واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية تسجل ارتفاعًا استثنائيًا في 2022

بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أواخر فبراير/شباط الماضي، تركَّزت واردات الغاز الطبيعي المسال في الدول الأوروبية الغنية بعيدًا عن الدول الآسيوية الأكثر فقرًا، حسبما ذكر محرر شؤون السلع والطاقة الآسيوية لدى وكالة رويترز (Reuters)، كلايد راسل، في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقد استوردت دول العالم كميات استثنائية من الغاز المسال أكثر من أي وقت مضى، في عام 2022، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وارتفع إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى 409 ملايين طن العام الماضي، من 386.5 مليون طن في عام 2021، وفقًا لبيانات رفينيتيف، في حين أظهرت أرقام شركة تحليل بيانات السلع كبلر ارتفاعًا طفيفًا بنحو 400.5 مليون طن، من مستوى 379.6 مليون طن.

وكان من المتوقع تسجيل كميات قياسية، نظرًا إلى بدء تشغيل خطوط إمداد جديدة بالإضافة إلى زيادة الطلب على الوقود شديد البرودة، خصوصًا من أوروبا، إذ ابتعدت عن الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

واردات الغاز الطبيعي المسال في آسيا

عكَسَ عام 2022 نمط الاستيراد، إذ جاء النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال من الدول النامية في آسيا، إذ منحت الصين لقب الصدارة بصفتها أكبر مستورد إلى اليابان.

واستوردت الصين 64.44 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022 بانخفاض 19.4% عن العام السابق، وفقًا لبيانات شركة كبلر.

وتراجعت واردات اليابان، إذ انخفضت إلى 73.61 مليون طن في عام 2022 من 75.35 مليون طن في عام 2021، وتُعد هذه الكمية كافية لتجاوز حصة الصين.

وتمثلت الآلية الرئيسة، التي أدت إلى انخفاض الواردات الصينية، في أن المشترين الصينيين ظلوا بعيدين عن السوق الفورية، وتسلموا الشحنات بموجب عقود طويلة ومتوسطة الأجل فقط.

ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار الفورية، إذ وصل التقييم الآسيوي الأسبوعي إلى مستوى قياسي بلغ 70.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 26 أغسطس/آب.

وبلغ ارتفاع الأسعار الفورية 3 أضعاف أدنى مستوى عند 23 دولارًا تم الوصول إليه في الأسبوع المنتهي يوم 21 يناير/كانون الثاني، إذ خفّ الطلب لفصل الشتاء.

في المقابل، انخفض السعر الفوري منذ ارتفاعه القياسي، إذ انتهى عند 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع المنتهي بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني، إذ ظلت مستويات المخزون وفيرة والطلب الشتوي المعتدل محدودا.

وما يزال السعر الفوري مرتفعًا، وفقًا للمعايير التاريخية، إذ لم يتجاوز 20.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبل عام 2021، وانخفض إلى ما نحو دولارين في منتصف عام 2020 في ذروة عمليات الإغلاق مع بداية تفشي جائحة كوفيد-19.

ولم ينحصر تأثير الأسعار المرتفعة في الصين، التي يمكن القول إنها في وضع أفضل من العديد من الاقتصادات الآسيوية النامية للتعامل مع التكلفة المتزايدة، حسبما نشرت وكالة رويترز.

على صعيد آخر، تراجعت واردات الهند للعام الثاني في عام 2022، إذ انخفضت إلى 20.03 مليون طن من 24.01 مليون طن في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة كبلر.

• الصين تتصدر دول العالم في استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال 2021

وكانت هذه أضعف نتيجة منذ عام 2017، ما يؤكد مدى الصعوبة التي يواجهها رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في آسيا للتعامل مع الأسعار المرتفعة، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وشهدت دول آسيوية أخرى مثل باكستان وبنغلاديش انخفاضًا في واردات الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، وتراجعت واردات القارة بصفة عامة إلى 263.76 مليون طن من 282.08 مليون طن في العام السابق.

حصة أوروبا من واردات الغاز الطبيعي المسال

استوردت أوروبا كميات الغاز الطبيعي المسال التي لم تذهب إلى آسيا، وارتفعت واردات القارة بنسبة 59% لتصل إلى 124.93 مليون طن في عام 2022 من 78.55 مليون طن في العام السابق.

وتمت تغطية جزء كبير من الزيادة من خلال العرض المقدَّم من الولايات المتحدة، إذ ارتفعت الواردات إلى 52.06 مليون طن من 21.5 مليون طن في عام 2021.

تُجدر الإشارة إلى أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 15.95 مليون طن في عام 2022، ارتفاعًا من 13.46 مليون طن في عام 2021.

وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية تحركت لحظر واردات النفط الخام والوقود المكرر والفحم الروسي، أوقفت بريطانيا ودول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا فقط) واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

ونظرًا إلى اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الطبيعي المسال مع كبح إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية، فقد يكون من الصعب على القارة أن توقف، أو حتى تقلل، من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

• واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الأميركي تواجه خطرًا في 2023 (تقرير)

ويُعد الافتقار إلى البدائل عاملًا محتملًا، فضلًا عن التحدي المتمثل في إعادة توجيه التدفقات التجارية العالمية لضخ المزيد من الغاز الطبيعي المسال الروسي في آسيا، في حين يتعيّن على الموردين مثل دولة قطر نقل المزيد من الشحنات إلى أوروبا.

ويرجح المحللون أن تستمر الديناميكيات التي أُسست في عام 2022 حتى 2023، إذ تحافظ أوروبا على مستويات عالية من واردات الغاز الطبيعي المسال، ما سيُبقي الأسعار الفورية مرتفعة، في حين تكافح الدول الآسيوية النامية للمنافسة والتوجه أكثر نحو الفحم لتوليد الكهرباء.

وتُعد الصين بديلًا متوقعًا، فقد تؤدي إعادة فتح البلاد بعد جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب، خصوصًا في النصف الثاني من العام، وفقط إذا لم ترتفع الأسعار إلى المستويات التي تجعل الغاز الطبيعي المسال غير قادر على المنافسة في السوق المحلية.

اقرأ أيضًا..

• اكتشاف أكبر رواسب من المعادن الأرضية النادرة في أوروبا
• بعد انهيار الجنيه المصري.. شركات نفطية تطلب مستحقاتها بالدولار
• انهيار أكبر مشروع للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في العال