إيطاليا توضح موقفها من حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول 2035

وتحث الاتحاد الأوروبي على مراجعة قرار الحظر

مي مجدي

2022-12-07

0 754

طالب وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قرار حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035.

وكشف الوزير، الذي يشغل -أيضًا- منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة جورجيا ميلوني، عن رأيه بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، والمفوضة الأوروبية لشؤون النقل أدينا فاليان، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، لمناقشة سياسات النقل، حسب صحيفة فوربس.

وقال إنه أجرى نقاشات مع المفوضة الأوروبية ونظرائه من فرنسا وألمانيا تتعلق بمراجعة الحظر المفروض على السيارات العاملة بالوقود الأحفوري (البنزين والديزل) بدءًا من عام 2035، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

انتقاد القانون

واجه قانون الاتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري الجديدة (البنزين والديزل) بدءًا من عام 2035 انتقادات شديدة من شركات صناعة السيارات ورابطة مصنعي السيارات الأوروبية، منذ اقتراحه في يوليو/تموز 2021.

ويرى وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني أن حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035 مع الدعوة إلى تبني لوائح الانبعاثات الأوروبية الجديدة "يورو 7" بحلول عام 2025 ليس منطقيًا على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي 2022، اقترح سالفيني السماح للإيطاليين بالتصويت في استفتاء على قرار الاتحاد الأوروبي، إذ يرى أن القانون سيؤثر بشدة في بلاده، خاصة أن السيارات تؤدي دورًا رئيسًا في القطاع الصناعي بإيطاليا.

وسيضطر مصنعو السيارات في إيطاليا، مثل فيراري وفيات ولامبورغيني، إلى تسريح الموظفين، وسيترك ذلك عشرات الآلاف من العمال بلا عمل.

الاتفاق على الحظر

رغم هذه المخاوف، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري الجديدة (البنزين والديزل) بدءًا من عام 2035 في أكتوبر/تشرين الأول (2022).

ويتماشى قانون الاتحاد الأوروبي مع أهداف المملكة المتحدة، التي وقّعت خططًا لحظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري الجديدة بحلول عام 2030، وتليها السيارات الهجينة في عام 2035.

وشدد المفاوضون على أن شركات صناعة السيارات يجب أن تحقق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 100% بحلول عام 2035.

وقال رئيس شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز، إن الاتفاق وجّه رسالة قوية إلى الصناعة والمستهلكين، مؤكدًا تبني القارة الأوروبية التحول إلى السيارات عديمة الانبعاثات.

ويُعد الحظر جزءًا من حزمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتغير المناخ، والمعروفة بـ"فيت فور 55"، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990، ووصولًا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتمثّل السيارات -حاليًا- 12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الكتلة.

وجهة نظر شركات السيارات

في غضون ذلك، ناقش الرؤساء التنفيذيون لشركات السيارات، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس كارلوس تافاريس لوائح يورو 7.

ويرى تافاريس أن الإجراءات الأخيرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع السيارات تشكّل أعباء غير ضرورية على الصناعة، وستبطئ تحول القطاع إلى الكهربة.

وقال إن حالة الغموض التي تحيط بمستقبل التنظيم الأوروبي بشأن انبعاثات السيارات تمنح المنافسين الصينيين ميزة إضافية.

ويعتقد أن أوروبا ليست بحاجة إلى هذه اللوائح، داعيًا إلى تخفيف الحظر الأوروبي على السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بدءًا من عام 2035.

كما حذّر من حالة الاضطرابات الاجتماعية التي قد تسود المنطقة في حالة حظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي قبل توفير السيارات الكهربائية بأسعار معقولة.

إيطاليا تفتح الباب للسيارات الكهربائية

في السابق، عُرفت إيطاليا بأنها موطن لعمالقة صناعة السيارات الفاخرة، مثل فيراري ولامبورغيني ومازيراتي.

ونظرًا إلى أن أغلب الشركات لن تُطلق أي مركبة كهربائية قبل عام 2023، قال وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني إن بلاده تفتح الباب على مصراعيه للسيارات الكهربائية، خاصة لشركة تيسلا الأميركية.

وأشار سالفيني إلى تراجع صناعة السيارات -خاصة السيارات العاملة بالوقود الأحفوري- في إيطاليا، لذا تأمل بلاده جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت شركة تيسلا انتباه سالفيني بعد طرح 4 سيارات كهربائية، وخبرتها الواسعة في صناعة هذه المركبات.

كما أن الشركة افتتحت أول مصنع أوروبي لها في وقت سابق من العام الجاري (2022) في ألمانيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..