استيراد الغاز الروسي قد يعوض نقص الإنتاج في إيران (مقال)
أومود شوكري - ترجمة: نوار صبح
- • الروس يبحثون عن سوق جديدة للغاز الطبيعي المنتج في الجزء الغربي من بلادهم
- • إيران تسعى إلى الاتّجار بالغاز وأداء دور دولي للحفاظ على أمن سوق الطاقة
- • استيراد الغاز الطبيعي من روسيا يمكن أن يعوّض نقص الغاز الطبيعي في إيران
- • عدم وجود حدود مشتركة بين إيران وروسيا سيؤدي إلى زيادة صعوبة نقل الغاز الطبيعي
- • روسيا كانت تحاول منع إيران من دخول سوق الغاز الطبيعي الأوروبية
تواجه إيران تحديات عديدة في استيراد الغاز الروسي، على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.
في الأسابيع الأخيرة، أثارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية قضية استيراد إيران الغاز الطبيعي من روسيا.
في مطلع أغسطس/آب الماضي، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن عقود شراء ومقايضة الغاز الروسي اكتملت، وستُوَقَّع قريبًا في موسكو بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية والجانب الروسي ممثلًا بشركة غازبروم.
علاوة على ذلك، أجرى الجانبان الروسي والإيراني مفاوضات بشأن مقايضة المنتجات النفطية.
وتمتلك إيران العديد من المرافق في مجالات النقل البحري والسكك الحديدية والنقل البري لمقايضة التنمية.
وفي إشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركات روسية كبرى، قال جواد أوجي، إن إيران ترتبط بعقد مع روسيا لتطوير 7 حقول نفط وغاز، وأحرزت تقدمًا بنسبة تتراوح ما بين 10 و30%، وإن المفاوضات جارية بشأن 14 حقلًا أخرى.
موسكو تفتح أسواقًا جديدة للغاز الروسي
في فبراير/شباط الماضي، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض الأوروبيون حظر شراء الغاز الروسي.
وقررت موسكو خفض كمية صادرات الغاز الروسي بحجة إصلاح خطوط الأنابيب وشروط جديدة لدفع أسعار الغاز وزيادة الضغط على أوروبا.
ويبحث الروس عن سوق جديدة للغاز الطبيعي المنتج في الجزء الغربي من البلاد.
وتعدّ هذه فرصة سانحة لإيران في الحصول على الغاز الروسي من تركمانستان عبر أفضل الطرق التشغيلية الممكنة، عن طريق عكس خط أنابيب (سي إيه سي) (آسيا الوسطى- شبكة خط أنابيب الغاز المركزي) الذي كان يربط سابقًا غاز تركمانستان مع روسيا.
وتمتلك إيران خطَّي أنابيب لاستيراد الغاز من تركمانستان، بسعة إجمالية تبلغ 20 مليار متر مكعب، ويمكن استخدامهما لنقل الغاز.
تطلعات إيران والغاز الروسي
تزعم وسائل الإعلام الداعمة لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن موسكو يمكنها بيع الغاز الروسي لإيران من خلال تطوير مشروع لنقل الغاز الإيراني إلى الشرق (شرق روسيا).
وتشير تلك الوسائل إلى أن إيران لا تمتلك حاليًا قدرة تصدير غاز عالية في تلك المنطقة، و يمكن لطهران بيع غازها إلى أسواق جنوب آسيا بموجب عقد.
ولا تقتصر السياسة الأساسية للجمهورية الإسلامية على نقل الغاز ومقايضته فحسب، بل إنها تسعى إلى التجارة بالغاز وأداء دور دولي للحفاظ على أمن سوق الطاقة.
عندما تشتري إيران الغاز الروسي، سيباع وفقًا لخطّة المبيعات الإيرانية للحفاظ على حصة إيران في هذه الأسواق مستقبلًا، مع تطوير موارد الغاز.
الأمر المهم هو ترسيخ وتعزيز مكانة إيران بصفتها لاعبًا مؤثرًا وموثوقًا في السوق، إذ تتطلب المصالح الرئيسة للبلاد بزيادة نشاطها في مجال تجارة الغاز خلال أسرع وقت ممكن باستخدام الإمكانات الحالية.
ويرى مؤيدو استيراد الغاز الروسي في إيران أن طهران تُصدِّر الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا والعراق، وأن الغاز الطبيعي الذي سبق أن صدّرته إيران إلى هذين البلدين سيُستَهلَك محليًا.
تجدر الإشارة إلى أن إيران ترتبط بعقدين لتصدير الغاز إلى العراق بحجم 55 مليون متر مكعب يوميًا، وعقد تصدير مع تركيا 30 مليون متر مكعب يوميًا، وهو رقم مرتفع في عقود الغاز.
ويرى بعض الخبراء أن على إيران شراء أكبر كمية من الغاز الروسي بأقلّ سعر والاتّجار به، بمعنى بيع جزء من الغاز لتركيا والعراق لتبقى مصدر إمدادات الغاز لهذه الدول.
وتكمن القضية المهمة فيما إذا كانت موسكو ستقبل مثل هذه الشروط.
ويرى الخبراء أن استخدام سعة مقايضة أو تجارة الغاز مع الجيران يُعدّ إستراتيجية موثوقة لزيادة حصة تجارة الغاز العالمية، وجعل إيران مركزًا للغاز في المنطقة، لذلك إذا اشتُرِيَ الغاز الروسي، فسيباع.
ووفقًا لخطة إيران في المستقبل ونتيجة لتطوير موارد الغاز، يجب الحفاظ على حصة إيران في هذه السوق.
التعويض عن نقص إنتاج الغاز الإيراني
ربما يمكن لاستيراد الغاز الروسي أن يعوض نقص الغاز الطبيعي في إيران، لكن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا وتحويله إلى جيرانها يواجه العديد من التحديات.
يعتقد بعض خبراء الطاقة في إيران أنه بسبب المنافسة بين إيران وروسيا في سوق الطاقة، فلن توافق موسكو على نقل الغاز الروسي إلى الدول المجاورة لإيران، والتي قد تكون سوق تصدير روسيا في المستقبل.
ويرون أن عدم وجود حدود مشتركة بين إيران وروسيا سيؤدي إلى زيادة صعوبة نقل الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من قرار إيران باستيراد 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من روسيا، فإنه لم يتضح حتى الآن الطريق الذي ستُستَورَد هذه الكمية من الغاز الطبيعي عبره.
وبالنظر إلى الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على روسيا، تواجه روسيا 75 إلى 95 مليار متر مكعب من الغاز الفائض سنويًا، ويعُدّ بعضهم ذلك فرصة لإيران.
ويجب ألّا يغيب عن الأذهان أن روسيا كانت تحاول منع إيران من دخول سوق الغاز الطبيعي الأوروبية.
بناءً على محدودية حصة روسيا في سوق الغاز الطبيعي الأوروبية، تحولت موسكو إلى السوق الشرقية، أي الصين، وقد تحدّ من فرص إيران المحتملة في الشرق أيضًا.
ويرى بعضهم في ذلك فرصة لإيران لدخول سوق الغاز الطبيعي الأوروبية، لكن إيران تواجه تحديات جديدة لتصبح مُصدِّرة للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
- المنافسة بين روسيا وإيران تتواصل في سوق الطاقة العالمية (مقال)
- الغاز الطبيعي المسال.. هل تصبح روسيا موردًا رئيسيًا إلى آسيا والصين؟ (تقرير)
أولاً، ليس لدى إيران المزيد من الغاز لتصديره إلى أوروبا، وسيصبح ميزان الغاز الطبيعي أكثر سلبية عامًا بعد عام.
ويمكن لإيران تعويض نقص إنتاج الغاز الطبيعي إذا استوردت الغاز الروسي.
في المقابل، تواجه صناعة الطاقة الإيرانية العديد من المشكلات، إذ لا تستطيع طهران حلّ جميع مشكلات صناعة الطاقة دون جذب رأس المال والتكنولوجيا من الشركات الغربية.
ولا يبدو أن موسكو ستسمح بسهولة لإيران بتوريد الغاز الروسي إلى الدول المجاورة. وستستمر المنافسة بين إيران وروسيا في سوق الطاقة.
وإذا وُقِّعَت الاتفاقية النووية في الأسابيع المقبلة، سنشهد زيادة المنافسة بين طهران وموسكو في سوق الطاقة.
لذلك لا ينبغي لطهران أن تتوقع أن تنسى روسيا مصالحها طويلة المدى بسوق الطاقة في الوضع الحالي؛ بسبب العقوبات الغربية.
* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".
*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- مؤتمر غازتك 2022.. طاقة أبوظبي تستعرض جهودها في الطاقة المتجددة
- أكبر حقل نفط في الكويت.. معلومات عن "العملاق" برقان
- مجموعة الـ7 توافق على وضع سقف لأسعار النفط الروسي
- مسؤولة: أنبوب الغاز المغربي النيجيري أمل دول غرب أفريقيا لتحقيق أمن الطاقة
