الطاقة النووية في الهند تستقبل مشروعًا مشتركًا مع أكبر شركة كهرباء حكومية

بنسبة 49% من هيكل الملكية

عمرو عز الدين

2022-12-23

0 13٬047

يستعد قطاع الطاقة النووية في الهند لاستقبال مشروع جديد مشترك بين شركتين حكوميتين، ضمن خطط البلاد الإستراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

وأعلنت شركة إن تي بي سي (أكبر منتج حكومي للكهرباء في الهند) خريطة طريق للتوسع في مشروعات القطاع النووي على المدى المتوسط والطويل، وفقًا لموقع إيكونوميك تايمز المحلي المتخصص (economic times).

وقالت الشركة- المعتمدة على الوقود الأحفوري- إنه لا مفر من دراسة الفرص المتاحة في مجال الطاقة النووية في الهند بوصفها من المصادر منخفضة الكربون، بالتزامن مع دراسة الفرص في مجالات الطاقة المتجددة المتقطعة مثل طاقة الشمس والرياح.

في إطار هذه الفرص، دخلت الشركة الحكومية في مشروع مشترك لإنشاء مشروعات الطاقة النووية الجديدة في الهند، بالتعاون مع شركة الطاقة النووية الهندية "إن بي سي آي إل"، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

حصة في المشروع 49%

من المقرر أن تبلغ حصة "إن تي بي سي" في هذا المشروع قرابة 49%، بينما ستستحوذ شركة الطاقة النووية الحكومية "إن بي سي آي إل" على الحصة الحاكمة البالغة 51%.

وتخطط الشركتان -المملوكتان للحكومة- لتنفيذ مشروعات نووية في ولاية هاريانا شمال الهند بطاقة ألف و400 ميغاواط عبر إنشاء وحدتين بسعة 700 ميغاواط لكل منهما.

وتطمح شركة الكهرباء الهندية "إن تي بي سي" إلى أن تسهم خريطتها في تنمية قطاع الطاقة النووية في الهند عبر تحفيز الصناعات النووية المدنية ضمن إستراتيجية الانتقال الكبرى نحو الطاقة النظيفة.

خطة للتطوير التقني

اعتمدت الشركة خططًا لتطوير قدراتها الفنية والتقنية في مجالات البنية التحتية الخاصة بتشغيل وصيانة أسطول المفاعلات النووية الجديدة، إضافة إلى تطوير قدرتها في التعامل مع النفايات النووية المتوقع تزايدها مع التوسع في هذا المجال.

كما تخطط لتطوير قدرتها الفنية في مجال مراقبة الصادرات النووية والمسؤولية النووية المدنية؛ ما يؤهلها في نهاية المطاف إلى أن تصبح مالكًا أو مشغلًا كبيرًا للمرافق النووية في الهند.

وتمتد الخطط إلى تطوير قدراتها في مجال التكنولوجيا النووية وتقنيات التخزين الخاصة بمفاعلات الماء الخفيف، والمفاعلات الصغيرة، إضافة إلى مفاعلات الجيل الرابع، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الحياد الكربوني 2070

وعد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في مؤتمر قمة المناخ كوب 26، بأن تسعى الهند جاهدة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.

وتعتمد الهند حاليًا على الفحم بصورة أساسية، وتخطط لخفض الاعتماد عليه تدريجيًا نحو مصادر منخفضة الكربون على المدى المتوسط تمهيدًا للانتقال إلى المصادر صفرية الكربون بحلول عام 2070.

وتُعَد الطاقة النووية أحد القطاعات الرئيسة التي تستهدف الهند التوسع فيها، خلال السنوات المقبلة، في إطار الخطط المتوسطة للانتقال إلى جانب الطاقة الكهرومائية.

وتعتقد شركة الكهرباء الهندية "إن تي بي سي" أن دخولها في مجال الطاقة النووية سيُسهم في دفع خطط الحكومة للوفاء بالتزاماتها بتصفير الانبعاثات على المدى الطويل.

الوقود النووي الروسي

تعتمد الهند على روسيا في استيراد بعض أنواع الوقود النووي المتطور لتغذية مفاعلاتها النووية عبر أنحاء البلاد.

وأعلنت الهند، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، شراء وقود نووي من شركة روساتوم الروسية الحكومية، لتغذية محطة كودانكولام للطاقة النووية جنوب الهند.

وقال وزير الدولة الهندي لشؤون الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، جيتندرا سينغ، إن شركة روساتوم أرسلت أكثر من شحنة خلال هذا العام، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويسمح الوقود الروسي المتطور (TVS-2M) بدورة تشغيل أطول في المفاعلات تصل إلى 18 شهرًا، مقارنة بدورة تشغيل أقل لا تتخطى 12 شهرًا بالنسبة للوقود المستخدم حاليًا (UTVS).

ويضم أسطول الطاقة النووية في الهند، في الوقت الحالي، قرابة 22 مفاعلًا نوويًا بقدرة إجمالية 6.780 ميغاواط.

وتخطط الهند لإضافة 10 مفاعلات جديدة بحلول 2031؛ ما قد يرفع من قدرة توليد الكهرباء المعتمدة على المفاعلات إلى 22.480 ميغاواط بنهاية العقد الحالي، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إحداث نقلة نوعية صعب

ما زالت قدرة الهند ضعيفة على إحداث نقلة تحول كبرى إلى مصادر الطاقة المتجددة الصافية؛ لضخامة عدد سكانها، مقارنة بالدول الأوروبية التي تطمح لتحقيق الحياد الكربوني أسرع من الهند بمعدل 20 سنة تقريبًا.

واضطرت وزارة الطاقة الهندية -مؤخرًا- إلى زيادة خطط الاستثمار في الفحم، أسوأ وقود ملوث للبيئة، بسبب ضغوط الطلب المحلي الهائلة على الكهرباء، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتُصنَّف الهند عالميًا في المركز الثالث من حيث حجم الانبعاثات في العالم، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى اعتمادها الضخم على الفحم في توليد الكهرباء بنسبة 70% تقريبًا.

بينما تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة لا تتجاوز 11.4%، وفقًا لبيانات محلية عن العام المالي 2021-2022.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..