مصر تتصدى لاضطراب سوق الذهب بقرار حاسم من "المركزي"

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول (2022)، وضع قيد جديد على تداول الذهب، من خلال زيادة الرقابة على حصيلة الصادرات الدولارية، وحظر التصدير للمخالفين.

وتعدّ هذه الخطوة الإجراء الأحدث ضمن محاولات تنظيم سوق وصناعة المعدن الأصفر، التي شهدت الكثير من الفوضى والاضطراب مؤخرًا، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتتعلق أزمة قطاع الذهب خلال المدة الأخيرة بالانخفاض الحادّ من المعروض من العملة الصعبة (الدولار)، ما جعل أسعاره ترتفع بصورة قياسية وعلى مدار الساعة، رغم انخفاضه في الأسواق العالمية.

وقال السكرتير السابق لشعبة الذهب بغرفة التجارة في القاهرة نادي نجيب، إن مستوردي الذهب الذي يدخل في صناعة المشغولات والحلي، يضطرون لتلبية احتياجاتهم الدولارية من السوق الموازية، والتي تزيد أسعارها كثيرًا عن الرسمية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لمنصة الطاقة المتخصصة، أن هناك قرارًا قديمًا للبنك المركزي، يحظر على المصارف تمويل قيمة واردات الذهب من خلال الجهاز المصرفي، "ما يعني أنهم مضطرون إلى الحصول على الدولار من السوق الموازية في كل الأحوال".

قرار المركزي

وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية اليوم الأحد، قال فيه، إنه بمتابعة تطورات الأسواق "يُرجى التكرم بالالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به".

وأضاف: "في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليدرجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أيّ عمليات مشابهة، من جانب العميل والمجموعة مستقبلًا".

وبموجب قرار البنك المركزي، بحسب بيانه الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، يتعين على المصرف إبلاغ عدّة جهات أخرى، منها: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.

وقال السكرتير السابق لشعبة الذهب بغرفة التجارة في القاهرة نادي نجيب، لمنصة الطاقة المتخصصة، إن الهدف الأساس من قرار البنك المركزي هو توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد منتجات رئيسة، مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج.

كما يساعد توفير الدولار في تخفيف الضغط على أسعاره، والتي تشهد زيادات متواصلة منذ عدّة أشهر، وفق نجيب.

ويدور سعر الدولار حاليًا في السوق الرسمية (في المصارف) حول 24.5 جنيهًا مصريًا، بينما يتعامل تجّار الذهب في السوق المحلية على سعر يدور حول 33 جنيهًا مصريًا للدولار، وهو السبب الرئيس لارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

رسوم التصدير

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي قرارًا -قبل أسبوعين- ألغى به جميع الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال المدة المقبلة، تشجيعًا لتصدير الذهب، وتوفير مزيد من الدولار.

ولاقت هذه الخطوة قبولًا كبيرًا من تجّار ومصدّري الذهب، واقترح عدد منهم شراء كميات من الذهب الخام مقابل تصدير المشغولات الذهبية، لضمان تعويض الأرصدة المحلية، وفق صحف محلية.

غير أن السكرتير السابق لشعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة نادي نجيب يرى أن أرصدة الذهب الموجودة في مصر حاليًا كبيرة، وكافية للمدة المقبلة.

وأوضح أن هذه الكمية التي يدور حجمها حول نحو 7 أطنان من الذهب متداولة في السوق حاليًا، استورِد معظمها في أوقات سابقة قبل أزمة الدولار الأخيرة، والقليل منها جاء من الذهب المُنتج محليًا.

وقال، إن معظم مشتريات الذهب من الخارج أو الداخل، يدخل في صناعة المشغولات الذهبية، والقليل منها يُستعمَل في بعض الصناعات الأخرى، مثل النجف ومستحضرات التجميل.

وتُنتج مصر كميات محدودة من الذهب، معظمها من منجم السكري في الصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين العالمية، وتصدّر الشركة معظم الذهب المستخرج منه.

وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 1.12 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2022، مقارنة مع 839 مليون دولار خلال المدة ذاتها في 2021، بنسبة زيادة 34%، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

وقف منصات الأسعار

اضطرت بعض منصات عرض أسعار الذهب في السوق المصرية، الأسبوع الماضي، إلى التوقف المتكرر، بسبب سرعة تغيير الأسعار في الاتجاه الصاعد.

كما كانت أسعار الذهب القصة الرئيسة لكل مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة والتلفاز، ويرجع ذلك إلى مكانة المعدن الأصفر في قلوب المصريين، فهو هدية أساسية عند الزواج، ومصدر فخر كلما زادت كميته.

ومع الارتفاعات القياسية للأسعار، زادت صعوبة الحصول على هدية لائقة عند بدء مشروع الزواج، وزاد الركود في سوق الذهب، لذلك بدأ مصنّعو المشغولات الذهبية استيراد ماكينات حديثة، تساعدهم على إنتاج قطع ذات حجم كبير ووزن قليل.

إلّا أن السكرتير العام السابق لشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية أوضح أن خفض الوزن يجب ألّا يزيد عن نصف القطعة، أي إذا كانت قطعة تزن 6 غرامات من الذهب، لا يمكن خفض وزنها عن 3 غرامات، حتى تحافظ على حدّ معين من الصلابة.

موضوعات متعلقة..

• مصر توقّع 10 عقود جديدة للبحث عن الذهب
• أسعار الذهب ترتفع 33 دولارًا بعد بيانات التضخم الأميركية - (تحديث)
• ألتوس تحصل على تراخيص للنقيب عن الذهب في مصر

اقرأ أيضًا..

• سباق إنتاج الهيدروجين الأخضر في آسيا يجذب كبرى الشركات الغربية
• ألمانيا تفتتح أول محطة للغاز المسال.. وخبير أوابك يكشف أهميتها بالأرقام
• أنس الحجي: مشروع الغاز النيجيري إلى المغرب أو الجزائر لن يكتمل