مكاسب النفط من خفض أوبك+ تتراجع.. وهذا هو الخيار الأقل سوءًا (مقال)
فاندانا هاري – ترجمة: نوار صبح
- غضب إدارة جو بايدن بشأن تخفيضات أوبك+ لم يؤثّر في أسعار النفط الخام
- معظم الإجراءات الانتقامية المشحونة سياسيًا ضد أوبك والسعودية لم يقترحها المشرّعون الأميركيون
- التحركات الأميركية ضد أوبك+ لا تؤثّر في أساسيات سوق النفط الحالية أو معنوياته
- الفرصة غير سانحة الآن للمصادقة على مشروع قانون "لا لأوبك"
- واشنطن لا تستطيع توريط حلفائها الأوروبيين، بينما يبحثون عن بدائل للمنتجات الروسية
بحلول يوم الجمعة 14 أكتوبر/أيلول الجاري، تخلّت العقود الآجلة لخام برنت عن أكثر من 60% من ارتفاع الأسبوع السابق، لتستقر عند 91.63 دولارًا للبرميل، في ظل عودة المخاوف الاقتصادية إلى الواجهة واستمرار تدهور توقعات الطلب العالمي على النفط.
وفي حالة استمرار أسعار النفط بالانخفاض، الأيام والأسابيع المقبلة، فسيعود تحالف أوبك+ إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بشأن إجراءاته التالية لحماية أسعار خام برنت من التدهور.
تجدر الإشارة إلى أن قرار تحالف أوبك+ أثار موجة انتقادات سياسية عارمة.
إن استياء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تخفيضات أوبك+، الذي تجلّى أساسًا في صورة انتقادات لاذعة ضد المملكة العربية السعودية، وتفنيد الأخير لها، لم يؤثّر في أسعار النفط الخام، ولم يقترح أعضاء الكونغرس الأمريكي معظم الإجراءات الانتقامية المشحونة سياسيًا ضد أوبك والمملكة.
إنّ ما يمكن أن يؤثّر في السوق هو الإجراءات قد تتخذها الولايات المتحدة من شأنها تغيير إمدادات الخام الفعلي العالمي أو إمدادات المشتقات النفطية.
أدوات الولايات المتحدة محدودة لمواجهة أوبك+
قدّم اثنان من كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي تشريعات من شأنها وقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية للسعودية، لمدة عام واحد.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين، يوم الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول: "لا شيء يتغير قريبًا".
قد يكون لمثل هذه التحركات تداعيات طويلة المدى على العلاقات الأميركية السعودية، والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وبشكل غير مباشر، على الطريقة التي تواصل المملكة انتهاجها إذا استمرت التوترات بين الغرب وموسكو.
علاوة على ذلك، فإن هذه التحركات ليس لها تأثير في أساسيات سوق النفط الحالية، أو معنوياته.
ويُلاحَظ اندفاع متجدد في الكونغرس الأميركي وراء مشروع قانون "لا اتحادات لإنتاج وتصدير النفط" أو قانون "لا لأوبك"، الذي يسعى إلى فتح الباب أمام دعاوى قضائية ضد أعضاء أوبك وشركاتهم النفطية الوطنية بموجب قانون مكافحة الاحتكار الأميركي.
واستمر مشروع القانون في جلسات الكونغرس الأمريكي لأكثر من عقدين، ولا نعتقد أن هناك فرصة لتحويله إلى قانون الآن أيضًا.
الحد من صادرات المشتقات النفطية الأميركية
كانت فكرة حظر -أو الحدّ من- صادرات المشتقات النفطية الأميركية موجودة منذ الأشهر القليلة الماضية، ويمكن أن تتعرض للتقلبات الآن، بصفة أداة لحماية أسعار التجزئة المحلية من الارتفاع جنبًا إلى جنب مع أيّ ارتفاعات في الأسواق الدولية.
ولاقت الفكرة معارضة شديدة من قبل أصحاب المصلحة في صناعة التكرير الأميركية.
وقد صدّرت الولايات المتحدة نحو 5.8 مليون برميل يوميًا من المشتقات النفطية في المتوسط في الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، بناءً على البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة، بزيادة ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًا عن المدة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من غياب ما يضمن أن تقييد الصادرات أو حظرها سيؤدي إلى إغراق السوق المحلية بمزيد من الوقود، لا تستطيع واشنطن أن تضع حلفاءها بالاتحاد الأوروبي في مأزق، بينما يبحثون عن بدائل للمنتجات الروسية، وخصوصًا الديزل.
احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي
قد يكون سحب كميات إضافية من احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي هو الخيار الأقلّ سوءًا، والأكثر جدوى من حيث الاستجابة السريعة، والخيار الوحيد الذي تمّ اختباره.
وقد سلّمت الولايات المتحدة، حتى الآن، 155 مليون برميل من الإصدار المقترح البالغ 180 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، الذي أُعلِنَ في مارس/آذار.
في وقت سابق من هذا الشهر، منحت 10.15 مليون برميل أخرى لتُسحَب في نوفمبر/تشرين الثاني، التي ستكون الدفعة الأخيرة، حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الاستفادة من احتياطي النفط الإستراتيجي قد ساعدت الولايات المتحدة على تخفيف أسعار النفط الخام في أعقاب غزو أوكرانيا، فإنها أصبحت الآن مصدرًا للاضطرابات السياسية.
وبلغ مخزون احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي أقلّ بقليل من 409 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، وهو أدنى مستوى في 38 عامًا.
وأصبحت طريقة وموعد تجديد احتياطي النفط الإستراتيجي موضوعًا حساسًا من الناحية السياسية.
في المقابل، يُعدّ احتياطي النفط الإستراتيجي سيفًا ذا حدّين، إذ إن الخطأ بتجديده يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق ضيق.
ويمكن أن يتحول هذا إلى لعبة "العَيْنُ بالعَيْن"، في ظل تخفيض أوبك+ بشكل كبير استجابة لسحب الولايات المتحدة كميات إضافية من ذلك الاحتياطي.
توجد مشكلة أخرى تتعلق بسحب المزيد من النفط الخام في السوق، وهي نظام التكرير الممتد، الذي من شأنه أن يمنع توفير وقود إضافي في الوقت والمكان المناسبَين، وبالكميات المطلوبة.
أخيرًا، قد ترغب الولايات المتحدة في إنقاذ بعض الاحتياطيات لمواجهة الارتفاع في الأسعار الذي تخشى حدوثه عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسي المنقولة بحرًا في 5 من ديسمبر/ كانون الأول.
الطلب يقلل من معنويات السوق
خفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، في تقاريرها الشهرية الأسبوع الماضي، وهو ما كان متوقعًا.
فقد خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لعام 2023 على أساس سنوي، لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 470 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، متذرِّعة "بالظروف الاقتصادية المعاكسة الأقوى".
بدورها، خفضت منظمة أوبك توقعات الطلب لعامَي 2022 و 2023.
وقد انخفض النمو السنوي التقديري الأخير البالغ 2.64 مليون برميل يوميًا في عام 2022 من 3.11 مليون برميل يوميًا المتوقعة الشهر الماضي، في حين إن الزيادة المتوقعة لعام 2023، البالغة 2.35 مليون برميل يوميًا أقلّ من 2.70 مليون برميل يوميًا، المتوقعة الشهر الماضي.
خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي السنوي على النفط لعام 2023 إلى 1.48 مليون برميل يوميًا، من 1.97 مليون برميل يوميًا المتوقعة الشهر الماضي. ومع ذلك، فقد رفعت توقعات النمو لعام 2022 بشكل طفيف إلى 2.14 مليون برميل يوميًا، من 2.12 مليون برميل يوميًا المتوقعة الشهر الماضي.
وخفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.7% من 2.9% المتوقعة في يوليو/تموز و 3.8% في يناير/كانون الثاني.
وحذّر الصندوق من أن "الأسوأ لم يأتِ حتى الآن"، فقد ارتفع خطر سوء تقدير السياسات بشكل حادّ، وأن ثلث الاقتصاد العالمي قد ينكمش العام المقبل.
ولا يزال المزاج السائد في الأسواق المالية الأوسع في جميع أنحاء العالم متوترًا، ويعكس نفورًا من المخاطرة، ويبدو أنه سيستمر حتى نهاية العام، ما يؤثّر في معنويات سوق النفط.
* فاندانا هاري هي مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة.
* هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- 6 دول في أوبك+ تكشف حقيقة ضغوط السعودية للموافقة على خفض الإنتاج
- أنس الحجي: هذه حقيقة علاقة أوبك والخليج بأزمة البنزين في كاليفورنيا
- أول فيديو من داخل منشأة تخزين النفط في الفجيرة.. جولة لـ"الطاقة"
