سلايدر الرئيسيةأخبار النفطالنشرة الاسبوعيةعاجلنفط

أول رد من السعودية على تهديد أميركا بمقاضاة دول أوبك (فيديو)

ياسر نصر

وجّهت السعودية عدة رسائل إلى الولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية، ردًا على الانتقادات التي أثارها قرار أوبك+ خفض الإنتاج مليونيْ برميل يوميًا بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن استغرابه من ردود الفعل على قرار أوبك+، قائلًا: "القرار قرار اقتصادي بحت، إذ إن جميع قرارات أوبك+ تُتخذ بالإجماع، وعلى الرغم من اختلاف التوجهات السياسية للدول المشاركة في اتفاق التحالف فإنها اتفقت على هذا القرار".

وكان تحالف أوبك+ قد قرر -في اجتماعه الأخير المنعقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)- خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا، ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل (2023).

"لا لأوبك"

أكد وزير الخارجية السعودي أن إعادة طرح البعض قانون مقاضاة أوبك "لا أوبك" أمر مستغرب، في ظل عدم فهم حقيقي للدور الذي تؤديه منظمة الدول المصدرة للنفط من أجل استقرار الأسواق.

وقال: "عندما انخفضت الأسعار بصورة كبيرة خلال أزمة كورونا كانت هناك طلبات ليس فقط من الإدارة الأميركية، وإنما من الكونغرس أيضًا، من المملكة وأوبك، للعمل على دعم استقرار أسواق النفط".

وأضاف أن الجميع يعرف أن منظومة أوبك تخدم مصالح السوق والمستهلكين والمنتجين، والحديث عن تفكيك هذه المنظومة قد يكون عاطفيًا.

 

وأشار إلى أن الضرر على الاقتصاد العالمي في ظل غياب دور أوبك سيكون كبيرًا، وليس أدل من ذلك ما يحدث في سوق الغاز التي لا توجد بها أداة مشابهة لإدارتها، وارتفعت الأسعار فيها أضعاف ما ارتفعت أسعار النفط، إذ وصلت الزيادة إلى نحو 500%، وتسببت في أزمة حقيقية بالعديد من دول العالم.

وشدد بن فرحان على أن طرح مشروع قانون في الكونغرس موجه ضد أوبك غير عقلاني، قائلًا: "في النهاية سوف نحمي مصالحنا".

كان بايدن قد تعهّد بالتشاور مع الكونغرس بشأن أدوات إضافية لخفض سيطرة أوبك على أسعار النفط، في إشارة إلى جهود استمرت لعدة عقود من أجل تقديم دعاوى مكافحة الاحتكار ضد أوبك بتهمة تنظيم تخفيضات في الإمدادات.

واجتاز مشروع قانون مقاضاة أوبك (لا لأوبك) بسهولة لجنة مجلس الشيوخ في مايو/أيار، وخرج العديد من المشرعين لدعم مثل هذا التشريع منذ قرار أوبك الأخير.

آليات قرار أوبك

أكد الوزير السعودي أن قرار أوبك+ مبني على أسس اقتصادية وعلى ديناميكات السوق، وعلى فهم دول التحالف الظروف الاقتصادية المقبلة، وعلى تصورها بأن أسواق النفط مقبلة على فائض كبير، قد يؤثّر بصفة كبيرة جدًا على الأسعار.

وأشار بن فرحان إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي خفّض توقعات النمو للعام المقبل (2023)، موضحًا أن ذلك يدل على أن تنبؤات أوبك كانت في محلها.

 

وقال: "إنه بالنظر إلى أسعار النفط منذ اتخاذ قرار أوبك+ حتى الآن لم تصعد بالشكل الكبير، وإنما تراجعت في بعض الأيام مثلما حدث أمس الثلاثاء الذي تراجعت فيه بنحو 2%".

وأضاف أن هذا يدل على أن الأسواق تؤكد ما خلصت إليه دول تحالف أوبك+، وأن هناك ضرورة إلى تعديل مستويات الإنتاج من أجل حماية السوق من انهيار كبير في الأسعار.

دور أوبك

شدد وزير الخارجية السعودي على أن دول أوبك+ تسعى في المرتبة الأولى إلى استقرار أوضاع السوق، وعدم حدوث اضطرابات كبيرة فيها، كما حدث في أسواق السلع الأخرى، فأسعار الغاز وغيرها قد ارتفعت بصورة كبيرة.

وقال -في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية-، إن "النفط يُعدّ من السلع التي شهدت استقرارًا خلال المدة الماضية بفضل جهود منتجي أوبك+، الذين يسعون إلى استقرار السوق بطريقة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين".

وأشار إلى أن الدول المنتجة حريصة على استقرار أسواق النفط، إذ إنه في حال عدم الاستقرار فلن يكون هناك استثمار في هذه الصناعة، وهو ما يمنعها من استخراج النفط، وقد يؤدي ذلك إلى انحسار المعروض، ومع الوقت ممكن أن نشهد أسعارًا مرتفعة للغاية.

 

موقف السعودية

أعاد المسؤول السعودي تأكيده أن دول أوبك+ اتخذت القرار الاقتصادي المناسب، وأن ما نشاهده في الأسواق يؤكد أن القرار كان صائبًا.

وقال إن من يقول إن قرار أوبك+ سياسي لا يفهم حقيقة عمل أوبك+ وطبيعة اتخاذه القرارات، ولا يقرأ الواقع واقتصادات السوق.

وأضاف: "القول إن قرار أوبك+ اتُّخذ سياسيًا غير واقعي، ولا يعكس الحقيقة"، مشيرًا إلى أن موقف المملكة من الحرب الروسية الأوكرانية واضح من خلال تصويتها لقرار الأمم المتحدة، ورفض الضم الذي تمّ من جانب واحد.

وشدد على أن المملكة ترى ضرورة الحفاظ على التواصل مع جميع الأطراف، إذ إنه لن يُحل النزاع إلا بالحوار، ومن المهم أن تكون هناك أطراف في المجتمع الدولي قادرين على التواصل مع طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، وبحكم العلاقة التاريخية التي تربط السعودية بالطرفين نسعى إلى دعم الحوار.

العلاقة مع أميركا

أكد وزير خارجية السعودية أن العلاقة مع أميركا إستراتيجية ومهمة، إذ تبقى الولايات المتحدة الشريك الإستراتيجي والأمني الأول للمملكة، وكانت هذه العلاقة -وما زالت- تدعم أمن المنقطة واستقرارها.

وقال: "نحن حريصون على استمرار العلاقة ودعمها لما يخدم مصالح البلدين"، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

 

وجاءت تأكيدات المسؤول السعودي في أعقاب إعلان واشنطن، أمس الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، على لسان المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن الرئيس جو بايدن يُعيد تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، بعد إعلان أوبك+ خفض إنتاج النفط.

وأشار بن فرحان إلى أن العلاقة السعودية الأميركية تاريخية وقديمة وقدمت فوائد إلى المملكة وأميركا والمنطقة، قائلًا: "أعتقد أن الساسة في أميركا عندما يقيّمون العلاقة مع الرياض بشكل مجمل سوف يتأكدون أهمية هذه العلاقة وما تقدمه، وسوف يعلنون استمرار التعاون الذي نحن حريصون عليه بما يخدم مصالحنا ومصالح أصدقائنا".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد، في ختام اجتماعه الأسبوعي، أن قرار أوبك وكبار المنتجين من خارجها، الغرض منه تحقيق استقرار السوق النفطية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق