مخزونات الفحم في الهند تشهد انفراجة.. ومنتجو الكهرباء يحددون حصص الاستيراد
هبة مصطفى
تسارعت وتيرة تعزيز تخزين الفحم في الهند طوال الأسابيع الماضية، تخوفًا من تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء، قبل أن تُعلن وزارة الكهرباء إجراءات جديدة من شأنها تهدئة تلك الوتيرة، وفق ما نشرته رويترز اليوم الثلاثاء 2 أغسطس/آب.
ويبدو أن نيودلهي قررت إسدال الستار على سباق الاستيراد وزيادة مستويات التخزين الذي كان قد اشتدت أوزاره عقب أزمة انقطاعات شهر أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت شركة كول إنديا الحكومية قد أخذت على عاتقها عقد صفقات الاستيراد خلال الأسابيع الماضية، بصفتها ممثل الشراء المركزي لإمدادات الفحم في الهند، وتوزيعها على محطات الكهرباء من خلال مناقصات محلية.
إدارة مخزونات الفحم
بعد تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء في غالبية الولايات، في شهر أبريل/نيسان الماضي، كثّفت حكومة نيودلهي إجراءات تعزيز مخزونات الفحم في الهند، وفي مايو/أيار ألزمت وزارة الكهرباء المرافق التابعة لها باستيراد 10% بحد أدنى من الوقود الملوث لمزجه مع الفحم المحلي.
وهددت الوزارة حينها المرافق الحكومية غير المستجيبة بقطع إمدادات الوقود المحلية عنها، غير أنها خفّضت حدة تلك القيود في الآونة الحالية.
واتسع نطاق قرارات وزارة الكهرباء الجديدة، ليشمل مرافق القطاع الخاص ومنتجي الكهرباء المستقلين بجانب المرافق التابعة للدولة، طبقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ومنحت الوزارة تلك المرافق صلاحية تحديد كمية حصص الفحم المُخطط استيرادها، وقالت في بيانها الصادر الإثنين 1 أغسطس/آب، إن منتجي الكهرباء المستقلين والولايات ووزارة الفحم يحق لهم تحديد نسبة المزج، وإجراء تقييم لتوافر مخزونات الفحم في الهند محليًا.
وطالبت الحكومة الهندية مؤسستي الكهرباء "إن تي بي سي" و"دامودار فالي" التابعتين بخفض معدل المزج إلى 5% بدلًا من 10%، مع إمكان تعديل تلك المعدلات ورفعها مرة أخرى حال تأثر المخزونات.
وبموجب القرارات الجديدة فإن الشركات مطالبة باستهلاك واردات الفحم الحالية وعدم التقدم بطلبات استيراد جديدة.
الطلب على الكهرباء
عرفت أزمات انقطاعات الكهرباء الخانقة طريقها إلى الهند، في أكتوبر/تشرين العام الماضي (2021)، وأبريل/نيسان من العام الجاري (2022)، وصُنفت الأزمتان بوصفهما الأشد على الدولة الواقعة جنوب آسيا.
ومنذ ذلك الحين، اضطرت الحكومة المركزية إلى مخالفة سياستها بخفض واردات الفحم في الهند تماشيًا مع خططها المناخية وتعهداتها في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 26 العام الماضي (2021).
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، اتجهت موجات الحرارة الشديدة بمعدل الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية مرتفعة، بالتزامن مع تزايد وتيرة التعافي من موجات جائحة كورونا.
وتُشير التوقعات إلى تسجيل الطلب السنوي على الكهرباء أعلى معدلات نموه في غضون 38 عامًا، في حين ترتفع أسعار الفحم العالمية.
واتخذت أزمات الكهرباء في الهند بعدًا آخر، وتطرقت إلى نطاق الديون المالية، إذ طالب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي -قبل أيام قليلة- حكومات الولايات بسداد المستحقات المتأخرة لصالح شركات الكهرباء.
وعاودت الهند أدراجها لصالح مسار الطاقة المتجددة مرة أخرى، بعد أن واجهت اتهامات بالخروج عن خططها المناخية لصالح الفحم، ووُضعت أحجار الأساس لأكبر محطات الطاقة الشمسية العائمة في الهند قبل يومين.
اقرأ أيضًا..
- اجتماع أوبك+.. 3 خبراء يكشفون للطاقة السيناريوهات المحتملة
- كيف تدعم السندات الخضراء تحول الطاقة في الهند؟
- محللون: أسعار الطاقة في بريطانيا ستظل مرتفعة حتى عام 2024
