كشف تقرير حديث أن دولة الكويت تعدّ الأولى عالميًا في الاعتماد على الإيرادات النفطية، التي تموّل ما يصل إلى 90% من مصروفات الموازنة العامة، وهو ما عَدَّه التقرير أمرًا يجب التخلّي عنه.
وقال تقرير الشال، في عدده الجديد الصادر اليوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول (2022) -وهو تقرير اقتصادي تحليلي-، إن اعتماد البلاد على النفط يفوق النصف في الناتج الإجمالي المحلي للدولة، في حين يوظف القطاع العام نحو 80% من عمالة البلاد من المواطنين ويدعم غيرهم.
وأضاف التقرير: "إذا كانت الإيرادات النفطية تضمن استدامة هذه الحياة السهلة فلا بأس، ولكن هذا الأمر يعدّ حالة مستحيلة، فكلما تأخّر وقت الخروج التدريجي من الاعتماد على النفط، ارتفعت تكلفة العلاج وتراجعت فرص نجاحه.
فرص تغيير مسار الاقتصاد
قال تقرير الشال الكويتي، إن ارتفاع أسعار النفط بشكل استثنائي، وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاجه، وأثر انتعاش سوق النفط العالمية في صندوق الدولة السيادي، كلها عوامل ترفع فرص نجاح تغيير مسار الاقتصاد نحو خفض الارتفاع بالنفط ونقل تكاليفه.
وأوضح التقرير أن مرور الوقت دون إحداث إصلاح جوهري في الاعتماد على إيرادات النفط، سيؤدي بشكل حتمي إلى إضعاف سوق النفط وتراجع دخلها، ومن ثم خلق حالة من الضغط على الصندوق السيادي ستؤدي إلى تآكله، إمّا بالسحب منه مباشرة، أو الاقتراض بضمان أصوله.
وأشار التقرير الاقتصادي إلى أن حصيلة إيرادات النفط تتآكل في الوقت الحالي، وذلك يرجع إلى عدّة أسباب، أولها ارتفاع تكلفة إنتاج النفط، التي تضاعفت أكثر من 5 مرات خلال 20 عامًا الأخيرة، وذلك بسبب سواء إدارة القطاع، أو نضوب بعض المكامن.
كما أن الإيرادات تتآكل بسبب التضخم، إذ إنها تفقد قوتها الشرائية مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، ومع الوقت تعجز الحصيلة نفسها عن شراء نصف ما كانت تشتريه من خدمات وسلع قبل 10 سنوات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
الحاجة إلى إيرادات أكبر
في الوقت نفسه، ترتفع الحاجة إلى إيرادات نفطية أكبر، مع زيادة عدد السكان، الذي يحدث حاليًا في الكويت بنسبة 2.5% سنويًا، إذ إن الحاجة إلى إيرادات أعلى ترتفع بمعدل سنوي مركب بنسبة 2.5%.
يشار إلى أن عدد الأسبوع الماضي من تقرير الشال الاقتصادي تَضَمَّن فقرة تتعلق بالفساد، وإدمان النفط الذي يُعدّ مكمن ضعف في بنية اقتصاد البلاد، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وشدد التقرير على أن الإستراتيجيات تُبنى على تعريف مكامن القوة، لتوظيفها بهدف تعظيم مردودها، وفي الوقت نفسه، تهتم بعلاج مكامن الضعف، كي لا تفشل جهود البناء.
إنتاج وإيرادات النفط في الكويت
في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، حدّد تحالف أوبك+ حصص الإنتاج الجديدة للدول الأعضاء فيه، والتي تراجع بموجبها إنتاج الكويت من النفط لشهر أكتوبر/تشرين الأول (2022) بنحو 7 آلاف برميل يوميًا، ليصل إلى مليونين و811 ألف برميل يوميًا، بعدما كان مليونين و818 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الحالي.
وبحسب معلومات حصلت منصة الطاقة المتخصصة عليها، فإن انخفاض إنتاج الكويت من النفط تزامنَ مع حالة من الترقب تشهدها أسواق النفط العالمية، بشأن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن الاتفاق النووي.
وكانت أحدث البيانات عن الإيرادات النفطية، بعد انقضاء 5 أشهر من العام المالي الجديد 2022-2023، قد أشارت إلى أن سعر برميل النفط الكويتي، خلال شهر أغسطس/آب الماضي (2022)، قد بلغ نحو 104 دولارات.
وقال تقرير، السبت 3 سبتمبر/أيلول (2022)، إن سعر البرميل يزيد بنحو 39 دولارًا عن السعر الافتراضي في الموازنة الأخيرة، البالغ 65 دولارًا، أي بزيادة 60%، كما يزيد بنحو 59 دولارًا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الماضية 2021-2022، التي بلغ فيها 45 دولارًا.
وكانت النشرة السنوية الإحصائية الصادرة عن أوبك قد رجحت أن ترتفع الإيرادات النفطية في الكويت إلى 99.121 مليار دولار في عام 2022 الحالي، مقابل 56.55 مليار دولار في عام 2021.
ويشير الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته منصة الطاقة- إلى توقعات أوبك للإيرادات النفطية للدول الأعضاء بالمنظمة، ومن بينها الكويت.
اقرأ أيضًا..
- رئيس لوسيد: سياراتنا الكهربائية تتفوق عالميًا.. وهذه أبرز الميزات
- استهلاك الفحم في أوروبا قد يرتفع 14% خلال 2022 (تقرير)
- مقترح سقف أسعار الكهرباء في أوروبا يصطدم بـ10 عقبات (تقرير)
- فروقات كبيرة في ضريبة البنزين بالولايات الأميركية خلال النصف الأول (تقرير)
