اجتماع أوبك+.. 3 خبراء يكشفون لـ"الطاقة" السيناريوهات المحتملة

تترقّب أسواق الطاقة نتائج اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها في أوبك+، المقرر عقده غدًا الأربعاء 3 أغسطس/آب (2022)، على أحر من الجمر، لمناقشة حصص الإنتاج لشهر سبتمبر/أيلول (2022).

ويمثّل الاجتماع أهمية بالغة لأسواق الطاقة في ظل تفاقم أزمة الطاقة العالمية، رغم تراجع أسعار النفط في مطلع أغسطس/آب (2022)، التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل عقب غزو روسيا لأوكرانيا؛ بسبب المخاوف المتعلقة بشح الإمدادات.

ويعمل تحالف أوبك+ على إلغاء تخفيضات الإنتاج في أغسطس/آب (2022)، التي اقتربت من 10 ملايين برميل يوميًا بدءًا من مايو/أيار (2020)، بعد انهيار أسعار النفط الناجم عن جائحة كورونا.

وكانت خطة أوبك+ تتضمّن العودة إلى مستويات الإنتاج المعهودة في سبتمبر/أيلول (2022)، لكن خلال شهر يونيو/حزيران (2022)، قرر التحالف دفع هذه الزيادات إلى أغسطس/آب (2022) وسط ارتفاع الطلب.

وفي ظل الفوضى الحاصلة، كشف محللون لمنصة الطاقة المتخصصة عن توقعاتهم بشأن خطط الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، وماذا سيحدث في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط؟

الأسواق في حالة ترقب وانتظار

مع اقتراب موعد الاجتماع، يبدو أن الكثير من التحديات تواجه منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفاءها في أوبك+، ويتساءل كثيرون: هل سيشمل القرار الحفاظ على الحصص الحالية أم ستشهد بعض الزيادات؟

وفي هذا الشأن، قال الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، بول هيكن، لمنصة الطاقة المتخصصة: "بموجب اتفاقية أوبك+ الحالية، سيلغي التحالف في أغسطس/آب (2022) تخفيضات الإنتاج لعام 2020، وسيعيد الحصص إلى مستويات ما قبل الوباء، ويبدو من ذلك أن هناك خطة عمل، لكن حالة عدم اليقين الحالية في السوق تعني أنه لا يجوز التعامل مع أي شيء على أنه أمر مسلم".

وتابع: "سيعتمد ذلك على توقعات الطلب لأوبك+ الآخذة في التراجع وسط مخاوف من الركود في الاقتصادات الغربية الكبرى، إذ تُشدد البنوك المركزية سياساتها النقدية للتصدي لارتفاع التضخم".

وأشار هيكن إلى تراجع أساسيات السوق نسبيًا، قائلًا: "الانتعاش المحتمل في الصين ومخاطر الإمدادات الروسية سيكونان من العوامل الحاسمة في عملية صنع القرار، إلى جانب الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك+، التي هي عند أدنى مستوياتها".

• إنتاج أوبك النفطي يرتفع 310 آلاف برميل يوميًا في يوليو (مسح)

بينما ترى مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في شهر يوليو/تموز (2022) سلّطت الضوء على اجتماع أوبك المقرر عقده غدًا، وتتوقع إبقاء حصص الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر/أيلول (2022)

وقالت: "عززت الزيارة -بالتأكيد- الآمال في واشنطن، وربما تمارس بعض الضغط على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتلبية طلبها بشأن فتح الصنابير وزيادة المعروض، أو -على الأقل- اتخاذ إجراء لتحقيق ذلك".

وأما رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية، بوب مكنالي، فقد أوضح أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتوقع زيادة الإمدادات، غدًا الأربعاء 3 أغسطس/آب، وفي حال لم يتحقق، فسيُظهر ذلك أنها تعرّضت للخداع.

الخطط المستقبلية

حول نهج تحالف أوبك+ في عام 2023، كشف الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، بول هيكن، عن أنه سيتعيّن على التحالف تغيير خطوط أساس الإنتاج وحساباته لتلائم المستجدات وقيود الإنتاج الجديدة.

وقال: "أهمية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بصفتهما منتجين متأرجحين لن تؤثر في البلدان الأخرى بالاتفاقية، ومن ثم الاستعداد لأي أمر طارئ محتمل عند تعافي الطلب سيكون أحد الاعتبارات الرئيسة".

والمنتِج المتأرجح هو مورّد سلعة يتحكم في ودائعه العالمية ويمتلك قدرة إنتاجية احتياطية كبيرة.

وأضاف: "ستكون أهمية بقاء روسيا ضمن التحالف؛ نظرًا إلى قوة الحصة السوقية التي تتمتع بها أوبك+ مقابل أوبك على رأس جدول الأعمال -أيضًا- حتى مع بدء حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي في نهاية عام 2022".

وتطرّقت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، إلى المشكلات التي تواجه التحالف، قائلة: "تتمثّل المشكلة الكبرى مع أوبك+ في الفجوة بين الأهداف الجماعية المحددة والإنتاج الفعلي، وليس تحفظ منتجين أو 3 ممن لديهم قدرات احتياطية لزيادة الإنتاج، ويبدو أن هذه المشكلة مستمرة".

وتابعت: "يجب توزيع جميع الزيادات أو تخفيضات الإنتاج بالتساوي من أجل تماسك أوبك+".

وأوضحت أن هذه النقطة أدت إلى تقييد قدرة التحالف على زيادة الإنتاج، ولن يتغيّر ذلك ما لم تتخذ قرارًا واعيًا مخالفًا عن تلك القاعدة.

وقالت: "ليس من المستحيل تحقيق ذلك، لكنه عادة ما يكون صعبًا".

وبالنظر إلى القيود المذكورة أعلاه والنهج الحذر والمحافظ، توقعت فاندانا هاري دخول أوبك+ في ركود عالمي، واستطردت قائلة: "سنشهد إما الحفاظ على الوضع الراهن وإما الاتفاق على زيادة رمزية، وسيُسهم ذلك في الحفاظ على ماء وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن لن يترجم في الواقع إلى شيء ملموس".

ووفقًا لتصريحات فاندانا هاري لمنصة الطاقة المتخصصة، فقد توقعت التزام أوبك+ باجتماعاته الشهرية لتحديد سياسة الإنتاج حتى عام 2023 في حال استمرار تقلب المناخ الاقتصادي العالمي وتوقعات الطلب على النفط، لكن عند الشعور بحاجة ملحة إلى زيادة الإنتاج، فربما يمكن للتحالف تعديل بعض الحصص من خلال إعادة إدارة خط الأساس للأعضاء مرة أخرى، كما فعلت في العام الماضي.

وفي هذا الصدد، يعتقد رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية، بوب مكنالي، أن الطلب على النفط سيتراجع العام المقبل، لذلك لن تكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج من اثنين من المنتجَين ممن لديهما طاقة إنتاجية فائضة، المملكة العربية السعودية والإمارات، متوقعًا قدرتهما على خفض الإنتاج تدريجيًا دون أن يسفر عن مشكلات في حزمة أوبك+.

وقال: "إذا تبيّن أن هذه التوقعات خاطئة ووجود شح في سوق النفط، نتوقع أن تزيد المملكة العربية السعودية والإمارات الإنتاج، بموافقة أوبك+".

ماذا عن السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي؟

في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط في عام 2023، توقع المحللون سحب المزيد من احتياطي النفط الإستراتيجي.

ومن جانبها، لا تتوقع مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، أي سحب آخر من احتياطي النفط الإستراتيجي ما لم تتجه أسعار النفط الخام نحو الارتفاع فوق 120 دولارًا، وهو أمر مستبعد على المدى القريب في هذه المرحلة.

بينما يرى رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية بوب مكنالي، أن استمرار ارتفاع الأسعار لن يؤدي إلى تأجيل خطط إعادة ملء احتياطي النفط الإستراتيجي فحسب، وإنما سيؤدي -أيضًا- إلى المزيد من عمليات السحب.

وقال: "الأهم من ذلك، أن القيود المفروضة على صادرات المشتقات المكررة الأميركية ستُؤخذ في الحسبان في حال ارتفاع أسواق النفط واستمرارها عند مستويات قياسية".

• إيرادات دول أوبك من صادرات النفط تقترب من التريليون دولار في 2022 (تقرير)

واتفق معه الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، بول هيكن، في هذه النقطة، وقال: "لقد رأينا كيف بدأت أسعار الطاقة المرتفعة تؤثر في تكاليف المعيشة مع بحث الدول المستهلكة في خيارات لضمان توفير الإمدادات وخفض الأسعار".

وتابع: "تُعد الدبلوماسية النفطية بين الولايات المتحدة وأوبك مثالًا على ذلك، بعدما حاولت الولايات المتحدة والدول المستهلكة الرئيسة الأخرى إقناع قادة أوبك+ بمواصلة زيادة الإنتاج خلال قمة الرئيس الأميركي في جدة يومي 15 و16 يوليو/تموز (2022)".

وأضاف: "بالنظر إلى الأوضاع المتقلبة، مع إعادة النظر في الخيارات الحساسة سياسيًا بالغرب، مثل الفحم والطاقة النووية، وانتقال إمدادات الغاز من أزمة إلى أخرى، فمن المرجح أن تظل جميع الخيارات على الطاولة لضمان تدفق النفط، لا سيما أن أمن الطاقة بات على رأس أولويات العديد من صانعي السياسات".

اقرأ أيضًا..

• العراق يعتزم بيع 10% من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة
• تأثير الاضطرابات الاقتصادية في أسواق النفط (مقال)
• احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي يتراجع لأقل مستوى منذ 1985 (رسم بياني)