صادرات النفط الروسي إلى الصين ترتفع.. والسعودية تحتفظ بالمقدمة
مي مجدي
أظهرت بيانات جمركية أن الصين عزّزت وارداتها من النفط الروسي، خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، إلا أن النفط السعودي احتل المرتبة الأولى في سلة الصادرات.
وارتفعت صادرات النفط من روسيا إلى الصين بنسبة 22% خلال سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بعام 2021، حيث لجأت المصافي المستقلة إلى شراء الوقود الروسي الأقل سعرًا، لمواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية، حسب وكالة رويترز.
ووفقًا للبيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بلغت صادرات النفط الروسي 7.46 مليون طن، وتشمل النفط الذي يُضخ عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحرًا من مواني روسيا في أوروبا والشرق الأقصى.
فقد انخفضت الكمية من 1.96 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب (2022) إلى 1.82 مليونًا في سبتمبر/أيلول، ومقارنة بالرقم القياسي المسجل في مايو/أيار (2022) البالغ مليوني برميل يوميًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
النفط السعودي مقابل الإمدادات الأخرى
تراجعت صادرات النفط السعودي، أكبر مورد للبلاد، إلى 7.53 مليون طن أو 1.83 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.99 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب (2022)، وبنسبة 5.4% عن عام 2021.
وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (2022)، بلغت صادرات النفط السعودي إلى الصين 65.84 مليون طن، بانخفاض 1% على أساس سنوي.
في حين ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بنحو 9% عند 64.26 مليون طن، وبذلك يحتل المرتبة الثانية بعد السعودية.
وأظهرت البيانات أن الزيادة في واردات النفط الروسي وتراجع إجمالي واردات الصين من النفط الخام بنسبة 2%، أديا إلى انخفاض الإمدادات من أنغولا بنسبة 36% على أساس سنوي.
كما كشفت البيانات عن أن الواردات من ماليزيا التي تعد نقطة لتحويل النفط القادم من إيران وفنزويلا في العامين الماضيين ومن روسيا -مؤخرًا-، زادت أكثر من الضعف وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا عند 4.05 مليون طن، متجاوزة الرقم القياسي السابق خلال شهر أغسطس/آب (2022) عند 3.37 مليون طن.
كما تلقت الصين قرابة 795 ألف طن من الخام الأميركي خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، حيث لم تسجل أي واردات خلال شهر أغسطس/آب.
وخلال سبتمبر/أيلول (2022)، لم تتسلم بكين أي واردات من فنزويلا أو إيران، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
واردات النفط الروسي
كانت صادرات النفط الروسي إلى الصين قد ارتفعت إلى مستوى قياسي في مايو/أيار (2022)، وقفزت بنسبة 55% مقارنة بعام 2021؛ ما أزاح المملكة العربية السعودية بصفتها أكبر مورد للبلاد.
واستفادت المصافي من أسعار النفط الروسي الرخيص وسط العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وواصل الخام الروسي هيمنته على الواردات الصينية حتى أغسطس/آب (2022)؛ حيث قلّصت بكين الإمدادات من أنغولا والبرازيل، والتي تراجعت بنسبة 27% و58% على التوالي على أساس سنوي، وفقًا لبيانات شهر أغسطس/آب.
واردات النفط الصينية
أظهرت البيانات أيضًا أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، بينما ارتفعت صادرات الوقود إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا.
وكانت واردات الصين من النفط الخام أقل بنسبة 2% عن مستواها قبل عام، حيث قلّصت المصافي المستقلة سعة المعالجة وسط تراجع هوامش الربح والطلب.
ومع ذلك، رفعت المصافي التي تديرها الدولة صادرات الوقود إلى أعلى معدل شهري منذ يونيو/حزيران (2021) للاستفادة من هوامش التصدير القوية، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك.
واشترت الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- 40.24 مليون طن من النفط الخام خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، أي ما يعادل قرابة 9.79 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من 9.5 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، إلا أن الشحنات ظلت دون المستوى الذي كانت عليه قبل عام، والتي تقدر بنحو 10 ملايين برميل يوميًا.
وبلغ إجمالي الواردات في الأرباع الـ3 الأولى من عام 2022 نحو 9.9 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنسبة 4.3% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي (2021).
الطلب على الوقود
في الوقت نفسه، تضرر الطلب على الوقود في الصين بسبب القيود الصارمة التي فرضتها البلاد جراء فيروس كورونا، والتي أدت إلى تقييد السفر والأنشطة الصناعية.
ومع عودة المصافي الحكومية للعمل بعد أعمال الصيانة المقررة، استمرت المصافي المستقلة في خفض الإنتاج؛ حيث تشكل قرابة خمس واردات الصين من النفط الخام.
ومع ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات الوقود المكرر خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، والتي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري، ارتفعت بنسبة 36% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 5.64 مليون طن.
وانخفضت الصادرات منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بنسبة 27.6% لتصل إلى 35.45 مليون طن؛ نتيجة لسياسة تبنتها بكين أواخر عام 2021 للحد من صادرات الوقود وعمليات التكرير.
إلا أنه في أواخر شهر سبتمبر/أيلول (2022)، سعت بكين إلى تغيير سياسة تصدير الوقود بزيادة الصادرات من أجل تعزيز اقتصادها المتدهور، والذي قد يشهد المزيد من انتعاش الصادرات خلال الربع الأول من عام 2023.
اقرأ أيضًا..
- منشآت الطاقة الأوروبية تواجه حربًا روسية خفية.. هل يتكرر مصير نورد ستريم؟
- أميركا تهدر احتياطي النفط الإستراتيجي وسط الضغوط الاقتصادية (مقال)
- شركة هيدروجين عمان تقود الطموحات المناخية والاقتصادية للسلطنة (إنفوغرافيك)
