تقرير جديد يكشف توقعاته لأسواق الطاقة وأسعار النفط في 2023

كشف تقرير حديث أصدره بنك يو بي إس السويسري، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني (2023)، عن توقعاته لمستقبل أسواق الطاقة وأسعار النفط في 2023، في ظل استمرار تداعيات الأزمات التي شهدها العام المنصرم.

وسلّط التقرير الضوء على الصعوبات التي واجهت قطاع الطاقة خلال 2022، مثل إعادة توجيه الإمدادات الروسية، ونقص الاستثمار في قطاع المنبع، مؤكدًا استمرارها في العام الجاري.

وتوقّع التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- مواصلة ارتفاع أسعار مصادر الطاقة في عام 2023، مع تعافي الطلب في الصين والأسواق الناشئة، لكن على عكس عام 2022، عندما حلّ الفحم الحراري محلّ الغاز الطبيعي والنفط الخام، سيحتلّ النفط الصدارة في أسواق الطاقة لعام 2023.

أسعار النفط في 2023

يتوقع المحللون في بنك يو بي إس السويسري ارتفاع أسعار النفط في 2023، لعدّة أسباب، في مقدّمتها إعادة فتح الصين أبوابها.

ومن وجهة نظرهم، سيتجاوز الطلب على النفط مستويات عام 2019، وسيصل إلى مستويات قياسية في النصف الثاني من عام 2023.

وستعود أسواق آسيا الناشئة، بما في ذلك الهند، إلى دفع نمو الطلب على النفط في عام 2023.

في الوقت نفسه، من المفترض انخفاض إنتاج النفط الروسي هذا العام؛ بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، ودخول حظر المشتقات النفطية الروسية حيز التنفيذ، بدءًا من 5 فبراير/شباط (2023).

في حين من المرجح نمو الإنتاج خارج مجموعة أوبك+ في عام 2023، وستكون زيادة متواضعة بعد سنوات من نقص الاستثمار.

وللحفاظ على توازن السوق، توقّع التقرير تخفيف أوبك+ خفض الإنتاج في عام 2023، وتوفير المزيد من البراميل للسوق لتغطية زيادة الطلب، وسط انخفاض الإنتاج الروسي.

ومع بقاء مخزونات النفط لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (التجارية والإستراتيجية) عند أدنى مستوى لها منذ عام 2004، من المقرر استمرار تراجع فائض الطاقة الإنتاجية في عام 2023.

وأشار المحللون إلى ضرورة ارتفاع الأسعار؛ لإبطاء نمو الطلب على النفط وتشجيع الاستثمار في عمليات الإنتاج الجديدة بالقطاع.

لذا، توقَّع التقرير -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تجاوز أسعار النفط الـ100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، مع تداول خام برنت عند 110 دولارات للبرميل منتصف عام 2023 ونهايته، في حين ستصل أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 107 دولارات للبرميل.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أسعار النفط اليومية خلال عام 2022:

الطلب على النفط

توقع محلل السلع في بنك يو بي إس، المشارك في إعداد التقرير، جيوفاني ستانوفو، ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا، متخطيًا المستويات القياسية البالغة 103 ملايين برميل يوميًا في النصف الثاني من عام 2023.

وأوضح أن الطلب من أسواق الطاقة الناشئة، بقيادة الهند والشرق الأوسط، أسهم في انتعاش الطلب لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2022.

وعام 2023، من المرجح ضعف الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، متوقعًا نمو الطلب في الولايات المتحدة بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، وانخفاض الطلب الأوروبي.

ويرى ستانوفو أن ثلاثة أرباع نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 ستأتي من آسيا الناشئة؛ أي ما يزيد على 1.2 مليون برميل يوميًا، وستواصل الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط، بصفتها محركًا للاستهلاك.

وبما أن الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط- تعيد فتح اقتصادها، فمن المفترض أن يسهم ذلك في زيادة الطلب على أساس سنوي، لكن تعافي الطلب قد يواجه العديد من العقبات، مع احتمال فرض قيود جديدة.

أمّا على صعيد المشتقات النفطية، فسيشهد الطلب على وقود الطائرات نموًا سريعًا خلال عام 2023، وسط انتعاش السفر إلى الخارج في الصين.

عوامل ستؤثر في نمو الإنتاج

من ناحية العرض، ستقود الولايات المتحدة عمليات نمو الإنتاج خارج أوبك+ عام 2023، مع زيادة الإنتاج من البرازيل والنرويج وغايانا، وفقًا للتقرير

وتوقّع التقرير إضافة الدول غير الأعضاء في أوبك+ قرابة 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وستكون الإضافات الأميركية ضئيلة، ويتناقض هذا الأداء مع الأنماط التاريخية.

فبالعودة إلى عام 2018، عندما كانت أسعار النفط أقلّ من المستويات الحالية، ارتفع إنتاج النفط الأميركي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا.

وفي عام 2022، مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها، ارتفع إنتاج النفط الخام بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا فقط.

والسبب الرئيس يرجع إلى اختلاف استجابة العرض لصناعة النفط في أميركا لارتفاع الأسعار عمّا كانت عليه الحال في الماضي.

وأفاد التقرير أن منتجي النفط الصخري يركّزون على الانضباط الرأسمالي، مثل خفض الديون، بدلًا من زيادة نمو الإنتاج.

كما أن الارتفاع السريع في التكاليف بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وسوق العمل المحدودة، والعقبات الأخرى التي تواجه سلاسل التوريد، سيحدّ من النمو.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه العوامل إلى بطء نمو الإنتاج في عام 2023، ما يحدّ من نمو إنتاج النفط الخام الأميركي إلى 0.6 مليون برميل يوميًا في عام 2023.

صادرات النفط الروسي

في هذا الصدد، قال محلل السلع في بنك يو بي إس، جيوفاني ستانوفو، إن حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، أثّر في الصادرات الروسية.

فعلى الرغم من الخصومات الهائلة على النفط الروسي مقارنة بخام برنت، لم ترتفع صادرات النفط الروسي إلى العملاء الآسيويين، مثل الصين والهند.

وتشير بيانات تعقّب السفن إلى انخفاض صادرات النفط الروسي بنحو 500 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، مقابل نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

ومع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على المشتقات النفطية الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط (2023)، ستواجه روسيا صعوبة للعثور على مشترين لتعويض الطلب الأوروبي.

وأوضح التقرير أن الافتقار إلى وجود ناقلات أصغر حجمًا، والخصائص المختلفة للمشتقات المكررة بحسب المنطقة، قد يجعل من الصعب تغيير وجهتها إلى أسواق الطاقة الأخرى.

وقد تحاول روسيا تصدير المزيد من النفط الخام، لكن ثمة حدّ للبراميل الإضافية التي يمكن أن تستوعبها الصين والهند، بحسب التقرير الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.

وبالنظر إلى البيانات منذ عام 2006، نادرًا ما تعتمد الصين على دولة واحدة لاستيراد أكثر من 20% من النفط الخام، ويعتقد المحللون أنها تحاول تجنّب الأخطاء الأوروبية، وبدلًا من ذلك تختار الاستيراد من عدّة دول.

أمّا في الهند، فقد حلّت البراميل الروسية محلّ الواردات من السوق الفورية، وسيصعب عليها شراء المزيد بعد توقيع عقود طويلة الأجل.

ورغم قدرة إنتاج النفط الروسي على الصمود حتى الآن، توقّع محللو بنك يو بي إس أن تدفع هذه التحديات إلى انخفاض إنتاج النفط الروسي دون مستوى 9 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2023، مقارنة بـ10 ملايين برميل يوميًا في بداية عام 2022.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- كيف تغيّرت سوق النفط خلال عام 2022:

سيناريوهات المخاطر

وفقًا لتقرير البنك السويسري -الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه-، ثمة مخاطر متصاعدة تتمثل في اضطرابات هائلة وطويلة الأمد بإنتاج النفط الروسي، إلى جانب زعزعة الأحداث السياسية الاستقرار في المناطق المنتجة للنفط، مثل ليبيا وفنزويلا ونيجيريا والشرق الأوسط، ما قد يؤدي انخفاض حادّ في الإمدادات لمدة من الوقت.

وأضاف التقرير أن هناك عدّة عوامل ستدعم أسعار النفط في 2023، من بينها انتعاش الطلب على النفط بوتيرة أسرع من المتوقع، مع زيادة الحركة في الصين، وبطء استجابة الإنتاج من الولايات المتحدة.

أمّا مخاطر التطورات السلبية فتشمل زيادة حادة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة؛ بسبب الاضطرابات في مصادر الطاقة الروسية، والتي تدفع إلى الركود.

ويمكن أن يؤثّر الركود العميق أو تجديد القيود المفروضة على حركة النقل في تعافي الطلب على النفط.

كما يشكّل الهبوط الحادّ للاقتصاد الصيني في عام 2023 خطرًا سلبيًا، لا سيما أن أسواق آسيا الناشئة كانت المحرك لنمو الطلب على النفط في السنوات الأخيرة.

وثمة مصدر آخر للقلق، يتمثل ببدء تناقص الانضباط الرأسمالي في الولايات المتحدة، وعودة العراقيل التي تواجه إنتاج النفط في فنزويلا وإيران، ما ينعكس على الأسعار.

الغاز الطبيعي

بحسب تقرير بنك يو بي إس السويسري، من المرجح تراجع أرصدة السوق في الغاز الطبيعي الأميركي خلال عام 2023، وسط نمو قوي في العرض وزيادة متواضعة في الطلب.

وأوضح أن المخزونات في نهاية موسم الحقن -إعادة تعبئة منشآت التخزين- (من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول)، ستظل أعلى من 3.8 تريليون قدم مكعبة، مع انخفاض الأسعار.

وقد يؤدي بطء الاقتصاد الأميركي إلى تقلّص الطلب الصناعي على الغاز الطبيعي.

وتوقّع المحللون زيادة صادرات الغاز المسال الأميركي في عام 2023، مع عودة محطة فريبورت لتصدير الغاز المسال مرة أخرى.

ومن غير المرجح أن تحدث الصادرات تغييرًا ملموسًا في مستويات الطلب، مع عدم إضافة محطات جديدة لتصدير الغاز المسال خلال عام 2023.

وعمومًا، يعتقد المحللون أن يشهد الطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنحو مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2023.

ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة بنحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في عام 2023.

وتوقّع التقرير تداول الغاز الطبيعي الأميركي عند 4.50 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول منتصف العام، و5 دولارات/وحدة حرارية بريطانية في نهاية عام 2023.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- الطلب العالمي على الغاز الطبيعي:

ارتفاع أسعار الفحم الحراري

من المرجح استمرار نقص إمدادات الفحم عالي القيمة الحرارية (6 آلاف سعر حراري/كيلوغرام)، ويضمن ذلك ارتفاع أسعار الفحم الحراري بمؤشر نيوكاسل في 2023.

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعًا عن المستويات القياسية التي تجاوزت 400 دولار/طن متري.

وكان السبب في نقص الإمدادات هو الحظر الأوروبي على الفحم الروسي، وهو فحم عالي الطاقة، بالإضافة إلى الظروف الجوية التي أثّرت سلبًا في الإنتاج والصادرات بأستراليا وكولومبيا وجنوب أفريقيا.

ومن غير المرجح أن يشهد الطقس في عام 2023 المصير نفسه، ما يؤدي إلى زيادة توافر الإمدادات.

في الوقت نفسه، دعمت موثوقية الطاقة بعد الاضطرابات في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا الطلب على الوقود الأحفوري بقطاع الكهرباء، كما دعم ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا استعمال الفحم.

وتوقّع المحللون أن العالم لن يفقد شهيته على الفحم في وقت قريب، رغم المحادثات بالمؤتمرات المناخية الأخيرة المتعلقة بالتخلص التدريجي من استعمال الوقود الأكثر تلويثًا في العالم.

إلّا أن تراجع الطلب على الفحم سيخفض الأسعار إلى 350 دولارًا/طن متري بحلول منتصف عام 2023، و300 دولار/طن متري، بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار هبوطًا حادًا بعد عام 2025، ويرجع ذلك إلى الإمدادات الإضافية من الغاز المسال، وإمدادات الكهرباء الإضافية من مصادر الطاقة المتجددة.
موضوعات متعلقة..

• حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022.. أسواق الطاقة في 365 يومًا
• 10 توقعات لأسواق الطاقة والمعادن والسيارات الكهربائية في 2023 (تقرير)
• كيف يؤثر حظر السلع الروسية في آفاق أسواق الطاقة؟.. الغاز المسال أكبر الرابحين

اقرأ أيضًا..

• مشروع الطاقة الشمسية سولار 1000 في الجزائر يواجه تأخيرًا جديدًا (خاص)
• من هي هيفاء الجديع رئيسة بعثة السعودية لدى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية؟
• توقعات أسعار النفط في 2023 وأعلى مستوى قد يصل إليه البرميل.. 10 خبراء يتحدثون