المقالاترئيسيةسلايدر الرئيسيةمقالات النفطنفط

بايدن يتحمل مسؤولية أسعار البنزين المرتفعة في أميركا (مقال)

مايكل شلنبرغر – ترجمة: نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • • الولايات المتحدة اضطرت إلى قطع واردات النفط الروسية لمعاقبة بوتين لغزو أوكرانيا
  • • مصافي التكرير الأميركية تعمل حاليًا بنسبة 94% من طاقتها
  • • أهان بايدن بعض أكثر الأشخاص المخلصين العاملين بأحد أخطر الصناعات في أميركا
  • • أوقفت وكالة حماية البيئة خططًا لتوسيع مصفاة نفط في جزر فيرجن الأميركية
  • • مسؤولو إدارة بايدن قد يدعمون ضريبة جديدة كبيرة على صناعة النفط

قد يميل الأميركيون، الذين يملؤون سيارتهم وشاحناتهم بالوقود، في هذا اليوم، إلى إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن بسبب ارتفاع أسعار البنزين في البلاد.

ولا يرى بعض الخبراء ضرورة تحميل بايدن مسؤولية ذلك، ويقولون، إن اللوم يقع على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويضيفون أن الولايات المتحدة اضطرت إلى حظر واردات النفط الروسية لمعاقبة بوتين بسبب غزو أوكرانيا.

في المقابل، ألقى الرئيس الأميركي نفسه باللوم على صناعة الطاقة الأميركية.

وكتب بايدن في رسالة مفتوحة إلى الصناعة في 15 يونيو/حزيران، إن هوامش ربح عالية من مصافي التكرير التي تُمَرَّر مباشرة إلى العائلات الأميركية غير مقبولة، في وقت الحرب.

وأضاف بايدن في رسالته، إنه يجب على الشركات اتخاذ إجراءات فورية لزيادة إمدادات البنزين والديزل، والمشتقات النفطية الأخرى.

من ناحيتها،تعمل مصافي التكرير الأميركية حاليًا بنسبة 94% من سعتها، مع تشغيل مصافي التكرير الأميركية في خليج المكسيك بنسبة 98%، وهو أعلى معدل في 30 عامًا.

وقد يؤدي تشغيل هذه المصافي بسعة أعلى من ذلك إلى إتلاف المعدّات.

لذلك، لم يكن بايدن مخطئًا فحسب، فقد أهان بعض أكثر الأشخاص المخلصين الذين يعملون في واحدة من أخطر الصناعات في أميركا.

مسؤولية إدارة بايدن عن ارتفاع أسعار الطاقة

بايدن - أسعار البنزين
الرئيس الأميركي جو بايدن وأسعار الوقود في الولايات المتحدة

في 12 مايو/أيار، منعت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اقتراحًا بفتح أكثر من مليون فدان من الأراضي في ألاسكا للتنقيب عن النفط والغاز.

وبعد يومين من ذلك، أوقفت وكالة حماية البيئة التابعة لإدارة بايدن خططًا لتوسعة مصفاة نفط في جزر فيرجن الأميركية.

وقال بايدن والمدافعون عنه، إنه اضطرّ إلى عرقلة توسيع مصفاة جزر فيرجن، بالنظر إلى مدى تلويثها.

ولو أن وكالة حماية البيئة التابعة لبايدن سمحت لمصفاة جزيرة فيرجن بالتوسع، لكان المالكون قد ضخّوا ما يقرب من 3 مليارات دولار لإعادة تجهيز المصنع، بحيث ينتج البنزين ومنتجات أخرى بشكل أكثر نظافة، مع زيادة الإنتاج إلى حدّ كبير في الوقت نفسه.

علاوة على ذلك، من المؤكد أن أيّ شخص يهتم بتلوث الهواء وتغير المناخ، يرغب في المزيد من التنقيب عن النفط والغاز.

فقد انخفضت انبعاثات الولايات المتحدة بنسبة 22% بين عامي 2005 و2020، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الغاز الطبيعي الرخيص حلَّ محلّ الفحم.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي كان بإمكان بايدن القيام بها، ولا يزال يتعين عليه القيام بها، لخفض أسعار الطاقة، ويمكن للرئيس التذرع بقانون الدفاع الوطني لتسريع معدل تصاريح النفط والغاز.

وبوسعه وضع حدّ أدنى قدره 80 دولارًا للبرميل لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي للنفط (SPR)، وسيكون حافزًا قويًا للصناعة، لأنه سيمنع الأسعار من الهبوط إلى مستويات غير مربحة.

ويستطيع بايدن أن يعلن إبرام اتفاقيات تجارية مع حلفاء أميركا لتزويدهم بالغاز الطبيعي المسال، ما سيحفّز زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وخفض الأسعار.

ولو كان بايدن قد وضع أميركا على أهبة الاستعداد في زمن الحرب، حيث يجب أن يردع العدوان الروسي في أوروبا، فسنشهد انخفاضًا في أسعار البنزين والنفط والغاز في أقلّ من عام واحد.

عداء بايدن للوقود الأحفوري

يعود السبب في امتناع بايدن عن اتخاذ تدابير لخفض أسعار الوقود إلى إعلانه الحرب على الوقود الأحفوري.

وقد وعد بايدن طالبًا ناشطًا في مجال المناخ في عام 2019 بأن يضمن التخلص من الوقود الأحفوري وعدم التعاون مع القطاع، في إشارة إلى صناعة النفط والغاز، ووفى بايدن بوعده.

عندما زار المسؤولون التنفيذيون في مجال النفط والغاز البيت الأبيض، في يونيو/حزيران، تجاهَلهم بايدن برفضه حضور الاجتماع، وفي الوقت نفسه، التقى الرئيس بمديرين تنفيذيين في صناعة الرياح.

وأشار مسؤولون في إدارة بايدن، قبل أيام قليلة، إلى أنهم قد يدعمون ضريبة جديدة كبيرة على صناعة النفط، اقترحها عضو مجلس الشيوخ من ولاية أوريغون.

وقد عاقت هذه الإجراءات استثمارات الإنتاج في صناعة النفط والغاز.

وأخبرني مسؤول تنفيذي كبير في أحد البنوك الأميركية الكبرى، أن شركات النفط تتساءل عن مبرر استثمار مئات الملايين من الدولارات في توسعة طاقة التكرير، إذا كانت تعتقد أن الحكومة الفيدرالية أو المستثمرين سيغلقونها في السنوات القليلة المقبلة.

وخلال اجتماع مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى، في ألمانيا بوقت سابق من الأسبوع الماضي، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخبر بايدن أنه لا يمكنه الاعتماد على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإنتاج المزيد من النفط.

وكانت تصريحات ماكرون ضمنية، مفادها أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنتاج كميات أكثر بكثير مما كان بايدن على استعداد للسماح به.

مايكل شلنبرغر - كاتب صحفي ومؤلف أميركي مهتم بقضايا البيئة وتغير المناخ.
ملحوظة: نُشر هذا المقال لأول مرة في المدونة الشخصية للكاتب، وأعادت "الطاقة" نشره بالاتفاق معه.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق