قفزة متوقعة في فواتير الطاقة.. أوروبا قد تواجه شتاءً باهظ الثمن

تُثار المخاوف مؤخرًا من حدوث قفزة كبيرة في فواتير الطاقة بالقارة الأوروبية وتعرض الأسر والشركات لموسم شتاء باهظ الثمن، بفعل طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية وعدم وجود حلول في الأفق، ولجوء جميع الأطراف إلى استخدام سلاح الطاقة.

ومن قبل وقوع الغزو الروسي بنحو عام، والقارة الأوروبية تعاني بالفعل أزمة اشتعال أسعار فواتير الطاقة خصوصًا الغاز الطبيعي، لتأتي الأزمة الراهنة وتدفع أسعار النفط والغاز لتسجيل مستويات غير مسبوقة في عدة سنوات؛ بما يزيد من حدة أزمة الطاقة في القارة العجوز.

وفي مقال رأي نشرته وكالة بلومبرغ، توقع المحلل خافيير بلاس أن تتخطى تكلفة فاتورة إنقاذ سوق الطاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء المقبل قرابة 200 مليار دولار، محذرًا من حدوث السيناريو الأسوأ وهو وقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بشكل كامل في أوروبا مع احتمالية تعرض القارة لشتاء أكثر برودة.

عدد قليل من الساسة يدركون الأزمة

اعتبر المقال أن عددًا قليلًا للغاية من الساسة في أوروبا يدركون حجم الأزمة وارتفاع تكاليف فواتير الطاقة التي ستواجه دول القارة مستقبلًا.

وشدد المقال على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن تطبيق برنامج لتوفير الطاقة، مع إطلاق حملة لدعمه، وتضمنه مساعدة الدول لبعضها عبر مشاركة الغاز الذي وصفه بأنه سيكون "قليلًا"، مع دعوة كل من المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج للمشاركة في ذلك.

وحذر الكاتب من استمرار معاناة تجار الطاقة في أوروبا ومعهم المرافق من مواصلة ارتفاع فواتير الطاقة نتيجة الصعود المتواصل في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

وتناول المقال مثالًا بارتفاع عقود الكهرباء الآجلة لمدة عام خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى له على الإطلاق ليتخطى سعر الـ350 يورو (355.5 دولارًا) لكل ميغاواط في الساعة، مقابل متوسط بلغ 41 يورو (42.22 دولارًا) خلال المدة الزمنية (2010-2020)؛ أي بنسبة ارتفاع تقارب 750%.

ويرى الكاتب أن الحل الوحيد لبقاء مرافق الكهرباء تعمل في ظل الأزمة هو تمرير قفزة أسعار الكهرباء إلى عملائها، رغم أنه لن يكون بمثابة عملية إنقاذ -على حد وصف كاتب المقال- إذ ستواجه الأسر والشركات فواتير باهظة ستعجز عن دفعها وتحتاج لمساعدة الحكومة.

الشركات تعاني وتطالب بدعم حكومي

طالب خافيير بلاس الحكومات الأوروبية بالمصارحة بشأن تكاليف فواتير الطاقة؛ فقد يمثل فرصة للإقناع بأن تلك الأموال تنفق لوقف تدخلات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا.

ومع اشتعال الأزمة، تعرّضت شركة المرافق يونيبر إس إي الألمانية -أكبر مشترٍ للغاز الروسي- لأزمة دفعتها إلى المطالبة بخطة إنقاذ حكومية من المتوقع أن تتكلف 10 مليارات يورو (10.15 مليار دولار) بحسب تقديرات أولية.

وتعثرت كذلك شركة الكهرباء الفرنسية (إليكتريسيتي دو فرانس)، كما تحتاج هي الأخرى للمساعدة، بحسب المقال الذي اطلعت على تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

كل ذلك يشير -بحسب الكاتب- إلى أن الكثير من شركات الكهرباء ستحتاج إلى دعم ومساعدة الدولة مع ارتفاع فواتير الطاقة، سواء من خلال قروض مدعومة أو ضمانات حكومية لشراء غاز باهظ الثمن من السوق الفورية لتعويض نقص الغاز القادم من روسيا.

ولا يعني تقديم قروض حكومية أن التكلفة ستكون قليلة؛ فعلى سبيل المثال منحت حكومة التشيك شركة الكهرباء (سي إي زد) التابعة للدولة قرضًا طارئًا بقيمة 3 مليارات يورو (3.04 مليار دولار)، وهي شركة تخدم بلدًا يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين شخص.

وفي الوقت نفسه، قدمت الحكومة الألمانية -من خلال البنوك المملوكة للدولة- قرضًا بقيمة 15 مليار يورو (15.3 مليار دولار) لمشغل سوق الغاز في البلاد بهدف شراء ذلك الوقود الأحفوري وتخزينه قبل حلول فصل الشتاء.

أمام ذلك، هل ستُسَدد هذه القروض في أي وقت؟ يقول الكاتب إن هذا سيظل بمثابة علامة استفهام.

الأسر لن تستطيع تحمل الفواتير

مع الأزمة التي تواجه شركات الكهرباء، تعاني الأسر الأوروبية ارتفاع تكاليف فواتير الطاقة، وهو ما يبرز بشكل واضح في المملكة المتحدة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في فبراير/شباط (2022)، خطة إنقاذ للتخفيف من تأثير زيادة أسعار الكهرباء والغاز في سوق التجزئة بنسبة 54%.

وتوقع الكاتب أن يقفز الحد الأقصى لسعر الكهرباء والغاز الذي يطبق على الأسر في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والحد الأقصى هو السعر الأقصى الذي يُسمح لموردي الغاز بفرضه على العملاء؛ الأمر الذي يعني أن الأسر ستنفق أكثر من 10% من دخلها على الكهرباء والغاز، وتمثل تلك النسبة بداية حد فقر الطاقة.

فبحسب المقال، ستتخلف العائلات عن سداد فواتيرها مع كل تلك الارتفاعات في فواتير الطاقة، ما لم تتدخل الحكومة، وهو ما سيخلق مشكلة ديون بالنسبة لمقدمي خدمات الطاقة.

شتاء باهظ الثمن

حذر الكاتب، من ازدياد مشكلة الطاقة في القارة الأوروبية سوءًا بسرعة كبيرة؛ إذ فكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قطع الغاز عن ألمانيا بشكل كامل.

ومع قطع روسيا إمدادات الغاز عن ألمانيا بنسبة 60%، تخسر شركة الطاقة في البلاد (يونيبير)، نحو 30 مليون يورو (30.7 مليون دولار) يوميًا؛ نتيجة اضطرارها لشراء الغاز من السوق الفورية، وهو ما يعادل تقريبًا 10 مليارات يورو (10.24 مليار دولار) سنويًا؛ أي المبلغ الذي تخطط الحكومة الألمانية لإنفاقه؛ لحماية الشركة من التعثر.

وحال وقف الرئيس الروسي إمدادات الغاز القادم من موسكو إلى ألمانيا؛ سترتفع خسائر الشركة -بحسب تقديرات المقال- إلى 100 مليون يورو (101.45 مليون دولار) يوميًا، أو ما يعادل 35 مليار يورو (35.5 مليار دولار) سنويًا.

وفي حالة رفع الشركات أسعار الغاز على المستهلكين بشكل أكبر، توقع بنك جولدن ساكس أن تتكبد الأسر الأوروبية نحو 470 يورو (476.75 دولارًا) شهريًا مقابل فواتير الكهرباء والغاز، بنسبة زيادة 290% مقارنة بالتكلفة منتصف عام 2020.

وبناءً على تلك التكلفة المرتفعة في فواتير الطاقة ستكون هناك حاجة إلى خطة إنقاذ أكبر لمساعدة المستهلكين؛ إذ يرى خافيير بلاس أن "الشتاء المقبل سيكون باهظ الثمن".

موضوعات متعلقة..

• وكالة الطاقة الدولية تحدد 5 إجراءات فورية لتجنب أزمة كبرى للغاز في أوروبا
• غازبروم الروسية تُحمِّل سيمنس الألمانية مسؤولية وصول الغاز إلى أوروبا
• الجزائر تزيح روسيا من ترتيب ثاني أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا

اقرأ أيضًا..

• تدفقات النفط الروسي إلى آسيا تتراجع.. هل تنجح أميركا في حصار موسكو؟
• "النجاعة الطاقية": المغرب ثاني دولة أفريقية جذبًا للاهتمام في الطاقة المتجددة
• معلومات عن أكبر نظام تدفئة حراري في أوروبا (إنفوغرافيك)
• الجزائر تتعاقد مع 3 شركات عالمية لتطوير احتياطيات حوض بركين