تسببت عمليات السرقة المتواصلة منذ عام بإنتاج النفط في نيجيريا، في تراجعه بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا.
وتعتزم شركة النفط الوطنية النيجيرية تحويل 322.45 مليار نايرا (770 مليون دولار أميركي)، من عائدات النفط الخام التي جُمِعَت من 4 شركات نفط دولية إلى حساب الاتحاد خلال شهر أبريل/نيسان الجاري.
وقالت شركة النفط الوطنية، إن عائدات بيع النفط في نيجيريا محليًا في شهر يناير/كانون الثاني 2022، والتي تستحق الدفع في شهر أبريل/نيسان الجاري، بلغت 322.45 مليار نايرا، وفقًا لمدة السداد البالغة 90 يومًا.
وارتفع تحميل شحنات النفط من الشركة الوطنية إلى 9.94 مليون برميل (تصدير وخام محلي) في يناير/كانون الثاني 2022، مقابل 8.13 مليون برميل في ديسمبر/كانون الأول 2021، بزيادة قدرها 22.26%، حسب موقع صحيفة بانش النيجيرية.
770 مليون دولار عائدات نفطية
أوضحت الشركة لأعضاء لجنة تخصيص حساب الاتحاد، أنه "تمّ تحصيل هذه العوائد النفطية من شركات شيفرون نيجيريا، وشركة شل لحقول النفط، وموبيل نيجيريا وشركة فيرست إيه أند بي".
وقالت شركة النفط النيجيرية: "إن شركة شل شيفرون دفعت 68.1 مليار نايرا (160 مليون دولار) مقابل 1.88 مليون برميل من النفط الخام، في حين دفعت شركة موبيل 65.6 مليار نايرا مقابل 1.899 مليون برميل نفطي".
وبحسب شركة النفط في نيجيريا، ستحول شركة شل 163.24 مليار نايرا مقابل 4.696 مليون برميل من الخام الأسود، بينما ستدفع شركة فيرست 25.52 مليار نايرا مقابل 682.45 مليون برميل من النفط.
وبلغ إنتاج النفط في نيجيريا 1.39 مليون برميل يوميًا في يناير/ كانون الثاني 2022، وفقًا لبيانات من منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك".
سرقة النفط النيجيري
قالت شركة النفط الوطنية: "إن عائداتها من تصدير النفط الخام خلال شهر فبراير/شباط الماضي بلغت 2.73 مليون دولار".
ولم تُحوّل شركة النفط في نيجيريا، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، أيّ عوائد مالية إلى حساب الاتحاد، بسبب إنفاقها الضخم على دعم الوقود، بالإضافة إلى المستحقات المالية على الاتحاد، وتُقدّر احتياجات نيجيريا المالية لدعم أسعار الوقود بنحو 360 مليار نايرا شهريًا.
وعلى الرغم من الارتفاع الهامشي في أسعار النفط خلال يناير/كانون الثاني، فإن إنتاج نيجيريا من النفط الخام مازال أقلّ من مستوياته.
وهو ما عزاه خبراء النفط إلى السرقة التي تعرّض لها قطاع النفط في نيجيريا منذ يناير/كانون الثاني 2021 وحتى الآن، على الرغم من استمرار الجهود الحكومية لمعالجة هذه المشكلة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا بانش المحلية، بلغت القيمة الإجمالية للنفط المسروق بين يناير/كانون الثاني 2021 وفبراير/شباط 2022، نحو 3.27 مليار دولار (1.361 تريليون نايرا)، استنادًا إلى البيانات الصادرة من هيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا.
(دولار أميركي = 416.25 نايرا)
وقالت شركات النفط العالمية العاملة في نيجيريا، إن سرقات النفط الهائلة في جميع أنحاء البلاد تشكّل تهديدًا، ليس فقط لاستمرار عملها، ولكن للاقتصاد النيجيري عمومًا.
وأكد المدير العامّ لشركة النفط النيجيرية، ميلي كياري، أنه في غصون 3 أسابيع من الآن، ستكون هناك نتائج ملموسة لما فعلته الحكومة لمكافحة عمليات سرقة النفط الخام في البلاد، إذ شنّت البحرية النيجيرية عمليات ضحمة للحدّ من سرقة النفط في دلتا النيجر.
وحددت منظمة أوبك حصة نيجيريا من إنتاج النفط عند 1.8 مليون برميل يوميًا، وهي الحصة التي لم تستطع الدولة الأفريقية الوفاء بها بسبب عمليات سرقة الخام الأسود.
وأطلقت البحرية النيجيرية، يوم الجمعة الأول من أبريل/نيسان، عملية خاصة تستمر 3 أشهر لمنع لصوص النفط من القيام بمزيد من عمليات التخريب لمنشأت الغاز والنفط في نيجيريا، عبر نشر 40 سفينة و5 طائرات هليكوبتر و200 قارب.
وعلى الرغم من ثروتها النفطية الهائلة، تعدّ نيجيريا الدولة الوحيدة العضو في أوبك التي تستورد أكثر من 90% إلى 95% من احتياجاتها النفطية.
موضوعات متعلقة..
- نيجيريا تبدأ التنقيب في أحد أكبر مربعاتها النفطية بنهاية 2022
- أسعار النفط تعزز الاحتياطي الأجنبي لنيجيريا لكنها تزيد تكلفة الدعم (تقرير)
- دعم الوقود في نيجيريا يواجه عقبة جديدة بعد ارتفاع أسعار النفط (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- المغرب والجزائر يتنافسان على الغاز النيجيري.. هل يصبح بديلًا عن إمدادات روسيا؟
- أسعار الوقود تُجبر اليابان على توسيع برنامج دعم البنزين ليشمل أنواعًا أخرى
- هل يكفي خفض الانبعاثات لحماية العالم من آثار تغير المناخ؟ (تقرير)
