مؤسسة النفط الليبية تكشف ملابسات تعديل اتفاقية إنتاج الغاز مع إيني الإيطالية

الطاقة

2022-12-21

0 2٬693

كشفت مؤسسة النفط الليبية تفاصيل تعديل اتفاقيات الشراكة مع إيني الإيطالية في حقول الغاز بالمنطقتين البحريتين "أ" و"هـ"، والتي أثارت حالة من اللغط السياسي في البلاد.

جاء بيان المؤسسة الوطنية للنفط في أعقاب هجوم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا على قرار مجلس الطاقة برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالموافقة على تغيير نِسب المشاركة مع شركة إيني، بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني.

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة، إن النسبة التي يتحدث عنها بعضهم ليست نسبة المقاسمة في العائد، بل هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع، أي النسبة المسموح باسترجاعها من الإنتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع.

كان المجلس الأعلى لشؤون الطاقة قد عقد اجتماعًا يوم الأحد الماضي، برئاسة الدبيبة، ناقش خلاله إستراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى التعاون مع شركة إيني الإيطالية للمنطقتين البحريتين "أ" و"هـ".

تفاصيل الاتفاقية

أشارت مؤسسة النفط في بيانها إلى أن النسبة في الاتفاقية الموقّعة العام 2008 بلغت نحو 40% من الإنتاج، تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع، وتنخفض إلى 30% بعد 10 سنوات، وهي المدة المقدّرة لاسترجاع التكاليف.

وأوضحت أنه في عام 2013، صدر الإعلان التجاري للمشروع، لكن لأسباب متعددة لم يُنفَّذ حتى اليوم، ما دفع مؤسسة النفط الليبية إلى جعل تنفيذ المشروع على رأس الأولويات، لذلك عقدت في 24 أغسطس/آب الماضي اجتماعًا مع إدارة إيني، طالبت خلاله الشركة بتنفيذ المشروع.

مقر شركة إيني الإيطالية — مقرّ شركة إيني الإيطالية

أضاف البيان: "تلكّأت إيني في البداية، إذ كانت لديها مخاوف سياسية وأمنية، وبعد العديد من الاجتماعات، تجاوبت، وطالبت بأن يُلِمّ الاتفاق أولًا بمكونات المشروع؛ لتحديد تكاليف تنفيذه قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية".

وأوضحت أنه بعد الاتفاق على مكونات المشروع، طلبت إيني تعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، ما دفع المؤسسة لتشكيل فريق للتفاوض، توصَّل بعد سلسلة من المفاوضات، إلى تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، تقلّ إلى 37% في حال انخفاض تكاليف المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39% إذا زادت تكاليف المشروع عن 13 مليار دولار، وتعود إلى 30% بعد 10 سنوات من بداية تنفيذ المشروع.

وأكدت مؤسسة النفط نجاح فريق التفاوض في تخفيض النسبة من 40%، كما في الاتفاقية، إلى 30%، أمّا نسبة المقاسمة، فتبدأ بعد استرداد التكاليف، وباقية كما هي في الاتفاقية الموقّعة عام 2000، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصة.

وأشارت إلى أن مصاريف الاستكشاف في المنطقتين البحريتين بلغت مليارًا و200 مليون دولار، واستُرِدّت بالكامل قبل أن ينفَّذ المشروع من حقول أخرى منتجة، وهذا كان خللًا جسيمًا في الاتفاقية، وليس من العرف أو الأصول والقواعد المعمول بها في هذه الاتفاقيات، استرجاع مصاريف استكشاف حقول لم تدخل مرحلة التطوير من حقول أخرى منتجة.

تسريع تنفيذ الاستكشاف

استعرضت مؤسسة النفط الليبية عدّة أسباب دفعتها إلى التسريع بتنفيذ المشروع، أولها أن إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع العام 2025، بكمية تُقدَّر بأكثر من 440 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وأوضحت أن ذلك سينتج عنه عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي، إن لم يُعَوَّض الفاقد بالاستثمار، مع زيادة الإنتاج، ما سيضطر الدولة الليبية لاستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء، وبذلك يُقدَّر العائد المحقق للدولة الليبية من هذا الاستثمار بين 13 و18 مليار دولار، بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية.

وأشارت إلى أن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار ستعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد، وتشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، ما يقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق العديد من فرص العمل، ورفع مستويات الدخل.

وأوضحت مؤسسة النفط الليبية أن إعلان المشروع سيدفع الشركات المتعاقَد معها على القطع الاستكشافية إلى مباشرة نشاطاتها، ما يعزز توجُّه المؤسسة الذي أعلنته المدة الماضية بدعوة الشركات النفطية إلى استئناف أعمال الاستكشاف والتطوير ورفع القوة القاهرة، إذ يُتوقع بدايةً من العام المقبل (2023) عودة العديد من الشركات لاستئناف نشاطاتها.

وشددت مؤسسة النفط على أنها تتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظًا على تدفّق النفط والغاز، داعية إلى عدم الزجّ بها في الصراعات السياسية، أو التعدي على اختصاصاتها التي فوّضها لها القانون.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..