التقارير تقارير الطاقة المتجددة رئيسية طاقة متجددة

"النجاعة الطاقية": المغرب ثاني دولة أفريقية جذبًا للاهتمام في الطاقة المتجددة

داليا الهمشري

2022-07-19

0 1٬135

الطاقة المتجددة في المغرب — مديرة الإستراتيجية والتنمية بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فدوى الأطرش

تعميم كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة يتصدر خطة الجهود الوطنية في المغرب
الاستغلال الأمثل للطاقة أصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي
المغرب وضعت إطارًا تنظيميًا لتعميم كفاءة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
الحكومة المغربية أجرت إصلاحات لتعزيز تنويع مزيج الطاقة
الإستراتيجية المغربية تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بقطاعات النقل والبناء والصناعة والزراعة والإنارة العمومية

أكدت مديرة الإستراتيجية والتنمية بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فدوى الأطرش، أن تعميم كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة يتصدر خطة الجهود الوطنية في المغرب، من خلال وضع أطر تنظيمية وإنشاء مؤسسات جديدة وصناديق مخصصة لهذه المشروعات.

وأوضحت الأطرش، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن الاستغلال الأمثل للطاقة أصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والاجتماعي والهدف الأساس لجميع الدول.

وقالت: إن "العالم شهد خلال الـ 40 عامًا الماضية أزمات متعاقبة في الطاقة، صاحبها استنزاف كبير لموارد الوقود الأحفوري، وكوارث بيئية ومناخية بجانب التوزيع غير المتساوي للطاقة، إذ إن نحو (سدس ⅙) سكان العالم وأكثر من 600 مليون أفريقي محرومون من الكهرباء".

وأضافت المهندسة فدوى الأطرش أن العوامل السابقة قد فرضت ضرورة رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الطاقة عالميًا، بالتوازي مع التحديات البيئية والاقتصادية.

الاستهلاك المفرط للطاقة

حذّرت مديرة الإستراتيجية والتنمية بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فدوى الأطرش، من أن استهلاك بعض الدول المفرط للطاقة، وإعطاء الأولوية لاستخدام الوقود الأحفوري، وما ترتَّب على ذلك من انبعاثات كربونية، قاد -في النهاية- إلى أزمة حقيقية زاد من حدّتها النمو المتزايد لسكان العالم.

ومع توقعات بزيادة الطلب على الطاقة بحلول عام 2030 على الصعيدين العالمي والوطني، دعت الأطرش في تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة، إلى ضرورة إدراك حجم التحديات التي تمثّلها هذه الإشكالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من التفاعل والابتكار.

وقالت، إن مواكبة هذه المستجدات في قطاع الطاقة تطلّبت تركيز الجهود الوطنية لتنمية وتطوير الطاقات المتجددة ودعم كفاءة الطاقة في المغرب على وضع إطار تنظيمي وإنشاء مؤسسات جديدة وصندوق مخصص لهذه المشروعات.

وأضافت أنه في ظل هذا الوضع، وفي إطار السياسة الاستباقية الملكية، أعطى المغرب الأولوية للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بوصفها جزءًا من إستراتيجية الطاقة.

وتابعت أن الحكومة المغربية أجرت إصلاحات في مجال الطاقة بناءً على أولوياتها لتعزيز تنويع مزيج الطاقة، ودعم تنمية صناعة البلاد واقتصادها في قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والاندماج في الأسواق الإقليمية والدولية، وتشجيع تنمية الموارد الوطنية.

إستراتيجية كفاءة الطاقة

أوضحت المهندسة فدوى الأطرش، في تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن المغرب يواصل جهوده لتطوير وتعميم كفاءة الطاقة بوصفه رافعة أساسية لتسريع انتقال الطاقة.

وأضافت أنه نظرًا لأهمية هذه القضية والاهتمام المتزايد بها من قبل الأطراف المعنية، فقد بلور المغرب رؤية إستراتيجية خاصة بكفاءة الطاقة في إطار وطني تشاركي وشامل.

وشارك في هذا الحوار جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية.

وقالت فدوى الأطرش، إن هذه الإستراتيجية تهدف -في الأساس- إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بقطاعات النقل والبناء والصناعة والزراعة والإنارة العمومية بنحو 20% بحلول 2030، موزّعة بالنسب التالية: 24% لقطاع النقل، و22% لقطاع الصناعة، و14% لقطاع البناء، و13% لقطاعي الزراعة والإنارة العمومية.

وسلّطت الضوء على أن الرؤية الجديدة للمغرب في مجال كفاءة الطاقة تقوم على:

أولًا: ضرورة احترام المشروعات الاستثمارية الجديدة لمبادئ كفاءة الطاقة، وذلك بتعميم دراسات التأثير الطاقي، وتعزيز مراقبة برامج كفاءة الطاقة، بجانب تشجيع استعمال التجهيزات والمعدّات الأقلّ استهلاكًا للكهرباء، دون إغفال تعزيز ترسانة المعايير والمواصفات المتعلقة بأنظمة كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.

ثانيًا: إدماج إجراءات كفاءة الطاقة على مستوى النفقات العمومية، والبرامج المستفيدة من دعم الدولة عبر إدراج معايير كفاءة الطاقة في الطلبيات والصفقات العمومية، وتعميم الإجراءات اللازمة في المصالح والمؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية، وإدماج كفاءة الطاقة في كل مشروعات الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص، مع الحرص على ضمان احترام متطلبات كفاءة الطاقة في أيّ مشروع عمومي أو مشروع مستفيد من دعم عمومي.

ثالثًا: هيكلة وتطوير المهن المتعلقة بكفاءة الطاقة، من خلال إدماج إجراءات كفاءة الطاقة في برامج التكوين الأساس والتكوين المهني، وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في المهن المتعلقة بها، وتشجيع وتطوير صناعة محلية ونسيج من المقاولات والشركات الوطنية المختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم برامج البحث والتطوير والإبداع ودعم القدرات للفاعلين المهنيين في القطاعين الخاص والعامّ.

رابعًا: جعل كفاءة الطاقة في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين من خلال تنظيم حملات إعلامية مركزة وهادفة، وتنظيم ملتقيات سنوية في هذا المجال، وتشجيع شهادات تتعلق بهذا المجال، ومنح جوائز التميز بالقطاعات والجهات الرئيسة، وتشجيع المشروعات النموذجية، والترويج للمشروعات الناجحة.

خامسًا وأخيرًا: تقوية القدرات المالية والمؤسسية، وتقييم برامج كفاءة الطاقة من خلال وضع آليات مبتكرة لتمويل المشروعات وتطوير وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي حول برامجها، وتحسين التنسيق بين القطاعات الوزارية والجهات بشأن البرامج مع تعزيز الإطار المؤسسي المتعلق بها، وتطوير مرصد وطني ونظام التتبع واليقظة للبرامج والمشروعات لتسهيل جمع المعطيات والولوج إلى البيانات اللازمة.

مصادر الطاقة المتجددة

أشارت المهندسة فدوى الأطرش إلى أن المغرب يُعدّ -حاليًا- من أكثر البلدان جذبًا للاهتمام في مجال مصادر الطاقة المتجددة من حيث المبادرات والمشروعات التي تُنجَز.

وأكدت أن المغرب هو الأول في هذا المجال على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط والثاني على الصعيد الأفريقي.

وأضافت أن المغرب يهدف إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من قدرة الكهرباء الإجمالية بحلول عام 2030.

وتابعت أن المغرب يعتمد على موارده الطبيعية ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا سيما في المناطق الساحلية التي يبلغ طولها الإجمالي 3500 كيلومتر.

ولفتت إلى أن الحكومة المغربية أظهرت سياسة قوية تهدف إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، ودعم كفاءة الطاقة، من خلال إستراتيجية الطاقة المعتمدة منذ عام 2009.

وأوضحت أنه في هذا السياق، وُضِع إطار مؤسسي، وأُنشئت الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية عام 2011، ثم تحولت إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية عام 2016.

منصة تكنولوجية

ذكرت المهندسة فدوى الأطرش أن مهام الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تتمثل في الإسهام بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال كفاءة الطاقة، كما تشتمل على منصة تكنولوجية تضم مختبرًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومختبرًا للطاقة الشمسية الحرارية، ومركزًا للتكوين متخصص في كفاءة الطاقة.

وتتولى الوكالة -التي تخضع لإشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- مهمة تطوير الاقتصاد الأخضر، مع العمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية بمجال الصناعة في المغرب، وتطوير التنقل المستدام، والإنتاج النظيف، بالإضافة إلى النجاعة الطاقية.

ولفتت الأطرش إلى أن الوكالة تعمل -حاليًا- على تنفيذ مجموعة من المشروعات، من أبرزها: مواكبة القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والزراعة المستدامة وبرامج الضخ الشمسي في مجال الري الزراعي ومواكبة مشروعات الطاقة الخضراء الصغرى لخفض فاتورة الكهرباء داخل الوحدات السكنية والصناعية والفندقية، وكذلك الإدارات العمومية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة لتشجيع المواطنين على خفض الاستهلاك، من خلال حملات تواصلية حول سلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..