نفطتقارير النفطرئيسية

سرقة النفط في نيجيريا تتفاقم.. والحكومة والشعب يتقاذفان الاتهامات

الكميات المسروقة تصل إلى 95% من الإنتاج

حياة حسين

تتفاقم سرقة النفط في نيجيريا وتكشف يوميًا عن متورطين جدد، لدرجة دفعت مسؤولًا في شركة النفط الوطنية إلى اتهام "كل فئات الشعب" بالمشاركة في هذه الجريمة، حتى رجال الدين من الكنائس والمساجد، وفق ما نقل موقع فو نيوز (Voanews).

وقال المدير الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية (إن إن بي سي) ميلي كياري، الجمعة 2 سبتمبر/أيلول (2022)، إن كل فئات الشعب تسرق النفط؛ ما أدى إلى فقد كميات هائلة تبلغ 200 ألف برميل يوميًا.

وكان كياري قد صرّح في منتصف شهر أغسطس/آب الماضي بأن الشركة جزء من لجنة شكلتها الحكومة للبحث عن حلول لمشكلة سرقة النفط المتنامية، التي باتت تضر الاقتصاد والإنتاج.

وأشار إلى أن هناك شركاء من الخارج للصوص المحليين، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

سرقة 95% من النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري -خلال الملخص الأسبوعي للرئاسة في البلاد-، إن سرقة النفط في نيجيريا تتفاقم لدرجة أن خط أنابيب نقل الخام "بوني" يفقد 95% من الكميات التي ينقلها بسبب السرقة.

وأوضح أن خط نقل واحدًا تابعًا للشركة في هذه المنطقة طوله يبلغ 200 كيلومتر، يحمل حاليًا 295 وصلة غير شرعية، ما يعني أن هناك وصلة يُسرق منها النفط كل 800 متر (أقل من كيلومتر).

وكانت وزيرة المالية النيجيرية قد صرحت الشهر الماضي بأن فاتورة دعم الطاقة الكبيرة بالإضافة إلى سرقة النفط في نيجيريا، من أهم أسباب تراجع إنتاج الخام في البلاد.

وهبط إنتاج النفط إلى 1.084 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 1.399 مليون برميل يوميًا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي (2022)، ما يعني خسارة 315 ألف برميل من الخام يوميًا، وما يعادل 28.4 مليون برميل في 6 أشهر.

سرقة مجموعات

سرقة النفط في نيجيريا
قارب يحمل نفطًا مسروقًا في نيجيريا - الصورة من "ذا غارديان أوف نيجيريا"

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، إن لصوص سرقة النفط يعملون من خلال مجموعات منظمة، ويتعاونون -أحيانًا- مع السكان المحليين، كما أن رجال دين من الكنائس والمساجد متورطون في هذه الجريمة.

يُذكر أن عدد المسيحيين في نيجيريا يمثل أغلبية محدودة تزيد قليلًا على 50%، يليهم المسلمون الذين يزيد عددهم على 45%، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد أثارت اتهامات كياري غضب كل من رجال الدين في الكنائس والمساجد.

وعلق المتحدث الرسمي باسم جماعة نيجيريا الكاثوليكية مايكل أوموه، قائلًا: "إن رئيس شركة النفط الوطنية يجب أن يكون محددًا في تصريحاته بشأن سرقة النفط، وإذا كان هناك افتراض بحجم ذرّة بأن تورط رجال الدين حقيقي؛ فإن ذلك يرجع إلى تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها".

وبدوره، رد كياري على هذا الهجوم، قائلًا إن السلطات تبذل جهودًا لعلاج أزمة سرقة النفط، لكنها صعبة الحل.

توالي القبض على اللصوص

ألقت سلطات نيجيريا القبض على 122 متورطا في سرق النفط، وفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية.

وأسفرت عملية القبض على لصوص النفط عن استعادة نحو 11 سفينة، و30 قاربًا سريعًا، تحمل نفطًا مسروقًا، بالإضافة إلى 179 قاربًا خشبيًا، و37 شاحنة.

وقال كياري إن السلطات نجحت في استعادة نحو 36 مليون لتر من النفط الخام المسروق، بالإضافة إلى 22 مليون لتر من الديزل، وكميات من البنزين والكيروسين.

ولفت إلى أن سرقة النفط في نيجيريا لا تسبب خسائر للإنتاج والاقتصاد فحسب، وإنما تنجم عنها أضرار بالغة للبيئة في البلاد.

نقد الحكومة

ينتقد البعض حكومة نيجيريا وشركة النفط الوطنية، ويتهمون السلطات بالفشل في تأمين إنتاج البلاد النفطي من السرقة.

وقال المدير التنفيذي لمركز "ترانسبارنسي أدفوكاسي" فايث نواديشي إن الملام الوحيد في أزمة سرقة النفط في نيجيريا هو الحكومة.

وأضاف: "حتى إذا سرقت الكنيسة أو المسجد نفطًا، فإنه لا يمكن أن تحتفظ بسفينة أو شاحنة داخلها، نحن نتكلم عن سرقة ما بين 85% و95% من النفط النيجيري، وهذا ليس له إلا معنى واحد، وهو أن المشكلة في الحكومة".

وأطلقت الحكومة في شهر أغسطس/آب الماضي منصة للمستهلكين النهائيين من مصافي النفط والتجّار، تمكّنهم من التحقق من أصل الخام القادم إليهم من نيجيريا، للإبلاغ في حالة وصول نفط غير معتمد رسميًا إليهم.

وانتقد البعض خطوة الحكومة النيجيرية بالتعاقد مع أحد لصوص النفط السابقين لتأمين أحد خطوط الأنابيب الناقلة للخام.

في المقابل، أشاد حاكم ولاية دلتا النيجر -وهي أغنى ولايات نيجيريا بالنفط- بخطوة الحكومة، قائلًا إن السلطات أخذت بنصيحته في إشراك المجتمعات المحيطة بحقول النفط في عمليات تأمين إنتاج ونقل الخام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق