تواصل أوروبا تضييق الخناق على النفط الروسي، بصفته جزءًا من تشديد العقوبات على موسكو جرّاء غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.
وتخطّط دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لحظر التأمين على السفن التي تحمل خام موسكو، وفقًا لمنصة أرغوس ميديا المختصة بالطاقة (Argusmedia).
وتهدف الخطوة إلى إبعاد أحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم عن أجزاء كبيرة من سوق التصدير البحري، وسوف تندفع السفن التي تحمل النفط الروسي لإيجاد تأمين بديل، والذي دونه سيواجهون الرفض من الموانئ العالمية، بحسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتأتي الخطوة في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي، في 31 مايو/أيار، على حظر 90% من واردات النفط الروسية خلال 6 أشهر من الآن.
حظر تأمين السفن
قالت شركة المحاماة الأميركية المتخصصة في النقل، ريد سميث، إن حظر التأمين إلى جانب الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي يعني أن قدرة روسيا على تصدير النفط إلى أي مكان في العالم ستتعطّل بشدة.
ونظرًا لهيمنة شركات التأمين الأوروبية على سوق التأمين البحري؛ فمن المحتمل أن يؤدي قرار الحظر إلى توقف جميع السفن التي تغطيها المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، والتي تمثل نحو 90% من أسطول الشحن العالمي، عن نقل النفط الروسي، بحسب سمسار سفن يُدعى بوتين.
وأضاف: "قد يجبر الحظر روسيا وكبار مستورديها مثل الصين والهند، على استخدام أساطيل ناقلات محلية لنقل نفط موسكو"، مضيفًا أن العثور على مثل هذه السفن وترتيب تأمينها قد يكون صعبًا للغاية.
وحرصت الهند والصين، خلال الأشهر الماضية، على استغلال المقاطعة الدولية لقطاع الطاقة في موسكو، في استيراد النفط الروسي بأسعار أقل بنحو 30 دولارًا للبرميل.
وحتى إذا كان من الممكن استخدام مثل هذه السفن للنفط الروسي؛ فما يزال هناك احتمال بأن الموانئ قد لا تقبل الناقلات دون تغطية من المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، وفقًا لشركة المحاماة الأميركية.
وقال بوتين إن أي حظر للتأمين على السفن من المُرجّح أن يُنَفَّذ بمرور الوقت، لكن حتى مع 6 أشهر من التحذير المسبق، نتوقع أن تضطر روسيا إلى خفض صادراتها بشكل كبير.
النفط الروسي على خُطى الخام الإيراني
اقترح الاتحاد الأوروبي مدة 6 أشهر لحظر التأمين، والتي يمكن أن تمنح روسيا والأطراف المهتمة الوقت الكافي لتوفير غطاء بديل من خلال أسواق التأمين الأقل تطورًا مثل الهند والصين، كما تحركت موسكو منذ بدء الصراع لتعزيز قدرة شركة إعادة التأمين المملوكة للدولة.
وقال شريك العقوبات في شركة ريد سميث للمحاماة، لي هانسون: "لا يمكن المبالغة في تأثير حظر التأمين البحري في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على السفن التي تحمل النفط الروسي".
وأضاف لصحيفة فايننشال تايمز، لقد رأينا تأثير حظر التأمين على النفط الإيراني قبل عقد من الزمان، وقد يؤدي ذلك إلى دفع تجارة النفط الروسية إلى المسار نفسه.
وحظرت الحكومات الغربية منذ 10 سنوات، لأول مرة، شركات التأمين من توفير غطاء لشحنات النفط الإيرانية، فضلًا عن فرض عقوبات ثانوية على أطراف ثالثة تساعد طهران في التحايل على العقوبات؛ الأمر الذي أثار تراجعًا شبه فوري في الصادرات.
لكن استهداف روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، قد يكون له تأثير أعمق بكثير في أسواق الطاقة العالمية.
وتشعر شركات التأمين بالقلق من العواقب غير المقصودة على صناعة الشحن وأسواق السلع العالمية، وفي أثناء محاولتهم التأكد من عدم وقوعهم في مواجهة حظر الاكتتاب، يمكنهم المبالغة وسحب الغطاء من مجموعة أكبر من السفن.
وتُعَد أحد المجالات الرئيسة للتأمين البحري تغطية المسؤولية؛ حيث تغطي مالكي السفن عند اندلاع الحوادث الضخمة مثل انسكاب النفط أو وقود السفن والتي يمكن أن تكّبد الشركات مطالبات بمليارات الدولارات، ودون هذا الغطاء ترفض العديد من الموانئ الدخول.
موضوعات متعلقة..
- نوفاك يحذر: سنجد طرقًا لبيع النفط الروسي.. وأوروبا أول المتضررين من الحظر
- 3 خيارات أوروبية لاستبدال النفط الروسي.. أبرزها الشرق الأوسط
- بعد قرار أوروبا حظر النفط الروسي.. كم تبلغ خسائر موسكو؟
اقرأ أيضًا..
- مبيعات فورد في أميركا تتراجع بأكثر من 13% خلال 5 أشهر
- إنتاج حوض برميان من الغاز يرتفع إلى مستوى قياسي في 2021
- شركة ليكيلا باور على وشك صفقة استحواذ ضخمة من تحالف مصري إماراتي
