إنجازًا في أرجاء البلاد كافة، لكن هذا المقترح التشريعي ما زال بحاجة إلى أغلبية برلمانية لتمريره.

ويمتلك قطاع النووية في السويد -حاليًا- 6 مفاعلات في الخدمة، وهو عدد يساوي نصف ما كانت تملكه في السابق.

وتلقي حكومة كريسترسون وأحزاب اليمين البرلمانية باللوم على الحكومات السابقة التي سارعت في خطط إغلاق المحطات النووية الأكثر ثقة رغم المخاوف المحيطة بتشغيلها.

حكومة يمينية تشكك في المناخ

تأتي تصريحات رئيس الوزراء في إطار تعهداته الانتخابية السابقة بزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في السويد على عكس الخطط المبذولة على مدار 20 عامًا مضت لخفض الاعتماد عليها واستبدال الطاقة المتجددة بها.

ويرأس كريسترسون حكومة مشكلة من أحزاب يمينية فازت في الانتخابات البرلمانية الماضية في سبتمبر/أيلول 2022.

وتعتمد تركيبة حكومته بصورة كبيرة على حزب الديمقراطيين السويديين، الحزب الوحيد في البرلمان الذي يشكك في أهداف السويد المناخية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويشكك هذا الحزب وحلفاؤه في موثوقية الطاقة المتجددة وضعف قابليتها للتنبؤ بسبب تقلبات الطقس، في مقابل الطاقة النووية الأكثر ثقة على مدار عقود من الخبرة السويدية المتراكمة في التعامل معها.

38 مليار دولار استثمارات مرتقبة

تخطط حكومة كريسترسون لضخ استثمارات بقيمة 36 مليار يورو (38.6 مليار دولار أميركي)، للتوسع في قطاع الطاقة النووية في السويد عبر بناء محطات جديدة.

( اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا)

كما تعتمد هذه الحكومة تغيير الهدف المناخي الحالي للسويد، الذي يستهدف الوصول إلى إنتاج الكهرباء بنسبة 100% من المصادر المتجددة بحلول 2045.

وتدافع الحكومة عن ضرورة تغيير الالتزام المناخي باتجاه الوصول إلى إنتاج الكهرباء بنسبة 100% خالية من الوقود الأحفوري، ما يمثّل بابًا واسعًا لترك قطاع الطاقة النووية في السويد قائمًا دون تقييد.

ويخشى أنصار المناخ في السويد وأوروبا توجهات الحكومة اليمينية الجديدة وآثارها المحتملة في تقييد الخطط المناخية طويلة الأمد، بعد النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية.

واحتلت السويد المركز الثاني بعد الدنمارك على مؤشر أداء تغير المناخ المدرج عليه 60 دولة في العالم لعام 2021، كما تتبوأ الدولة الإسكندنافية مراكز متقدمة بين دول العالم في تطبيق السياسات المناخية.

الطاقة النووية تُسهم بنسبة 31%

يستحوذ قطاع الطاقة الكهرومائية على نصيب الأسد من إنتاج الكهرباء في السويد بنسبة 43%، يليه قطاع الطاقة النووية بنسبة 31%، تليهما طاقة الرياح بنسبة 17%.

بينما يستحوذ قطاع الطاقة الحرارية الجوفية على نسبة 9%، أما الطاقة الشمسية فما زال إسهامها متواضعًا لم يتخط 1% حتى عام 2021، وفقًا لبيانات موقع إستاتستا المتخصص في جمع بيانات الطاقة (statista).

ورغم عدم تأثر قطاع الطاقة النووية في السويد، وقطاعات التوليد الأخرى المتجددة، بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية بصورة مباشرة، فإن أسعار الكهرباء ظلت مرتفعة عند مستويات قياسية بسبب تعطل بعض المفاعلات عن العمل لأسباب فنية.

تحذيرات رسمية من انقطاع الكهرباء

أصدرت الحكومة السويدية تحذيرًا عامًا في 21 ديسمبر/كانون الأول 2022 بضرورة استعداد الأسر لتحمل انقطاعات محتملة غير مسبوقة في التيار الكهربائي خلال الشتاء الحالي، بسبب توقف أحد المفاعلات النووية الرئيسة وتقلبات الطقس وموجات الصقيع المتوقعة خلال الشتاء.

وقال وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين، إن خطر تفاقم أزمة الكهرباء خلال الشتاء الحالي ما زال قائمًا بشدة، وعلى السويديين أن يستعدوا ويتحسبوا لذلك، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأعلنت السويد إرجاء تشغيل المفاعل النووي "رينهالس 4" إلى 23 فبراير/شباط 2023، وهي ثالث مرة تؤجل فيها عملية التشغيل، ما أدى إلى تزايد الضغوط على الحكومة الجديدة التي كانت تأمل في وضع حد لانقطاعات المفاعلات النووية سريعًا.

وكان من المقرر إعادة تشغيل هذا المفاعل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن ظهرت به عيوب أخرى تحتاج إلى إصلاح، ما دفع الشركة المشغلة "فانتفول" إلى إرجاء التشغيل حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2023.

واضطرت بعض المناطق السويدية إلى إعادة تشغيل مواقد الحطب المهجورة منذ سنوات طويلة، في محاولة لتعويض نقص الطاقة وتجنب دفع فواتير الكهرباء المشتعلة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير/شباط 2022.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..