قمة ليبيا للطاقة.. اهتمام خاص بجذب الاستثمارات وتطوير قطاع النفط والغاز

اختتمت قمة ليبيا للطاقة أعمالها أمس الثلاثاء بتأكيد أن ليبيا لديها الإمكانات كافة في قطاع الطاقة لتصبح اقتصادًا ناضجًا على المدى القريب، ليس فقط في مجال الوقود الأحفوري، ولكن -أيضًا- في مجالات الطاقة المتجددة.

وأشار المشاركون إلى أن تحوّل الطاقة سيعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي، وسيجذب مزيدًا من الاستثمارات إلى الأراضي الليبية.

وركّزت خطة القمة التي استهلت أعمالها أمس الأول -الإثنين- على جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا والخبرة إلى قطاع الطاقة في البلاد، والاستفادة من تنشيط هذا القطاع الحيوي لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

قطاع الطاقة الليبي

تطرّق اليوم الثاني من قمة ليبيا للطاقة إلى احتياجات البنية التحتية في ليبيا، والتقدم المطلوب في جميع مجالات الطاقة لدعم النمو الوطني، حسب منصة إنرجي كابيتال آند باور.

وشارك في حلقة النقاش -التي أدارها رئيس مؤسسة ليبيا أناليتيكس للتحليلات- جيسون باك، رئيسة غرفة التجارة الأميركية في ليبيا ديبي هايرست، ومدير شركة ميتسوبيشي باور آيرو في ليبيا، أنور الحلوج، وخبير صناعة النفط الليبي، أحمد عون، والمستشار في الوزارة، أحمد الجبر، ومدير شركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط بشمال أفريقيا، باهي بيلاتاش.

مساهمة الشركات الأميركية

خلال تقديمها للحلقة النقاشية، أبرزت هايرست إمكانات ليبيا ودور الشركات العالمية، وما تعنيه هذه القمة بالنسبة لتقدم ليبيا في مجال الطاقة.

"الغرض من حدث مثل هذا هو أن تكون البلاد قادرة على التواصل مع الأطراف الخارجية لدعم قطاع الطاقة، وستشهد ليبيا -خلال المدة القادمة- المزيد من هذه المؤتمرات"، حسب هايرست.

وأضافت: "أعتقد حقًا أن الشركات الأميركية والقيم الأميركية يمكن أن تسهم إيجابيًا في ليبيا، فنحن نؤمن بإمكانات ليبيا وسنشارك في تقدّمها".

على الرغم من امتلاك ليبيا لأكبر احتياطيات من النفط والغاز في أفريقيا -تُقدّر الاحتياطيات القابلة للاستخراج بـ 43 مليار برميل من النفط وتريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي-، لا تزال هناك فجوة في قطاع البنية التحتية.

ولا تزال البلاد بحاجة إلى مستويات كبيرة من الاستثمار، إذا أرادت تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وجعل قطاع الطاقة يدعم النمو الوطني، حسب منصة إنرجي كابيتال آند باور.

تنشيط المرافق

قال مدير شركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط بشمال أفريقيا، باهي بيلاتاش: "نحن بحاجة إلى تنشيط المرافق بعد عدّة سنوات من الإغلاق، وهذا يتطلب الكثير من الجهد، وهذا ما تعمل عليه الحكومة وجميع المؤسسات الآن".

وأضاف أن هدف البلاد واضح للغاية، ويتمثل في زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، وينبغي أن يبدأ هذا بمرافق المشروعات القائمة التي يمكن استخدامها لتمويل مرافق جديدة.

"نحن بحاجة إلى بيئة محفِّزة للمستثمرين، ويجب أن ينعكس هذا في جميع الجوانب من تشريعات وخدمات مصرفية وما إلى ذلك"، حسب بيلاتاش.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون في الجلسة ما يجب القيام به في ليبيا لتسريع تقدّم قطاع الطاقة من التعديلات التنظيمية والشفافية.

جذب الاستثمارات

أكد المتحدثون أن ليبيا قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات إذا عالجت الحكومة العقبات الحالية.

ومع أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية وإحلال السلام في جميع أنحاء البلاد، أصبحت ليبيا على شفا تحوّل اقتصادي.

إذ تستطيع البلاد -التي تعتمد بصورة كبيرة على النفط والغاز- أن تستفيد من القطاعات الأخرى -كذلك- لبدء النمو الاقتصادي.

وقال مدير شركة ميتسوبيشي باور آيرو في ليبيا، أنور الحلوج: "لقد كنا محظوظين بالأمس لحضور حفل التوقيع على 500 ميغاواط من الطاقة، ويمكن أن تدعم ميتسوبيشي هذا العقد الذي وُقّع بين الحكومة وشركة توتال الفرنسية".

توقيع اتفاقيات مع توتال

شهدت قمة ليبيا للطاقة التي نظّمتها وزارة النفط والغاز -خلال يومها الأول- توقيع اتفاقيتين بين حكومة الوحدة الوطنية وشركة "توتال" الفرنسية، لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط.

وتسعى توتال إلى تعزيز وجودها بسوق الطاقة المتجددة في ليبيا، ومواصلة تطوير موارد الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دفع الاستثمار في النفط والغاز، مع زيادة الوصول إلى توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

كما طرحت الحكومة خطة للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات الرائدة بالمجال وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى طرح مشروعات استثمارية في مجال الطاقة البديلة، ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

تنوّع مزيج الطاقة

اتّفق المتحدثون -في الجلسة النقاشية- على دور تطوير المشروعات المتعلقة بالغاز، مسلّطين الضوء على الفرص المتاحة في قطاع الطاقة الليبي.

كما تضمّن اليوم الثاني من قمة ليبيا للطاقة عرضًا تقديميًا لرئيس مصفوفة انبعاثات الكربون في شركة فيتول للطاقة الهولندية، مايكل كوران.

وسلّط كوران الضوء على إمكانات ليبيا في مجال الطاقة المتجددة، وتنوّع مزيج الطاقة فيها، والدور الذي من المتوقع أن تلعبه الدولة الواقعة شمال أفريقيا في التحول العالمي للطاقة.

وكان قطاع الطاقة الليبي يعتمد بشكل كبير على إنتاج الوقود الأحفوري في الدولة التي تُعدّ إحدى الدول الرئيسة المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلّا أن مواردها الطبيعية الوفيرة، ولاسيما الطاقة الشمسية، منحتها إمكانات كبيرة لتنويع مزيج الطاقة لديها في ظل تعهداتها الدولية بتحول الطاقة، حسب منصة إنرجي كابيتال آند باور.

التوسع في مصادر الطاقة المتجددة

استعرضت الدولة جهودها في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال لجنة الطاقة المتجددة، خلال قمة ليبيا للطاقة.

إذ تحظى ليبيا بتنوّع في مصادر الطاقة المتجددة؛ ما يمنحها إمكان تنويع مزيج الطاقة المحلي.

وتهدف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى توليد 22% من الكهرباء الخاصة بها، من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030

وتسعى هيئة الطاقة المتجددة في ليبيا لتنفيذ حزمة مشروعات بسعة إجمالية 2000 ميغاواط، عبر الاستفادة من التقنيات الكهروضوئية، في مراحل متعددة، السنوات المقبلة.

وتعتمد حزمة المشروعات على الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص، بصفة وساطة استثمارية، بينما تعكف الدولة وحدها على تنفيذ المشروعات العاجلة.

الإسهام في تحوّل الطاقة

في معرض حديثه من خلال منصة افتراضية من جنيف بسويسرا، شرح كوران آراءه -من منظور دولي وأفريقي- حول تحوّل الطاقة في ليبيا، والفرص والمخاطر المرتبطة بأسواق الكربون.

وأشار إلى 3 فوائد رئيسة من قمة المناخ (كوب 26)، وهي:

• خفض استخدام الفحم.
• إدارة أراضي الغابات.
• الالتزام العالمي بخفض انبعاثات الكربون.

وأبرزَ كوران إمكانات ليبيا للمساهمة في تحوّل الطاقة، من خلال استغلال مساحة أراضيها الشاسعة، والموارد المتاحة للتوسع في الطاقة المتجددة.

وأشار كوران إلى رصيد الكربون -وهو التصريح الذي يمثّل الحق في إطلاق غازات الاحتباس الحراري-، وأنه يُعدّ فرصة رئيسة للدول الغنية بالنفط للاستفادة من أهداف التنمية المستدامة العالمية.

فرصة لبناء اقتصاد ناضج

"إن إحدى النتائج الرئيسة التي خلصنا إليها -مؤخرًا- هي أن القطاع الخاص لا ينتظر الحكومات والجهات التنظيمية لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بكيفية تخصيص رأس المال، وتخصيص المخاطر، وتخصيص الاستثمارات"، حسب كوران.

وقال: "إن هناك فئة أصول جديدة قادمة ستتمكّن أفريقيا من الاستفادة منها، وهي فرصة لإنشاء أرصدة الكربون داخل البلد، ثم تصديرها بعد ذلك".

وأضاف أنه مع إمكان وجود اقتصاد ناشئ قوي في المنطقة، فإن الفرصة الرئيسة لليبيا هي الاستفادة من الأسواق الدولية، والتأكد من أن قطاع الطاقة في البلاد يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الحالية والمستقبلية.

واختتم كلمته بتأكيد أن تحوّل الطاقة يوفر لليبيا إمكان إعادة الحياة إلى أراضيها مع تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ويمنحها الفرصة لتصبح اقتصادًا ناضجًا في المنطقة.

موضوعات متعلقة..

• ليبيا تتحول تدريجيًا نحو الكهرباء النظيفة بـ3 مشروعات كبرى للطاقة المتجددة
• الكهرباء في ليبيا.. استثمارات بـ5 مليارات دولار لحل الأزمة
• إيرادات النفط في ليبيا ترتفع إلى 2.13 مليار دولار

اقرأ أيضًا..

• وزارة الطاقة السودانية تعلن وصول 5 بواخر وقود لميناء بورتسودان
• الهيدروجين الأخضر.. أوراسكوم تشارك في تنفيذ أول المشروعات المصرية