الطاقة المتجددة في المغرب تؤمّن احتياجات المصانع من الكهرباء
يتزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في المغرب يومًا بعد الآخر، في ظل المساعي الحكومية لزيادة حصتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول 2030.
وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، مراسيم توقيع اتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل تزوّد الصناعيين بالكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتُعَد الطاقة المتجددة في المغرب أحد الحلول الناجعة التي تعوّل عليها الحكومة، من أجل تأمين الطلب المتنامي على الكهرباء في البلاد، وخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية.
تحوّل الطاقة في المغرب
تأتي الاتفاقية الجديدة في إطار مساعي المغرب لتعزيز تقدمه على صعيد تطوير الطاقة المتجددة، بصفته أولوية وطنية وتعزيز سيادته الطاقية، ودعم جهود التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.
وتندرج الاتفاقية في إطار مخطط إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب.
وتمنح الاتفاقيةُ القدرةَ التنافسية للشركات الصناعية، وتعزيز مكانة المغرب بصفته قطبًا إقليميًا لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر، حسبما ذكر بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأشارت الحكومة المغربية إلى أن توفير الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أصبح مطلبًا لإزالة الكربون من مزيج الكهرباء وفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.
تفاصيل الاتفاقية
تتمحور بنود الاتفاقية حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي تمكّن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادهم بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب.
ووقّع الاتفاقية وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبدالرحيم الحافظي.
وتأتي اتفاقية تزويد المصانع من الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في المغرب في ظل الطموحات الكبيرة للرباط برفع حصة مصادر المشروعات النظيفة من مزيج الكهرباء الوطنية، والمحددة سابقًا بـ52%، بحلول 2030، وزيادة النسبة إلى 80% بحلول عام 2050.
ووضع المغرب قائمة بـ61 مشروعًا قيد التطوير أو التنفيذ بقدرة 4.6 غيغاواط، واستثمارات 53 مليار درهم (5.71 مليار دولار).
وكانت الرباط قد وضعت منذ عام 2009 خطة طموحة تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في المغرب، والتوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة المتجددة في المغرب تجذب اهتمام "ليكيلا باور" الهولندية
- الطاقة المتجددة في المغرب تحقق 7 أرقام مميزة خلال 2021 (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- كيف تزيف الجماعات المناهضة لصناعة النفط الحقائق حول أمن الطاقة؟
- الجزائر توقع مذكرة تفاهم مع أذربيجان للتعاون في قطاع الطاقة (صور)
- أسعار الوقود في الإمارات لشهر ديسمبر 2022 تعاود التراجع من جديد