سياسة بايدن بشأن الطاقة تضر الحلفاء في الخارج والمستهلكين بالداخل (مقال)
مايكل شلنبرغر*– ترجمة نوار صبح
تضر سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الطاقة الحلفاء في الخارج والمستهلكين في الداخل، إذ تعتمد الولايات المتحدة في توفير 17 معدنًا وإستراتيجيًا لصناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة على الواردات بنسبة 100%.
وقد أدليت بشهادتي أمام الكونغرس، في 15 سبتمبر / أيلول، بشأن أزمة الطاقة المتفاقمة في أوروبا.
عندما أوضحت كيف تضرّ سياسات الطاقة التي ينتهجها الرئيس بايدن حلفاءنا في الخارج والمستهلكين في الداخل، قال لي النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا): إذا كانت هناك حرب على الطاقة، فكيف تحقق شركات إكسون موبيل وشيفرون وبي بي وشل أرباحًا تزيد على 200%؟
وأردف قائلًا إنه يتعذّر خوض حرب على صناعة ومن ثم تجني أرباحًا قياسية.
أخبرت النائب خانا أن السبب بالتحديد يعود إلى أن إدارة بايدن كانت تضيّق إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي تقلل الإمدادات وتزيد الأسعار والأرباح.
فهل لا يفهم النواب الديمقراطيون حقًا طريقة عمل العرض والطلب؟ بالطبع يفهمون.
إنهم يعلمون أنه من خلال كبح إنتاج النفط والغاز الطبيعي، فإنهم يجعلون هذه الموارد شحيحة ومكلفة. هكذا يريدون ذلك.
علاوة على ذلك، يعتقد الديمقراطيون أن ارتفاع أسعار البنزين سيجبر الناس على شراء سيارات كهربائية باهظة الثمن، ويعلمون أن موقفهم المتمثل في تقنين الطاقة بشكل فاعل لا يحظى بشعبية كبيرة، لذا فهم يسعون إلى التضحية بكبش فداء وهو شركات النفط والغاز، التي تُعدّ هدفًا سهلًا.
دور إدارة بايدن
صحيح أن إدارة بايدن ليست السبب الوحيد لارتفاع أسعار الطاقة، فقد أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا الرئيس بايدن في مارس/آذار الماضي على حظر استيراد النفط والغاز الطبيعي الروسييْن إلى الولايات المتحدة.
تُجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى كبح الرئيس بايدن إنتاج النفط والغاز.
وكان بوسع بايدن تعويض خسارة واردات النفط الروسية من خلال عمليات الحفر المحلية الموسعة، إذ على الرغم من أن الولايات المتحدة تستورد نحو 18 مليون برميل من النفط الروسي شهريًا، فإنها تنتج 19 مليون برميل من النفط محليًا يوميًا.
وبدلًا من ذلك، أجّر بايدن مساحات قليلة من الأراضي العامة لإنتاج النفط والغاز خلال أول 19 شهرًا من توليه المنصب مقارنة بأي إدارة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لتحليل صحيفة وول ستريت جورنال.
قانون خفض التضخم
كانت جميع هذه الإجراءات مقدمة للطريقة الأساسية، التي يخطط بها الديمقراطيون لجعل الطاقة أكثر تكلفة.
وتمثّل ذلك في إنفاق 370 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب من خلال "قانون خفض التضخم" الجديد (والمسمى بصفة خاطئة) لدعم الألواح الشمسية وتوربينات الرياح المصنوعة في الصين.
بدورها، تتسبّب مصادر الطاقة المتجددة في جعل الكهرباء أكثر تكلفة في أماكن انتشارها على نطاق واسع.
وتُعدّ ولاية كاليفورنيا خير مثال على ذلك، لأن لديها ثاني أغلى أسعار كهرباء في الولايات المتحدة بعد ولاية هاواي، عدا أنها بالكاد تستطيع أن تبقي الأضواء مضاءة.
ما السبب في ذلك؟ يرجع السبب في أن الطبيعة غير الموثوقة لمصادر الطاقة المعتمدة على الطقس تتطلب المزيد من محطات الكهرباء الاحتياطية، وخطوط النقل والأشخاص الذين يمكنهم جعل الكهرباء موثوقة.
وعلينا أن نتذكر ما حدث الشهر الماضي.
* مايكل شلنبرغر - كاتب صحفي ومؤلف أميركي مهتم بقضايا البيئة وتغير المناخ.
ملحوظة: نُشر هذا المقال لأول مرة في المدونة الشخصية للكاتب، وأعادت "الطاقة" نشره بالاتفاق معه.
*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- خيارات بايدن للسيطرة على أسعار النفط بعد قرار أوبك+
- الأرقام تؤكد خطأ تصريح البيت الأبيض حول نفط أوبك (رسم بياني)
- منصة الطاقة تفوز بجائزة صحافة الطاقة الدولية من غلف إنتليجنس (فيديو وصور)
