أخبار الغازرئيسيةعاجلغاز

فواتير الغاز الطبيعي في ألمانيا ترتفع 510 دولارات سنويًا

ومخاوف من ارتفاع معدلات التضخم

مي مجدي

تواجه الأسر في ألمانيا ارتفاعًا في رسوم فواتير الغاز الطبيعي بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، إذ تحاول البلاد مساعدة شركات الطاقة على احتواء الأسعار المستعرة بعد تراجع تدفقات الصادرات الروسية.

وستبلغ التكاليف السنوية الإضافية على الأسر قرابة 500 يورو (510 دولارات أميركية)، إذ سيتعين على المستهلكين دفع 2.419 سنت يورو إضافية لكل كيلوواط/ساعة، وستخفف الإعانات المقدّمة لبعض الأسر من وطأة الضريبة المؤقتة، وفقًا لبيان نشرته مؤسسة "تردينغ هب يورب" المشرفة على سوق الغاز في ألمانيا، اليوم الإثنين 15 أغسطس/آب (2022)، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

*(يورو= 1.02 دولارًا أميركيًا)

*(سنت يورو) هي عملة معدنية تساوي 20 سنتًا، تُتَداوَل في دول اليورو

وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الرسوم كانت نتيجة لحرب بوتين غير الشرعية على أوكرانيا، وشحّ الطاقة المفتعل الذي سبّبته روسيا، حسب وكالة بلومبرغ.

وتابع: "من الضروري الحفاظ على إمدادات التدفئة والطاقة للأسر والاقتصاد، وإلّا سيتعرض أمن الإمدادات للخطر".

كبح الاستهلاك

قفزت أسعار الكهرباء في ألمانيا إلى مستويات قياسية، وسط تزايد المخاوف من أن المنطقة ستعاني من انقطاع الكهرباء هذا الشتاء، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتهديد الصناعة.

الغاز الطبيعي
مقياس للضغط داخل شركة "في إن جي" الألمانية – الصورة من رويترز

وستسهم ضريبة الغاز الطبيعي في زيادة قدرة المرافق على تحمُّل تكاليف تعويض الإمدادات الروسية، بدءًا من الربع الرابع.

وكانت ألمانيا تحاول تجنُّب تمرير زيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن خوف المسؤولين من وقف موسكو تدفقات الغاز الطبيعي بالكامل أرغمهم على بدء اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

في المقابل، أوضح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن بعض الأسر ستكون مؤهلة للحصول على دعم تكلفة التدفئة.

وكان وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، قد صرّح بأنه سينظر في حلول لإعفاء الضريبة من ضريبة المبيعات لتخفيف العبء جزئيًا، لكن ذلك سيتطلب الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الضريبة في وقت تسعى فيه أوروبا إلى كبح الاستهلاك لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وسيساعد الحدّ في استهلاك الغاز على تحديد قدرة أوروبا نحو تجاوز فصل الشتاء، ومن المتوقع أن تكون الحوافز المشجعة لخفض الطلب على رأس الأولويات في المنطقة.

ووفقًا لبيانات وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، بلغ مخزون الغاز الألماني نحو 75%.

مساعدة المرافق

الهدف المعلن للضريبة هو تغطية قرابة 90% من التكاليف الإضافية التي يتكبّدها مزوّدو الغاز لتوفير بدائل باهظة التكلفة عوضًا عن الإمدادات الروسية.

وجاءت الضريبة عقب اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ في 9 أغسطس/آب (2022)، لمساعدة مرافق الطاقة التي اضطرت لشراء الغاز الطبيعي باهظ التكلفة من السوق الفورية، إذ ارتفعت التكلفة بعدما خفضت موسكو التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا.

وتعتمد شركة يونيبر (أكبر مشترٍ للغاز الروسي في ألمانيا) على الضريبة لمساعدتها في دعم مواردها المالية بعد التوقيع على خطة إنقاذ من الحكومة الألمانية، وتطالب شركات الطاقة الحكومة برفع الأسعار على المستهلكين لتجنّب أيّ تداعيات في القطاع.

وقال رئيس مجموعة زوكونفت لصناعة الغاز الطبيعي، تيم كيهلر، إن تجّار الغاز الطبيعي يعملون -حاليًا- تحت ضغط كبير لتوفير الإمدادات للعملاء، لكن دون اللوائح المتعلقة بتعديلات الأسعار، سيلوح خطر الإفلاس في الأفق، فضلًا عن عواقب وخيمة على النظام بأكمله.

الغاز الطبيعي
شعار شركة يونيبر الألمانية- الصورة من موقع سي إن بي سي

وأشارت مؤسسة "تردينغ هب يورب" إلى أحقية مستوردي الغاز الطبيعي المتأثرين بخفض الكميات، في الحصول على تعويض مالي عن جزء من التكاليف الإضافية لشراء البدائل، بشرط أن تكون عقود الغاز مبرمة قبل الأول من مايو/أيار (2022).

تداعيات الضريبة

قدَّر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن الضريبة ستكلّف كل أسرة عدّة مئات من اليورو سنويًا.

وبالنسبة للأسرة المكونة من 4 أفراد، تعني الزيادة مبلغًا إضافيًا يصل إلى 480 يورو -تقريبًا- سنويًا، باستثناء ضريبة المبيعات، وفق ما نشره موقع دويتشه فيله.

بينما قال رئيس اتحاد صناعة الصلب في ألمانيا، هانز يورغن كيركوف، اليوم الإثنين 15 أغسطس/آب (2022)، إن الضريبة ستكلّف صناعة الصلب الألمانية في المنطقة 500 مليون يورو سنويًا.

وأوضح أن الصناعة تتحمل تكاليف قدرها 7 مليارات يورو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، حتى قبل فرض الضريبة، إذ تستخدم صناعة الصلب في ألمانيا نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.

ووفقًا لمعهد الاقتصاد الكلي والتحليل الدوري، يمكن أن تسفر ضريبة الغاز الطبيعي عن تسريع معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 2%، ما يجعلها قريبة من 10%.

وقال محللون في كومرتس بنك، بتقرير صادر اليوم الإثنين 15 أغسطس/آب (2022)، إن الإجراء سيؤدي إلى تسريع التضخم في ألمانيا، ويقدّرون ارتفاع معدل التضخم فوق 9% بنهاية العام.

وقفز مؤشر أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية بنسبة 8.5%، مقارنة بشهر يوليو/تموز (2021).

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق