انقسامات حول سقف أسعار النفط الروسي.. هل تؤجل أوروبا وأميركا تنفيذ الآلية الجديدة؟ (تقرير)
دينا قدري
- دول أوروبا تتجه نحو تأجيل الاتفاق بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي
- قبرص والمجر من بين الدول التي أعربت عن معارضتها لمقترح سقف الأسعار
- سيتعين على الدول تفضيل التضامن الأوروبي على مصالحها الفردية
- تحول تدفقات النفط الروسي من شأنه أن يضغط على قطاع الشحن
- أميركا تستبعد فرض عقوبات ثانوية على المصارف الدولية لتعزيز سقف الأسعار
تواجه الولايات المتحدة ومجموعة الـ 7 صعوبات في تنفيذ سقف أسعار النفط الروسي، وسط انقسامات ومعارضات وضغوط متزايدة على قطاع الشحن.
ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل (2022)، ومنتجات النفط الروسية بحلول 5 فبراير/شباط (2023)، ما يحرم موسكو من عائدات النفط ويجبرها على البحث عن أسواق بديلة.
وتخطط مجموعة الدول الـ7 -بقيادة الولايات المتحدة- إلى إبقاء النفط الروسي متاحًا وتقليل اضطرابات الإمدادات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، من خلال فرض سقف سعري على الصادرات الروسية.
إلا إن دول الاتحاد الأوروبي تكافح للتوصل إلى اتفاق بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي، ومن المرجح أن تؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية إلى ما بعد الاتفاق على حزمة عقوبات أوسع، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
دول معارضة لمقترح سقف الأسعار
تُعد قبرص والمجر من بين الدول التي عارضت مقترح فرض سقف أسعار النفط، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات الجارية.
واجتمعت المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لإيجاد حل وسط بشأن حزمة الإجراءات التقييدية، بحسب المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقد تدفع المفوضية الدول إلى التوصل لاتفاق مبدئي قبل الاجتماع غير الرسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي في براغ، الذي سيُعقد في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
يُذكر أن العقوبات في الاتحاد الأوروبي تتطلب الإجماع، ما يمنح كل دولة حق نقض فعّال.
في يونيو/حزيران 2022، أمضت دول الاتحاد الـ27 أسابيع في المساومة حول شروط الإجراءات النفطية الحالية، والتي تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي والمنتجات النفطية المنقول بحرًا، وإعفاء عمليات تسليم خطوط الأنابيب، وحظر تقديم الخدمات -مثل التأمين- إلى شحنات الخام الروسي المتجهة إلى أي مكان في العالم.
ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات روسيا من النفط الخام والمشتقات النفطية حسب المنطقة:
خطة مجموعة الـ7 لم تكتمل بعد
كانت مجموعة الـ7 قد توصلت -في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري 2022- إلى اتفاق سياسي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي، وقالت المفوضية إنها ستعمل على تنفيذ الاقتراح.
وأكد وزراء مالية المجموعة -في اجتماعهم في 2 سبتمبر/أيلول- التزامهم بالخطة، موضحين أن مستوى سقف سعر البرميل سيُحدد لاحقًا "بناءً على مجموعة من المدخلات الفنية".
ولن يُسمح بتوفير خدمات النقل البحري؛ بما في ذلك التأمين والتمويل، إلا في حال شراء شحنات النفط الروسية عند مستوى السعر "الذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بسقف السعر وتطبيقه"، أو أقل منه، بموجب هذه الخطة.
وعلى الرغم من ذلك، هناك العديد من التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى التسوية، بما في ذلك السعر الذي سيحدده الحلفاء، بحسب بلومبرغ.
ومن المقرر أن تدخل أي إجراءات حيز التنفيذ قبل 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل 2022، عندما تُتخذ إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تبناها سابقًا، والتي تحظر استيراد النفط المنقول بحرًا، بالإضافة إلى الخدمات اللازمة لشحنه.
متطلبات تحديد سقف للأسعار
يُعد دفع الاتحاد الأوروبي لفرض سقف لأسعار النفط الروسي من شأنه أن ينسجم مع جهود الولايات المتحدة لمنع ارتفاع أسعار النفط الخام، وتآكل عائدات موسكو من مبيعات الطاقة.
ولا يزال من غير الواضح مدى فاعلية نظام تحديد سقف للأسعار، خاصةً وأن بعض أكبر المشترين للإمدادات الروسية، بما في ذلك الصين والهند، لم يوافقوا على الانضمام.
وجادل المسؤولون الأميركيون بأن سقف الأسعار يُمكن أن ينجح حتى إذا لم ينضم العديد من المشترين رسميًا إلى التحالف، إذ لا يزال بإمكانهم التفاوض مع موسكو على أسعار أقل.
وسيتطلب تحديد سقف للأسعار أيضًا من الدول الأعضاء تنحية المصالح الوطنية جانبًا، لصالح التضامن الأوروبي.
وتريد دول الاتحاد الأوروبي التي فازت بإعفاءات من النفط المستلم عبر خطوط الأنابيب الخاصة بها، ضمان بقاء تلك الإعفاءات على حالها.
كما يُمكن أن تسعى الدول التي تستورد عبر البحر، إلى ربط سقف الأسعار بالحظر الكامل المتصور حاليًا على الشحنات المنقولة بحرًا من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.
وقد تحاول دول الشحن، مثل اليونان وقبرص ومالطا، أيضًا حماية صناعاتها من الإجراءات.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- المصافي التي تشتري النفط الروسي:
عقبات الشحن مع تحول التدفقات
في هذه الأثناء، تستعد أسواق النفط لأكبر تحول في تدفقات التجارة العالمية على الإطلاق، إذ سيتعين تحويل ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي ومنتجاته إلى الأسواق خارج أوروبا والاقتصادات المتقدمة، عندما تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، بحسب مسؤولين تنفيذيين في شركة فيتول الهولندية.
وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، راسل هاردي، بأن النفط الروسي سيُعاد توجيهه إلى آسيا والشرق الأوسط، بينما سيُصدر الإنتاج الآسيوي إلى أوروبا نتيجة لتغير التدفقات التجارية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
ومع ذلك، قال رئيس البحوث العالمية في فيتول، جيوفاني سيريو، إنه سيتعين توجيه نحو مليوني برميل يوميًا من الخام الروسي ومليون برميل يوميًا من المنتجات إلى مكان آخر، ما يشكل ضغطًا على قطاع الشحن.
وقال سيريو -خلال مشاركته في مؤتمر "آسيا والمحيط الهادئ للنفط" (أبيك) لعام 2022- إن متوسط رحلة صادرات النفط الروسية إلى أوروبا يبلغ نحو 7 أيام؛ وإذا وصل التصدير إلى آسيا، فسيكون أطول بـ3 مرات ليصل إلى 21 يومًا.
وأوضح أن التحدي الرئيس الذي تواجهه الشركات التجارية هو النقص في سفن أفراماكس الأصغر اللازمة لتحميل النفط من الموانئ الروسية، مضيفًا أن عدد السفن المطلوبة لهذه التجارة سيرتفع بنسبة 10%، أو ما يقرب من 70 سفينة أخرى من أفراماكس.
وأشار إلى تفاقم الاختناقات بسبب العقوبات التي تؤثر في شركات الشحن الأوروبية وشركات التأمين ومقدمي الخدمات المالية، من خلال منعهم من التورط في تجارة النفط الروسي إلى مناطق أخرى، بحسب التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال سيريو إن العالم سيتعين عليه التعامل مع إمدادات أقل إذا تعذر تحويل النفط الروسي إلى مكان آخر بسبب قيود جزئية وكلية، مثل الدول التي تجد أن شراء النفط "غير مستساغ سياسيًا".
استبعاد فرض عقوبات ثانوية
من جانبها، استبعدت مسؤولة بوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ثانوية لتنفيذ آلية تحديد الأسعار على صادرات النفط الروسية، على الرغم من اقتراح الأسبوع الماضي من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.
جاء ذلك عقب اقتراح تقدم به أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي -الأسبوع الماضي- بأن تستخدم إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات ثانوية على المصارف الدولية لتعزيز سقف الأسعار، بهدف تحديد سقف عائدات النفط الروسية مع تقليل التأثير في الأسواق العالمية والأسعار، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وقالت نائبة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون المناخ واقتصاديات الطاقة، كاثرين ولفرام، للصحفيين على هامش مؤتمر آبيك 2022: "لا نعتقد أن هناك حاجة إلى عقوبات ثانوية.. لدينا جميع مقدمي الخدمات الذين هم جزء من التحالف، وكل دولة تفرض بعض العقوبات".
وأوضحت ولفرام أن السلطات ستصدر توجيهات كاملة بشأن كيفية تنفيذ سقف أسعار النفط الروسي، قبل أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشددت على أن سقف الأسعار سيطبق على الخام الروسي في كل تجارة، لكن ليس المنتجات المكررة التي يجري إنتاجها من الخام الروسي: "بمجرد أن يتحول النفط بشكل جوهري، فإن سقف الأسعار لن يصبح ساريًا".
"الإدارة الأميركية على اتصال وثيق مع أوبك، التي لا تحب التقلبات وفكرة خروج كميات كبيرة من النفط الروسي من السوق، وتؤكد أن سقف الأسعار لن ينطبق إلا على روسيا"، بحسب تصريحات ولفرام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
اقرأ أيضًا..
- خبيرة بمجال التغير المناخي: التوقف عن حرق النفط والغاز يعطل الحياة (تقرير)
- كيف تصبح ملامح سوق الغاز العالمية حال تحقيق سيناريو الحياد الكربوني؟ (تقرير)
- إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون يرتفع إلى 90 مليون طن سنويًا في 20 دولة
- رئيس لوسيد: سياراتنا الكهربائية تتفوق عالميًا.. وهذه أبرز الميزات
