التغير المناخيأخبار التغير المناخيرئيسية

أكبر حزمة مناخية في تاريخ أميركا تدخل حيز التنفيذ بتوقيع بايدن

قانون بـ 430 مليار دولار لدعم تحول الطاقة ومواجهة التضخم

مع اقتراب نصف ولايته، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونًا بقيمة 430 مليار دولار، يُوصف بأنه أكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة.

وضع بايدن الأهداف المناخية على رأس حملته الرئاسية التي قادته إلى كرسي البيت الأبيض مطلع العام الماضي (2021)، ضمن مساعي الولايات المتحدة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

يستهدف "قانون خفض التضخم"، الذي وقّعه الرئيس الأميركي مساء أمس الثلاثاء، 16 أغسطس/آب 2022، خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية، فضلًا عن خفض أسعار الأدوية.

حفل التوقيع

انضم إلى بايدن، في حدث بالبيت الأبيض، زعماء ديمقراطيون، بمن فيهم السيناتور جو مانشين المالك لشركة الفحم ويست فرجينيا، الذي كان دعمه حاسمًا لتمرير قانون خفض التضخم على أسس حزبية، بعد أن عارض في البداية إجراءً مماثلًا.

أكبر حزمة مناخية في أميركا
الرئيس الأميركي يوقّع قانون التضخم

وقال بايدن: "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأميركي، وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة.. كل جمهوري في الكونغرس صوّت ضد مشروع القانون هذا"، في إشارة إلى قانون خفض التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ، وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، وخفض انبعاث الغازات المحلية المسبّبة للاحتباس الحراري.

أكبر التزام مناخي

وصف البيت الأبيض "قانون خفض التضخم" بأنه أكبر التزام للحدّ من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة.

يتضمن القانون أيضًا تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية، ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافًا، مع تبنّي حدّ أدنى للضريبة على الشركات.

يؤكد العديد من الخبراء أن القانون سيساعد في تجديد الاقتصاد الأميركي، وسيكون بمثابة خطوة مهمة في تجنّب الاحتباس الحراري الكارثي، إذ يُعَدّ أكبر حزمة مناخية في تاريخ أميركا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

يعمل القانون، الذي يعدّ أكبر حزمة مناخية في أميركا، على خفض انبعاثات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنحو 40% بحلول 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، ما يسهم في معالجة التغير المناخي.

من المفترض أن يضع القانون الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

كان الكونغرس الأميركي قد صوّت نهائيًا على القانون مساء الجمعة الماضي، بعد إقرار مجلس الشيوخ للخطّة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار، بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.

الطاقة النظيفة

تشمل أكبر حزمة مناخية في الولايات المتحدة تخصيص مليارات الدولارات لمشروعات الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الأدوية التي يُحصَل عليها بوصفة طبية، وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

بموجب القانون، الذي دخل حيز النفاذ بتوقيع بايدن، سيُمنَح منتجو ومستهلكو الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

أكبر حزمة مناخية في أميركا
الرئيس الأميركي جو بايدن

ويتألف الجزء الأكبر من مشروع القانون من ائتمانات ضريبية تهدف إلى إحداث طفرة في نشر الطاقة النظيفة، إلى جانب المدفوعات، لإبقاء منشآت الطاقة النووية القديمة وغيرها من مصادر الطاقة منخفضة الكربون في الخدمة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

إذ يشمل القانون إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7 آلاف و500 دولار لكل أميركي يشتري سيارة كهربائية، كما سيُدعَم أيّ شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله، عبر تغطية 30% من التكلفة.

كانت عدد من شركات السيارات، خاصة الكورية، قد عارضت القانون، إذ إن نطاق الدعم الضريبي يقتصر -للراغبين في شراء السيارات الكهربائية- على السيارات المصنوعة في أميركا الشمالية دون غيرها.

كما سيُخَصَّص نحو 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بدءًا من توربينات الرياح، وصولًا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كفاءة الطاقة

بموجب أكبر حزمة مناخية، ستُخَصّص 60 مليار دولار أخرى لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقلّ تلويثًا للبيئة.

من المأمول أن يؤدي قانون خفض التضخم إلى اقتراب الولايات المتحدة من تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، إذ يشتمل القانون على ما يقرب من 370 مليار دولار من الاستثمارات في المناخ والطاقة النظيفة.

ومن المقرر تخصيص استثمارات للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

تسعى أكبر حزمة مناخية، التي أُطلق عليها "قانون خفض التضخم"، للحدّ من العجز الفيدرالي، عبر تبنّي حدّ أدنى للضريبة على الشركات، تبلغ نسبته 15% لكل الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.
وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معينة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقلّ بكثير مما تدين به نظريًا.

وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار، تضاف إلى خزينة الدولة، على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق