تقارير النفطسلايدر الرئيسيةنفط

تحديات تواجه إنتاج النفط الصخري الأميركي في عام 2023 (تقرير)

دينا قدري

اقرأ في هذا المقال

  • منتجو النفط الصخري الأميركي يركزون على تحسين إنتاج الآبار
  • توقّف إنتاج آبار النفط الصخري منذ انتشار جائحة فيروس كورونا
  • عدد الحفارات العاملة يحكم إحصاءات الإنتاج الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة
  • من المرجح أن تنخفض صادرات النفط الأميركية في شهر ديسمبر

يُعدّ الاتجاه السائد في إنتاج النفط الصخري الأميركي بمثابة إحدى نقاط عدم اليقين الرئيسة المتعلقة بسوق النفط في العام المقبل (2023).

وفي الوقت الحالي، يركّز منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة على تحسين إنتاج الآبار، بوصفه تحديًا رئيسًا في ظل القيود على نمو الإنتاج.

واضطر المشغّلون إلى تقليص خططهم والتركيز على تحسين الإنتاجية، نظرًا لارتفاع التكاليف، واختناقات سلسلة التوريد الخاصة بالخدمات النفطية، فضلًا عن مشكلات خاصة بأداء الآبار، وفق ما نقلته منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media).

يُعدّ تحسين إنتاج الآبار أيضًا هدفًا إستراتيجيًا لشركات النفط الصخري، من أجل الحفاظ على هوامش إنتاج عالية لسنوات عديدة مقبلة، دون تسريع نشاط الحفر عبر أجزاء أخرى من محفظتها.

سياسة منتجي النفط الصخري في أميركا

في هذا السياق، أصبحت الجودة -وليست الكمية- الهدف الأساس لمعظم منتجي النفط الصخري الأميركي، إذ يسعون جاهدين لتحسين كفاءة رأس المال، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

تخطط شركة بايونير -على سبيل المثال- لاستعمال محفظتها الواسعة من المساحات المتجاورة في حوض برميان ميدلاند، للتركيز على حفر الآبار الأطول التي تستغل أيضًا طبقات الصخور المتعددة المكدّسة.

من خلال حفر 15 ألف قدم (4572 مترًا) جانبيًا، تقول بايونير، إنها يُمكن أن تولّد عوائد أعلى بنسبة 20% من الآبار التي تبلغ 10 آلاف قدم، وتهدف إلى تشغيل أكثر من 100 من هذه الآبار في عام 2023، مقارنةً بـ 50، أو نحو ذلك، في العام الجاري (2022).

كما يعطي كبار منتجي النفط الصخري الأولوية لحفر الجوانب الطويلة للأسباب نفسها، وينشغلون بشراء حقوق الأراضي المجاورة لتوسيع نطاق وصولهم.

في الولايات المتحدة، تعود حقوق التعدين لاستخراج النفط إلى مالك الأرض؛ لذا يجب على الشركات تأمين مساحات متجاورة لحفر آبار أطول.

تراجع إنتاج النفط الصخري

كان إنتاج الآبار في رقعة النفط الصخري قد توقف منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، وفق ما أفادته به "آرغوس ميديا".

وظل متوسط إنتاج النفط من الآبار المكتملة حديثًا عبر التشكيلات الصخرية الـ7 التي يغطيها تقرير إنتاج الحفر الشهري الصادر عن إدارة معلومات الطاقة أقلّ بقليل من 700 برميل يوميًا منذ منتصف عام 2021، بعد أن تضاعف 3 مرات تقريبًا في 2014-2020.

قد يكون جزء من السبب في ذلك هو النسبة العالية من الآبار القديمة المحفورة ولكن غير المكتملة، المستعملة لإنشاء سعة جديدة من الأعمال المتراكمة في أثناء الجائحة، نظرًا لنقص أطقم العمل وانخفاض الأسعار، ما جعل الأمر أكثر جاذبية لإنهاء الآبار المحفورة.

إلّا أن حصة الآبار المحفورة، ولكن غير المكتملة من عمليات استكمال الآبار الجديدة، قد انخفضت من نحو الربع في منتصف عام 2021، إلى لا شيء تقريبًا اليوم.

قد يكون السبب الآخر هو تدنّي جودة الآبار الجديدة وزيادة النشاط منذ انتشار الجائحة من قبل الشركات الخاصة، التي يُعدّ الكثير منها أصغر حجمًا ويمتلك أصولًا أقلّ إنتاجًا من الشركات الكبيرة المملوكة للقطاع العام.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، منذ عام 2019 إلى عام 2022:

إنتاج النفط الأميركي في 2022

مقياس الإنتاجية مضلل؟

في هذا السياق، يُعدّ التنبؤ بمسار إنتاج النفط الصخري أصعب من التنبؤ -على سبيل المثال- بتطورات المياه العميقة التي تستغرق سنوات لدخولها حيز الإنتاج، وفق ما أوردته مجلة "فوربس" (Forbes).

إذ يمكن إضافة الإنتاج بسرعة، ولكنه ينخفض أيضًا بسرعة إذا لم يتواصل الحفر؛ نظرًا لأن حفر النفط الصخري يستجيب بشكل كبير للأسعار وتراجع الآبار بشكل حادّ.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الانخفاض الأخير في إنتاج منصة الحفر، كما قِيسَ بوساطة إدارة معلومات الطاقة، وأُعلِنَ بتقرير إنتاج الحفر الخاص بها في الإنتاج المضاف لكل منصة تشغيل.

ويبعث هذا الانخفاض -إلى جانب الأسواق المحدودة لمدخلات الإنتاج، من العمالة إلى رمال التكسير- برسالة مفادها أن الحفاظ على الإنتاج -ناهيك عن زيادته- سيكون من الصعب تحقيقه.

إلّا أن مقياس الإنتاج الخاص بإدارة معلومات الطاقة يعدّ مضللًا إلى حدّ ما، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يُنظر إلى تشغيل الحفارات والتغيرات في الإنتاج، بحسب "فوربس".

ففي العامين الماضيين، حولت الصناعة تركيزها من حفر آبار جديدة -الأمر الذي يتطلب منصات- إلى استكمال الآبار المحفورة سابقًا التي لم يجرِ تكسيرها، والمعروفة أيضًا باسم الآبار المحفورة ولكن غير المكتملة.

ومن ثم، فإن الانخفاض الواضح في الإنتاج الذي أبلغت عنه إدارة معلومات الطاقة هو نتاج اعتمادها على عدد الحفارات العاملة: الانخفاض الحادّ في الحفارات النشطة يعني أن الإنتاج لكل منصة كان مبالغًا فيه، وكان الانخفاض اللاحق إلى حدّ كبير تصحيحًا لهذا، إذ عادت الحفارات العاملة والآبار إلى التوازن.

ضغوط تواجه صادرات النفط الأميركية

في سياقٍ آخر، من المرجح أن تنخفض صادرات النفط الأميركية في شهر ديسمبر/كانون الأول، بسبب ارتفاع معدلات الشحن القياسية والاضطرابات المرتبطة بالطقس في عمليات التصدير، وفق ما نقلته منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media).

إذ ارتفعت تكلفة شحن خام غرب تكساس الوسيط الخفيف على الناقلات الأفريقية إلى أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 10.18 دولارًا للبرميل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع قياسي بتدفقات النفط الأميركي إلى مصافي التكرير الأوروبية، في الوقت الذي تستعد فيه لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية المنقولة بحرًا في 5 ديسمبر/كانون الأول.

ويسعى العديد من التجّار الأميركيين إلى تحميل النفط الخام للتصدير على ناقلات النفط الكبيرة جدًا بدلًا من الناقلات الأفريقية، التي تُستعمَل تقليديًا لشحن النفط إلى أوروبا، لتوفير تكاليف الشحن؛ إلّا أن عمليات تحميل الناقلات الأكبر تعطلت هذا الشهر بسبب سوء الأحوال الجوية.

قد يؤدي الاضطراب، جنبًا إلى جنب مع الطلب القوي على شحن النفط الخام على ناقلات النفط الكبيرة جدًا، إلى تراكم ناقلات النفط التي تنتظر التحميل على ساحل الخليج الأميركي حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

صادرات قياسية في 9 أشهر

قد يؤدي التوقف الأخير لعمليات النقل وأسعار الشحن القياسية للناقلات الأفريقية إلى تقويض صادرات النفط الأميركية.

فقد صدّرت الولايات المتحدة 3.47 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022، بزيادة أكثر من 19% عن العام السابق (2021)، وهي في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي جديد، وفقًا لآخر الإحصاءات الشهرية المتاحة من مكتب الإحصاء الأميركي.

وارتفعت صادرات النفط الأميركية إلى أوروبا لمستوى قياسي بلغ 1.47 مليون برميل يوميًا في المدة من يناير/كانون الثاني 2022 إلى سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة قدرها 44% تقريبًا عن المدة نفسها من عام 2021.

وارتفعت الصادرات إلى الوجهات الرئيسة في المملكة المتحدة وهولندا بنسبة 28% و46% على التوالي، لتسجل 330 ألف برميل يوميًا و341 ألف برميل يوميًا؛ في حين ضاعفت عدد من الدول الأخرى استهلاكها من الخام الأميركي بأكثر من الضعف على أساس سنوي.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية:

صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق