سرقة النفط تهدد بتوقف أنابيب أكبر منتجي أفريقيا

خط أنابيب النيجر يصيبه الجفاف.. والخسائر المالية تتراكم

هبة مصطفى

2022-07-28

0 677

تهدد سرقة النفط في نيجيريا مصير خطوط الأنابيب في ظل تواصل عمليات التخريب وانعدام الأمن، واتسعت دائرة عمليات السرقة لتشمل تعرُّض أكبر منتجي الخام في أفريقيا لخسائر مالية فادحة.

ومنذ منتصف يونيو/حزيران الماضي توقف خط الأنابيب العابر للنيجر بفعل أعمال السرقة دون إعلان ذلك رسميًا، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء 27 يوليو/تموز.

وجاء توقف خط الأنابيب ومواجهته الجفاف رغم أن إطلاق هيئة نفطية حكومية في نيجيريا تحذيرًا من تراكم الأعباء والخسائر المالية جراء أعمال السرقة لم يكد يمر عليه شهر واحد فقط، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

سرقة النفط وتوقف الخطوط

دفعت سرقة النفط في نيجيريا نحو توقف نقل الخام عبر خط أنابيب النيجر، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، غير أنه لم يجر إعلان إغلاقه رسميًا بصورة كاملة.

ويزيد من حجم تأثير توقف الخط اتساعه لنقل ما يُقدّر بنحو 15% من متوسط الإنتاج اليومي في البلاد أو ما يعادل 180 ألف برميل يوميًا.

ولم يتمكن المنتجون من تلقي الكميات المنقولة عبر الخط بالكامل بفعل ممارسات السرقة والتخريب، وتسلموا خلال المدة بين شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي (2021) وفبراير/شباط للعام الجاري (2022) ما يُقدر -فقط- بنحو 5% من كمية الخام الذي ضُخّ في تلك المدة، بحسب بيانات جهة صناعية.

وأثبت فحص الحكومة المحلية لخط الأنابيب العابر للنيجر استغلال المخربين وممارسي سرقة النفط في نيجيريا 150 موقعًا على امتداد الخط، وفق تأكيد رابطة كبار العاملين في قطاع النفط والغاز.

أوبك+ والسرقة والخسائر

تُشكل سرقة النفط في نيجيريا عائقًا قويًا لقدرتها على الوفاء بحصتها الإنتاجية لتحالف أوبك+، في حين تكافح الدولة الواقعة غرب أفريقيا لمواجهة نقص الاستثمارات والاستفادة من ارتفاع أسعار الخام بالأسواق العالمية.

وفي الوقت ذاته، تتواصل محاولات أبوجا لمكافحة أعمال السرقة والتخريب التي ألحقت ضررًا بالصناعة خلال الأعوام الأخيرة بعدما استهدفت شبكة خطوط أنابيب النقل.

وكانت هيئة تنظيم النفط في البلاد قد رصدت خسائر تقارب مليار دولار، خلال الأشهر الـ3 الأولى فقط من العام الجاري (2022) مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار طوال العام الماضي (2021) إثر سرقة الخام.

وأفقدت عمليات السرقة قطاع النفط النيجيري ما قدرته الهيئة بنحو 9 ملايين برميل خلال تلك المدة، بعدما سُرق 108 آلاف برميل خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بما يصل إلى 103 آلاف برميل طوال العام الماضي (2021) بالكامل.

وتكشف البيانات نمو معدل السرقة بدلًا من تراجعها؛ ما دفع الهيئة إلى إطلاق تحذير من معوقات تهدد الاقتصاد النيجيري المعتمد بصورة كبيرة على العائدات النفطية في حالة استمرار أعمال التخريب.

قطاع الطاقة النيجيري في مرمى نيران التخريب.. هجمات وسرقة وتعطيل الإنتاج

دعم الشركات والوقود

بالتوازي مع تزايد معدلات سرقة النفط في نيجيريا وأعمال التخريب، تحملت الحكومة أعباء تقديم الدعم المالي لتعويض شركات النفط الدولية عن الضرر الواقع على أعمالها، وكذا سداد المستحقات المتأخرة لصالحها.

وسجلت ديون نيجيريا لصالح 5 شركات كبرى (تضمنت شل وتوتال إنرجي وأجيب أويل وغيرها) ما يقرب من 5 مليارات دولار، سُدد منها -حتى الآن- 3.72 مليار دولار.

وبالتوازي مع توقعات ارتفاع خسائر سرقة النفط في نيجيريا إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري (2022)، تواصل الدولة تحمل تكلفة مخصصات دعم الوقود لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ ما يزيد على 5 أشهر.

ومن جانب موازٍ، تكافح أبوجا لزيادة الإنتاج النفطي، وبدأت شركة توتال إنرجي الفرنسية -قبل يومين- إنتاج الخام من حقل إيكيكي بتقنيات تسهم في خفض التكلفة وكثافة الانبعاثات.

اقرأ أيضًا..