نفطأخبار النفطرئيسية

نيجيريا تتغلب على سرقة النفط وتستعد لإعادة فتح خط أنابيب مهم

بسعة 180 ألف برميل يوميًا

مي مجدي

تقترب الحكومة النيجيرية من إعادة فتح خط أنابيب للنفط، بعدما اضطرت إلى إغلاقه في منتصف يونيو/حزيران، بسبب سرقة النفط وعمليات التخريب، وتعمل -حاليًا- على تحسين الأوضاع وإعادة الأمن إلى منطقة دلتا النيجر.

ومن المقرر أن تعيد الحكومة فتح خط أنابيب "ترانس نيجر" الذي ينقل قرابة 180 ألف برميل يوميًا، حسبما نقل موقع بانش النيجيري (Punch).

ويسهم خط الأنابيب -الذي سبق إغلاقه بسبب سرقة النفط- في نقل خام بوني الخفيف -إحدى درجات النفط الخام في نيجيريا- إلى محطة تصدير مخصصة، إذ يُصدَّر إلى عدّة دول أوروبية، من بينها فرنسا وهولندا وإسبانيا، إلى جانب بعض الدول في أميركا الجنوبية، مثل البرازيل والأرجنتين.

كما يعدّ خط أنابيب النفط جزءًا من البنية التحتية لتفريغ سوائل الغاز في البلاد، وهو أمر مهم لتوليد الكهرباء المحلية وتصدير الغاز المسال، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تشغيل خط الأنابيب

مع تفاقم مشكلة سرقة النفط في نيجيريا، لجأت شركة شل إلى إغلاق خط الأنابيب بعد تعرُّضه للتخريب، وأدى ذلك إلى توقُّف نقل 180 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

وكشف المدير العام لمجموعة "ناشونال بتروليوم إنفستمنت مانجمنت سيرفس" -وهي ذراع مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية لإدارة الاستثمارات- بالا ونتي، في سلسلة تغريدات بموقع تويتر، أن خط الأنابيب سيعاد فتحه.

وقال ونتي، إن فريقه زار مجتمع بودو في منطقة جوكانا الحكومية المحلية بولاية ريفرز ضمن الجهود المبذولة لإعادة فتح خط أنابيب النفط "ترانس نيجر".

وصرّح بأن زيارته كان لها أهمية كبيرة لإعادة التواصل مع سكان مجتمع بودو.

وأشار ونتي إلى أن المحادثات مع المجتمعات على طول خط الأنابيب جاءت لتعزيز الأمن للبنية التحتية، مؤكدًا أن خط الأنابيب هو بنية تحتية مهمة لتصدير النفط الخام، إذ أدت ظروف قاهرة لإغلاقه لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف أن هذه الخطوة كانت جزءًا من جهود الشركة المستمرة لإعادة تعزيز ثقتها بالمناطق التي تدير فيها أنشطتها بجانب شركائها.

وأشار إلى أن هذه الجهود دليل على التزام مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية بالقيم الأساسية، والتي تتمثل في النزاهة والجودة والاستدامة.

وأوضح أن مجموعته تمكّنت من تحقيق ذلك بسبب دعم والتزام المسؤولين في مؤسسة النفط الوطنية، مشيرًا إلى أن المؤسسة واصلت التركيز على تعزيز الشراكات مع المجتمعات والشركاء التنفيذيين والولايات والجهات المعنية.

وبدورهم، تعهّد سكان بودو بالتزامهم بضمان توفير الأمن للبنية التحتية لمنع عمليات سرقة النفط، مقابل رفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل وتعزيز القدرات.

وقف الأنشطة

اضطرت بعض كبريات شركات النفط في نيجيريا إلى وقف أنشطتها في البلاد بسبب انعدام الأمن وتزايد أعمال سرقة النفط، مدّعيةً أن إنتاج النفط تأثّر بذلك، وتراجع بدرجة كبيرة.

وأغلقت شركة شل بتروليوم ديفلوبمنت خط ترانس نيجر بسبب عمليات التخريب وسرقة النفط، وواجه الجفاف مع توقُّف تدفُّق النفط الخام إليه، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ووفقًا لبيانات الحكومة المحلية، استغلّ المخرّبون خط الأنابيب العابر للنيجر 150 موقعًا على امتداد الخط.

وخلال شهر يوليو/تموز (2022)، أشار العضو المنتدب، رئيس شركة شل بتروليوم ديفلوبمنت في نيجيريا أوساغي أكونبور، إلى أن سرقة النفط كانت أحد الأسباب التي جعلت نيجيريا لا تستطيع تلبية حصتها في أوبك، البالغة 1.8 مليون برميل يوميًا.

وفي أغسطس/آب (2022)، فقدت نيجيريا مكانتها بصفتها أكبر منتج نفط في أفريقيا لصالح أنغولا، أول مرة منذ 5 سنوات.

كما إن البلاد تواجه نقص الاستثمارات، وفي ظل تراجع الإنتاج لم تتمكن من الاستفادة من ارتفاع الأسعار الحالي.

وحاولت نيجيريا -عضو منظمة أوبك- السيطرة على عمليات التخريب التي طالت خطوط الأنابيب في السنوات الأخيرة، لكن ما تزال سرقة النفط مشكلة مزمنة تعاني منها البلاد.

وخلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري (2022)، رصدت هيئة تنظيم النفط في البلاد خسائر تقارب مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار طوال عام 2021، إثر عمليات سرقة النفط..

وكشفت البيانات نمو معدل السرقة بدلًا من تراجعها، لذا حذّرت الهيئة من تداعيات ذلك على الاقتصاد النيجيري الذي يعتمد على العائدات النفطية بصورة كبيرة في حالة استمرار أعمال التخريب.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق